ست لجان و35 بروتوكولاً ينظمون علاقاتناالاقتصادية الخارجية
العلاقات مع العالم الأجنبي بدأت تتسع حلقاته خلال السنوات الأخيرة نظراً للانفتاح الكبير الذي شهده الاقتصاد السوري بمختلف أبعاده وتطوراته المستمرة لمجاراة ومحاكاة التطور العالمي في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها باعتبار أن هذه المجالات لا تنفصل عن بعضها وتعتبر كتلة واحدة باتجاه استكمال عملية التغيير والتطوير بدليل أن نشاط العلاقات الدولية لدى وزارة الاقتصاد قد تتصاعد خلال السنوات الأخيرة لتسجيل العشرات من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع معظم الدول الأجنبية دون استثناء .
مديرة العلاقات الدولية الآنسة ريما القادري قالت: إن لدى المديرية أجندة واسعة لعقد العديد من اللجان المشتركة مع بعض الدول التي ترتبط بعلاقات جيدة مع سورية كاللجنة السورية الأرمينية المشتركة والتي ستعقد لاحقاً مع بداية الشهر القادم مع العلم أنه تم تأجيلها لعدة مرات لأسباب تتعلق بالجانب الإيراني بالإضافة إلى اجتماعات اللجنة السورية ـ الصينية واللجنة السورية ـ الباكستانية والبيلاروسية ـ وكوريا الديمقراطية والسورية اليونانية الأرجنتينية واللجنة التجارية السورية الماليزية والأندونيسية والتي يمكن انعقادها قبل نهاية العام الحالي .
وأضافت القادري أنه تم انجاز ست لجان مشتركة منذ بداية العام الحالي كاللجنة السورية الإيرانية واللجنة السورية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني واللجنة المشتركة السورية الكويتية والسورية الأوكرانية والقبرصية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والصناعي واللجنة السورية الصينية المشتركة.
بالإضافة إلى بعض اللجان المشتركة مع دول أخرى يمكن أن يتم انجازها قبل نهاية العام الحالي لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون والبروتوكولات التي تحدد طبيعة العلاقات وتطويرها بشكل يخدم كلا الطرفين والبحث عن تعاون أفضل وفق الشروط المطلوبة التي من شأنها تعزيز الاتفاقات الموقعة سابقاً.
وذكرت مديرة العلاقات الدولية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أن المديرية تجري التحضيرات اللازمة لنشاطات مرتقبة ستنجز خلال الأشهر القليلة القادمة ولاسيما التحضير لمنتدى الأعمال السوري الماليزي والذي سيعقد في دمشق لاحقاً وزيارة وزير الاقتصاد الجنوبي الإفريقي إلى دمشق والتحضير للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن واجتماعات الكوميسك في اسطنبول حيث تم تحديدها مبدئياً من 13 ـ 16/11/2007.
والأهم من ذلك يمكن تسجيل أكثر من 35 اتفاقية للتعاون من ست لجان مشتركة تم عقدها في دمشق خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ولاسيما مع كوبا حيث تم التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرتوكول للتعاون لتطوير لعلاقات ولاسيما في مجال الاستثمار وحمايتها والسياحة والتعاون الجمركي والصحة والثقافة وتبادل الخبرات العلمية والفنية في مجال النقل بمختلف أبعاده ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتعمير وغيرها..
بالإضافة إلى توقيع 11 اتفاقية مع الجانب الإيراني لتنظيم العلاقات بين البلدين وتطويرها بشكل يخدم مصلحة الطرفين ولاسيما في المجالات الصناعية والاستثمارية والتجارية والخدمية وغيرها.
واتفاقات أخرى مع الجانب الروسي لإنشاء معمل لمعالجة الغاز شمال المنطقة الوسطى بين الشركة السورية للغاز وشركة ستروي ترانس غاز الروسية ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مجلس رجال الأعمال السوري الروسي واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية.
أما الجانب الصيني فهناك ثلاث رسائل متبادلة تتعلق بإرسال فريق من الخبراء إلى سورية لدراسة مشروع الزيادة والتوسع في شبكة الاتصالات الهاتفية في مجال التعليم وموافقة الحكومة الصينية على إقامة دورة دراسية في الصين في مجال إدارة محطات التحويل الكهربائية والعناية بالشبكة الكهربائية للجانب السوري وموافقة الحكومة الصينية على تمديد أمد الاستفادة من الاتفاقية الإطارية بين سورية والصين حول تقديم قرض ميسر الموقعة في 22/6/2004 ولمدة سنة واحدة.
إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الكوري والقبرصي ولاسيما اتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتعاون السياحي والاقتصادي ومذكرات التفاهم حول تطوير العلاقات في مختلف المجالات مع البلدان المذكورة سابقاً وغيرها من الدول التي ترتبط مع سورية بعلاقات جيدة وتتمتع بفرصة جديدة للتطوير.
أيضاً ذكرت مديرة العلاقات الدولية أن هناك أكثر من 30 مشروع اتفاقية قيد الدراسة والتفاوض مع 30 دولة أجنبية تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتعاون التجاري والاقتصادي ولاسيما مع دول ليتوانيا وكرواتيا وجورجيا والدنمارك وسلوفاكيا واليابان والنمسا وبلجيكا والنرويج والسويد وكازاخستان وكوبا والبوسنة والهرسك وهولندا وفيتنام وهنكاريا وبلغاريا والسنغال وجنوب إفريقيا وبروناي وغويانا وماليزيا وفنلندا وغيرها.
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد