روحاني يتهم نجاد بالتسلط وخاتمي يذكر بعهد الشاه

سعى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مجدداً أمس، إلى الدفاع عن السياسات الداخلية والخارجية لحكومته، فيما تعرض لهجومين من سلفه محمد خاتمي ومن حسن روحاني ممثل مرشد الجمهورية علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي. ودان خاتمي الاعتقالات التي طاولت اخيراً طلاباً إصلاحيين في جامعة طهران، مستعيداً ممارسات عهد الشاه، فيما اعتبر روحاني أن سياسة نجاد تقتصر على «المراسلات (للرؤساء) وإطلاق الشعارات».

ووصف نجاد تقرير الاستخبارات الأميركية عن توقف برنامج عسكري نووي إيراني منذ العام 2003، بـ «الخطوة الإيجابية»، وأعرب عن الأمل بأن تتيح خطوات مماثلة تسوية القضايا الإقليمية والثنائية مع الولايات المتحدة، مقللاً من أهمية توجه مجلس الأمن الى تشديد العقوبات على ايران.

ورد البيت الأبيض داعياً طهران الى ان تخطو الخطوة الأولى لتحسين العلاقات، بتعليق النشاطات النووية. ودافع نجاد عن تغييرات طاولت مناصب في حكومته، مؤكداً ان التغييرات ستستمر «كلما استدعت الحاجة، وبعد التشاور» مع خامنئي. وأكد أن «المصالح الوطنية تعلو على الشخصية»، لكنه استبعد استقالات في المرحلة المقبلة.

وتطرق نجاد الى التوتر مع اميركا قائلاً: «اذا خطوا (الأميركيون) خطوات أخرى فان الوضع سيكون مختلفاً تماماً، ما يفسح في المجال أمام تسوية القضايا الإقليمية والثنائية».

في موازاة ذلك (أ ف ب)، اعتبر روحاني، في مقابلة نشرتها صحيفة «افتاب يزد»، أن «وضع إيران في المجتمع الدولي ليس جيداً». وعزا ذلك إلى رفض إدارة نجاد «الاستفادة من كفاءات» العديد من الديبلوماسيين والخبراء الإيرانيين. وأضاف: «لدينا مئات من الديبلوماسيين أصحاب الخبرات الواسعة، إضافة الى خبراء في الخارجية يُستعان بخدماتهم». واتهم الرئيس الإيراني بأنه يدير الحكومة «وكأنها جيش». لافتاً الى ان المسألة تبدو كأنها تتعلق بـ «السيطرة على موقع عسكري، وإعطاء الأوامر»، ومشدداً على ان «التسلط هو إحدى نقاط الضعف الأساسية لهذه الحكومة». ورأى أن إجراءات بينها العقوبات، تنفي اي فائدة من سياسة الحكومة، وتساءل «هل الحد من النشاطات المصرفية دليل قوة؟ وهل تزايد الأخطار الاقتصادية دليل قوة»؟

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السابق كمال خرازي، المقرب من المرشد، توقعه قراراً ثالثاً لمجلس الأمن، ينص على تشديد العقوبات على إيران. وقال خرازي: «اعتقد بأن المسؤولين الأميركيين سيمضون قدماً في العقوبات والضغوط السياسية على بلادنا وسيمهدون لقرار جديد».

وفي خطاب له في جامعة طهران التي شهدت أخيراً احتجاجات إثر اعتقال طلاب إصلاحيين، تمنى خاتمي احترام «حقوق المواطنة» و «عدم تجريم أي شخص بناء على مواقفه الفكرية»، مستعرضاً تجربته مع الاستخبارات الإيرانية في عهد الشاه.

وشدد خاتمي على دور الجامعات في يقظة المجتمع، داعياً الطلاب إلى «عدم اليأس» والاستمرار في المشاركة في الحياة السياسية، ومؤكداً أن «حياة الحركة الطالبية ترتكز الى النقد». وتناول الخلافات التي واجهت ولايته الرئاسية، منتقداً التركيز على الجانب الاقتصادي فقط، وتناسي «حرية الرأي وتمكين الشعب من تقرير مصيره».

في غضون ذلك، قال الناطق باسم السلطة القضائية في إيران علي رضا جمشيدي، إن المدعي العام في طهران عارض الأحكام الصادرة في ملف المفاوض النووي السابق حسين موسويان. ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إلى جمشيدي قوله في مؤتمر صحافي، انه في ضوء معارضة المدعي العام لتلك الأحكام، من الطبيعي بت كل التهم الموجهة الى موسويان.

ورأى أن على القاضي الجديد أن يبت في المسألة وفقاً للأصول، وإذا صدر قرار بمنع الملاحقة، فإن الملف يعتبر منتهياً في مرحلة النيابة العامة. أما إذا صدر قرار يجرّم موسويان، فالملف يحال على المحكمة للنظر فيه.

في الوقت ذاته، أكد جمشيدي إن 20 - 24 طالباً إيرانياً معتقلون بتهمة محاولة إثارة الشغب. وأضاف انه خلال التظاهرات الطالبية الأخيرة في جامعة طهران، أوقف خمسة أشخاص، بينهم طالب، «اتهموا بتعكير النظام العام». وكان مئات من الطلاب في جامعة طهران تظاهروا الأحد الماضي، مطالبين بإطلاق زملاء لهم، اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة.

حسن فحص

المصدر: الحياة