دمشق: الحريق سيمتد للدول التي تسلّح المعارضة

اعتبرت الحكومة السورية، أمس، أن إجلاس «الائتلاف» المعارض في مقعد سوريا في القمة العربية في الدوحة أمس الأول جعل من جامعة الدول العربية «طرفاً في الأزمة وليس طرفاً في الحل»، محذرة الدول التي تسلح المعارضة من أنها لن تكون في منأى عن امتداد «الحريق» السوري.
وحذرت موسكو من أن قرارات القمة العربية بشأن سوريا تشجع المعارضة على مواصلة الخيار العسكري، فيما اعتبرت طهران أن «منح مقعد سوريا إلى ما يسمى الحكومة المؤقتة سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية»، مضيفة أن «هذه البادرة تسجل بالفعل نهاية دور الجامعة العربية في المنطقة».
والتقى الرئيس السوري بشار الأسد في قصر الشعب اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ مضمون البرنامج السياسي لحل الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي.
وذكر بيان رئاسي أن الأسد طلب من أعضاء اللجنة «مضاعفة الجهود والتركيز على أربعة محاور لضمان نجاح عملهم خلال الفترة المقبلة، تبدأ بوضع آليات تؤسس لعلاقة متكاملة بين اللجنة الوزارية واللجان الفرعية في المحافظات، والعمل خلال اللقاءات التشاورية مع مختلف قوى وممثلي الشعب السوري على وضع أسس للحوار الوطني المقبل، بالإضافة إلى تحديد آلية إدارة الدولة للحوار بين تيارات المجتمع السوري وتقديم كل ما يلزم لإنجاحه، ودعم المصالحات المحلية التي تجري في عدد من المناطق والتي تؤسس لعودة الاستقرار واستعادة من غرر به إلى حضن الوطن».
وانتقدت الحكومة السورية قرار القمة العربية بمنح مقعد سوريا لوفد «الائتلاف» واستبدال العلم السوري بعلم الانتداب، معتبرة الأمر «انتهاكاً صارخاً لميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية وقواعد العمل العربي المشترك». وذكرت الحكومة، في بيان، أن هذا القرار سيترك «تداعيات خطرة على مستقبل الجامعة وعلى العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي». واتهمت الجامعة بالمساهمة «في زيادة سفك الدم السوري وتشجيع الإرهاب والإرهابيين وإعاقة الجهود الحقيقية الخيرة التي تبذلها الدول والأطراف الحريصة على سوريا، لإيجاد حل سياسي يرتكز على الحوار بين السوريين وعلى رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية».
وأضافت «وصل العمل غير المسؤول للجامعة إلى إعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف غير شرعي، ورفع علم غير العلم السوري الوطني، في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها».
ورأت الحكومة السورية بهذه الخطوة «سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة، وأفقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي، كما مثّل تهديداً للنظام العربي لان استهداف سوريا اليوم سيتلوه استهداف لدول أخرى غدا». واتهمت الجامعة «بالانصياع والخضوع لسياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها بعض الدول، وبخاصة قطر، حيث اختطفت قرار الجامعة وهيمنت على إرادتها المستقلة وفرضت عليها سياسات ومواقف تتعارض مع تاريخها وميثاقها وتقاليدها المعهودة تنفيذاً لأجندة إسرائيل والدول الغربية الداعمة لها».
واعتبرت أن اجتماع القمة العربية «وضع حداً نهائياً لأي دور ممكن للجامعة في حل الأزمة في سوريا بالطرق السياسية، ويجعلها طرفاً في الأزمة وليس طرفاً في الحل». وحذرت «تلك الدول التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وإيواء الإرهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها». وأكدت أن «قمة الدوحة شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والإرهاب، الذي لا يشكل خطراً على سوريا فحسب، بل على الأمة العربية وعلى العالم بأسره».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إن «قرارات القمة العربية بشأن سوريا تشجع القوى التي تراهن على الحل العسكري للصراع».
وأضاف «من وجهة نظر القانون الدولي، تعد القرارات التي تبنتها الجامعة العربية انتهاكاً للقانون وغير قائمة، إذ ان حكومة الجمهورية العربية السورية كانت وما زالت هي الممثل للدولة العضو في الأمم المتحدة». وتابع «إنها تتعارض بالكامل والمفاهيم العامة حول ضرورة التسوية السياسية السلمية في سوريا وسبل تحقيقها، والتي تم إقرارها، قبل كل شيء، في بيان جنيف في 30 حزيران بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية وعدد من أعضاء الجامعة، بما في ذلك قطر».
وقال وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي إن «منح مقعد سوريا إلى ما يسمى الحكومة المؤقتة هي سابقة خطيرة بالنسبة للجامعة العربية». وأضاف ان «مثل هذه الأخطاء لن تفعل سوى زيادة المشكلات تعقيدا». وأضاف ان «منح التسهيلات للمعارضة وللعملاء في سوريا والذين يعتبرون إرهابيين حسب اعتراف وكالات الاستخبارات الغربية، يفضي إلى استمرار مقتل الناس الأبرياء في سوريا».
وأعلن مساعده للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان أن «هذه البادرة تسجل بالفعل نهاية دور الجامعة العربية في المنطقة». وحذر من أن أعضاء آخرين في الجامعة العربية قد يواجهون المصير نفسه في المستقبل.

المصدر: السفير+ وكالات