سوريا تواجه أكبر حشد دبلوماسي غربي منذ غزو العراق

حشد دبلوماسي لم تشهد له الأمم المتحدة مثيلا منذ عشية الحرب الأميركية على العراق، لمناقشة القضية السورية. وحول معركة تمرير مشروع قرار عربي ـ غربي لمعاقبة النظام السوري، تبلور تحالف من أوسع التحالفات الدبلوماسية، يمر عبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والجامعة العربية ورئيس اللجنة الوزارية العربية، ضد روسيا العقبة الأخيرة قبل استكمال عزل النظام السوري دوليا.
ورغم اتساع الحشد، قال معارض سوري بارز  إن المفاوضات الحقيقية حول سوريا، والتي ستتركز على إقناع روسيا بوقف دعمها للنظام السوري، ستبدأ مباشرة بعد التصويت على مشروع القرار المتوقع خلال يومين. ووصف المعارض مرحلة التصويت بأنها تشكل خطوة في عملية تجميع الأوراق التي يقوم بها التحالف الغربي - العربي ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وأكدت موسكو مجدداً معارضتها لمشروع القرار الغربي ـ العربي في مجلس الامن، مستبعدة أي تفاوض حول هذا النص «غير المقبول»، مشيرة إلى أن الحكومة السورية وافقت على عقد اجتماعات مع المعارضة في موسكو.
وفي دمشق كشفت مصادر حزبية  أن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قررت تأجيل مؤتمرها الحادي عشر لمدة أسبوعين تقريبا وذلك «لأسباب فنية» بهدف «التحضير الجيد للمؤتمر» وفقا لتعبيرها. وقالت المصادر إن المؤتمر لن يعقد في 11 شباط المقبل كما كان متوقعا، بل سيتأخر بين 10 أيام وأسبوعين تقريبا، وذلك لأسباب مرتبطة بالمراسلات والاتصالات بين قيادة الحزب في دمشق وفروعه في المحافظات، نافية أن يكون للأوضاع الأمنية أية علاقة بهذا التأجيل. واعتبرت أن التأجيل يأتي بغرض «إحداث الأثر المطلوب في المؤتمر، ما تطلب تحضيراً أكثر دقة»، مشيرة إلى أن «المؤتمر سيكون نوعيا ونقطة تحول في عمل الحزب». وكانت القيادة القطرية قد أعلنت انتهاءها من وضع «دستور جديد» للبعث سيناقش خلال المؤتمر تحت عنوان «المنهاج الفكري والسياسي لحزب البعث».
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ان قطر طلبت رسمياً استضافة الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب، وتأجيله 48 ساعة. وقال ان «قطر طلبت تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب حول الاوضاع في سوريا الى 7 شباط بدلا من الخامس من الشهر نفسه واستضافته في الدوحة». وتترأس قطر الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب كما تترأس اللجنة الوزارية العربية المهنية بسوريا.
ويتجه الوزراء الغربيون إلى الأمم المتحدة، في ظل تفاؤل فرنسي بأن تكون جهود واتصالات الأسابيع الماضية قد أدت إلى تغيير خريطة التأييد داخل مجلس الأمن للقرار العربي ـ الغربي.
وقال مصدر فرنسي دبلوماسي في باريس محمد بلوط إنه بات أكيدا أن القرار قد وصل عتبة العشرة أصوات الضرورية في مجلس الأمن. علما أن غياب وزير الخارجية الروسي المعلن سيرغي لافروف لا يدع مجالا لأي تفسيرات أخرى، غير تمسك موسكو بموقفها، بالتصدي لأي قرار في المرحلة الحالية ضد النظام السوري لا يزال «يستهدف برأيها الحصول على أفضليات جيواستراتيجية في المنطقة».
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن «النص الجديد لا يتضمن أي إشارة إلى التدخل العسكري الخارجي أو إلى إقامة منطقة آمنة أو حظر جوي، لكن الصمت الذي يلوذ به مجلس الأمن حيال ما يرتكبه النظام السوري من جرائم لم يعد مقبولا». واعتبر أن «النص لن يكون بأي حال تحت الفصل السابع، ولكنه سيكون نصا سياسيا خالصا يدين العنف ويدعو إلى تطبيق المبادرة العربية في نقاطها الأساسية الأربع، من إطلاق المعتقلين إلى إعادة الجيش إلى ثكناته، فالسماح بالتظاهر السلمي والحوار مع المعارضة وإدخال الإعلاميين إلى سوريا».
