رنا قليلات تتهم زوجها بانهيار بنك المدينة وزوجها يتهمها بسرقته

أكدت اللبنانية رنا قليلات التي يتهمها القضاء في بلادها بانهيار «بنك المدينة» العام 2003، والتي يعتبرها «هاربة من وجه العدالة»، انها ترفض العودة الى لبنان، لأن حياتها ستكون «في خطر»، ولن تتوافر لها الحماية.  
 وتحدثت قليلات من السجن الذي لا تزال موقوفة فيه في سان باولو بالبرازيل، بواسطة وكيلها المحامي الدكتور ميشال حنا رياشي الذي كلفته متابعة قضيتها مع السلطات البرازيلية، والدفاع عنها امام مطالبة السلطات اللبنانية باستردادها. وهذه هي المرة الاولى التي تدلي فيها رنا قليلات بحديث صحافي منذ وصولها الى البرازيل مطلع العام 2006، والتي دخلتها بواسطة جواز سفر بريطاني صادر من السفارة في بيروت في 14 كانون الثاني (يناير) 2002 وصالح لمدة 10 سنوات. وهذا الجواز هو الوثيقة الوحيدة التي تتعامل بواسطتها رنا مع السلطات البرازيلية، ولا تستخدم أي وثيقة لبنانية، كما أكد المحامي رياشي.

ورفضت قليلات التهم الموجهة اليها في قضية انهيار «بنك المدينة». وقالت: «اشعر بأنني كنت ضحية في هذه القضية ولو كنت سارقة كما قالوا لما دفعت الاموال للمودعين من الاملاك والعقارات التي كانت مسجلة باسمي». واتهمت عدنان ابو عياش، الذي قالت إنها «زوجته»، بأنه هو الذي «قام بسرقة اموال البنك وسبّب انهياره». وأكدت انها لم تكن أبداً مسؤولة «عن أي تحويلات من أموال البنك الى حسابات اشخاص لبنانيين أو سوريين، لأن اقارب عدنان وافراد عائلته هم الذين كانوا يشرفون على هذه التحويلات».

غير ان عدنان ابو عياش يتهم رنا بتحويل مبالغ بمئات آلاف الدولارات من أموال البنك لحسابات مسؤولين كبار سوريين ولبنانيين في الفترة التي سبقت انهيار المصرف العام 2003. كما أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كتاب عرض فيه نتائج تحقيقاته في مخالفات «بنك المدينة» وأحاله على المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في 16 كانون الثاني (يناير) 2006، إلى انه على رغم طلب هيئة الرقابة من المسؤولين في المصرف إلغاء صلاحيات اصحاب التواقيع، «وعلى رأسهم رنا قليلات»، «لم يتم التزام ذلك، بل تم توسيع صلاحيات رنا واصبحت مفوضة لتمثيل المصرف في جلسات الهيئة المصرفية العليا».

وردت رنا قليلات على سؤال عن الاسباب التي دفعت لجنة التحقيق الدولية لاستجوابها في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، فقالت انه تم استجوابها «كشاهدة لا كمتهمة»، وان سبب التحقيق معها كان «الحملة التي قامت بها وزارة العدل». كما ذكرت ان القاضي سيرج براميرتز اكد انه «لا توجد أي علاقة او رابط بين قضية بنك المدينة واغتيال الحريري». (جاء في التقرير الاخير لبراميرتز: «بإمكان اللجنة أن تستنتج ان ملف المدينة لم يكن الدافع الاساسي للاغتيال... إلا أن النتائج التي توصلت اليها اللجنة سمحت بالتوصل الى صورة اكثر وضوحاً للعلاقات المالية بين عدد من الأفراد من خلال بنك المدينة في الفترة التي تخضع للتحقيق»).

وأكدت رنا قليلات انها تقدمت بطلب للجوء السياسي في البرازيل. وقالت إن السلطات هناك تعاملها «معاملة جيدة». وقال محاميها ميشال رياشي إن المحكمة الفيديرالية العليا في البرازيل ستبت «بعد شهر أو شهرين» في طلب الحكومة اللبنانية اعادتها الى لبنان. وقال ان عدم وجود اتفاق لتبادل المطلوبين بين لبنان والبرازيل يمكن أن يعرقل الموافقة على الطلب اللبناني. لكنه أكد انه حتى لو حصلت هذه الموافقة فسيطلب لها حق اللجوء السياسي بحجة ان حياتها في لبنان ستكون معرضة للخطر اذا عادت.

وطالبت قليلات الحكومة اللبنانية «بأن تحترم القرارات التي صدرت حتى الآن لمصلحتي. وان يوقفوا ملاحقتي من دون أي مبرر قانوني وان يحترموا حقي في أن اعيش حياتي بأمان».

الياس حرفوش

المصدر: الحياة