وقال المصدر الدبلوماسي إن النص الروسي لا يزال غير مقبول، لأنه يساوي بين عنف المعارضة والنظام، علما أن تقرير المراقبين العرب لا يضع اختراقات الطرفين على المستوى نفسه، وإذا كانت المعارضة ترتكب بعض الاختراقات فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق النظام السوري. وقال إن إمكانية التفاوض لا تزال قائمة مع الروس، وسنعرض عليهم نصا وسطيا في الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كان موقفهم من النظام السوري والقرار بشأنه مبدئيا صادقا أو قابلا للتغيير. وفي هذا السبيل، قال المصدر الفرنسي إنه تم تجاهل أي بند بشأن حظر الأسلحة على سوريا، وروسيا شريكها الأول، لأنه خط أحمر بالنسبة لموسكو. لكن الدبلوماسيين سيبحثون هذه المسألة مع الروس في لقاءات ثنائية.
وفي إطار الحديث عن العملية العسكرية السورية التي أدت في الساعات الأخيرة إلى استعادة النظام السوري السيطرة على بعض البلدات والمدن في ريف دمشق، قال المصدر الفرنسي «إننا لا نملك ما يكفي من المعلومات لمعرفة قدرة المعارضة المسلحة على مقاومة هجمات النظام السوري، ولكننا نرى أنها ضعيفة بأي حال».
وقال معارض سوري إن اختبار معارك الريف في الأيام الماضية قد يؤيد تحليلا يقول بأن الأوضاع قد تتحرك بعد إضعاف الجناح العسكري في المعارضة، وهو رهان يقوم أيضا على قراءة أميركية لموقع التسلح والعسكرة في سوريا ونتائجه على مصير الأقليات فيها والتركيبة الطائفية العرقية المعقدة لها.
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان قد التقى مسؤولين روساً الأسبوع الماضي، للتفاوض معهم حول الخيار اليمني حلا لسوريا. وقال مصدر عربي إن موسكو عبرت عن رفضها لأي عملية انتقالية تفرض فرضاً على الرئيس بشار الأسد، بما فيها تسمية فاروق الشرع رئيسا مؤقتا تنقل إليه صلاحيات الرئيس، وإنها لا تزال تؤيد مرحلة انتقالية يلعب فيها الأسد دورا أساسيا ويكون له الحق في نهايتها بالمشاركة بالعملية الانتخابية. ويستمع أعضاء مجلس الامن الـ15 اليوم الى عرض من الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي لمبادرة الجامعة حول سوريا. وسينضم إلى العربي رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي ترأس بلاده اللجنة العربية المعنية بالأزمة السورية. وعلى أساس هذه الخطة التي تنص على وقف العنف ونقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه صاغ الأوروبيون والعرب مشروع القرار.
وقال دبلوماسيون إن العربي سيعقد اجتماعا مغلقا مع المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ليوضح له أن نقض مشروع القرار سيكون بمثابة الاعتراض على العالم العربي. واستبعد دبلوماسيون غربيون التصويت على مشروع القرار قبل يومي الخميس أو الجمعة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «لا يعتزم التوجه إلى نيويورك» لحضور اجتماع مجلس الأمن حول سوريا.
وكررت موسكو معارضتها لمشروع القرار الجديد حول سوريا، مستبعدة أي تفاوض حول هذا النص «غير المقبول». وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، تعليقا على المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الغربية حول احتمال مراعاة المطالب الروسية بشأن تعديل المشروع في حال التأكد من ان روسيا ستمتنع عن التصويت، انه «ليس من ممارساتنا السياسية المساومة حول القضايا المبدئية». وأضاف «نحن لا نساوم، بل نسعى الى مراعاة مواقفنا ورؤيتنا التي تبلورت على أساس معرفتنا للحقائق الإقليمية والخبرة التاريخية. وتدل هذه الخبرة على ان محاولات تصدير أساليب التسوية وفرض الرؤية المعينة على أطراف النزاع تؤدي الى زعزعة الاستقرار وإراقة الدماء. ويؤيد موقفنا هذا الكثير من أعضاء مجلس الأمن».
وأضاف «نحن نصر على أن يعكس أي قرار لمجلس الامن الدولي بشأن سوريا مواقفنا الاساسية، وهي نبذ العنف مهما كان مصدره، ودعوة السلطات والمعارضة الى الدخول في الحوار، وعدم جواز التدخل الخارجي باستخدام القوة في الشؤون الداخلية لسوريا وعدم فرض العقوبات أو التهديد بها».
وأشار الى ان موقف روسيا في ما يخص استبعاد التدخل الخارجي «يتعدى الاطار السوري. فلا يمكننا ان نوافق على ان يصبح السيناريو الليبي أساسا لحل النزاعات الداخلية في الدول، علما بأن هذا السيناريو يعيد الى الاذهان انتهاكات كثيرة للتفويض الذي منح بموجب قرارات مجلس الامن».
وأشار غاتيلوف الى ان «روسيا والصين كانتا قد صوتتا في تشرين الاول الماضي ضد مشروع القرار الذي عرضه الزملاء الغربيون على مجلس الامن، والذي تضمن آلية غير مقبولة للتسوية»، مضيفا ان «المشروع الغربي الحالي ليس بعيدا عن السابق، وبالطبع لا يمكننا ان نؤيده». ووصف مشروع القرار بأنه «غير متزن ويترك النافذة مفتوحة للتدخل في الشؤون السورية».
وقال غاتيلوف «نحن نسعى الى نشر تقرير بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في مجلس الامن الدولي كوثيقة رسمية وترجمته الى كل لغات الامم المتحدة. ويدور الحديث عن الوثيقة الاساسية التي تتضمن تقدير الوضع في سوريا على أرض الواقع. ويجب ان يحصل المجلس على المعلومات مباشرة وأن يعتمد على مصادر موضوعية».
وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه إن «السلطات السورية أبدت استعدادها لتلبية دعوة موسكو لإجراء محادثات مع المعارضة السورية في موسكو، وانها تنتظر ردا إيجابيا من المعارضة السورية أيضا». وأضافت «نعتقد أن إجراء مثل هذه الاتصالات في موسكو ضروري، لوقف فوري لأي عنف في سوريا ومنع إحداث شرخ دموي ومواجهة في المجتمع، ولإنجاح الإصلاحات الديموقراطية العميقة في البلاد وفق تمنيات السوريين كافة».
وردا على إعلان موسكو، قال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون إن «تنحي الاسد شرط لبدء أي مفاوضات للانتقال الى حكومة ديموقراطية». كما رفض المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا حسن عبد العظيم إجراء أي حوار في ظل استمرار «العنف».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، ردا على سؤال بشأن المبادرة الروسية لعقد محادثات بين الحكومة والمعارضة في موسكو، «ليس لدينا تفاصيل في هذه المرحلة بشأن ذلك الاجتماع. لكننا نؤيد بصفة عامة جهود التوصل الى حل سياسي يضع حدا للعنف في سوريا».
وأضاف «نحن نبحث مع الروس وشركاء آخرين أفضل السبل لاستخدام كل ما هو متاح للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من وسائل للضغط على الحكومة السورية لوقف حملة القمع المروعة وغير الفعالة والضارة في نهاية الامر». وتابع «من المهم ان يتخذ مجلس الامن إجراء. نحن نعتقد ان مجلس الامن يجب ألا يسمح لنظام الاسد بمهاجمة الشعب السوري بينما يرفض اقتراح الجامعة العربية بحل سياسي».
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مجلس الامن إلى التحرك لوقف «العنف» في سوريا. وأوضحت انها ستتوجه اليوم الى اجتماع مجلس الأمن حيث سيجتمع العديد من وزراء الخارجية الغربيين بينهم الفرنــسي الان جوبيه والبريطاني وليام هيغ. واعتبرت ان على مجلس الأمن «أن يوجه رسالة دعم واضحة للشعب السوري مفادها: نحن الى جانبك».
وقالت المندوبة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس «رأينا تبعات التجاهل والتقاعس من جانب المجلس على مدار الاشهر العشرة الماضية، ليس لأن غالبية أعضاء المجلس ليست حريصة على التحرك، فهي كانت كذلك، ولكن كان هناك عضوان قويان جدا (روسيا والصين) لم يكن لديهما الاستعداد لأن يتخذ أي إجراء. ربما لا يزال الأمر كما هو».
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في بيان نقلته وكالة  (سانا) إن «عدائية التصريحات الأميركية والغربية تتزايد تزايداً فاضحاً ضد سوريا، ولا يمكن لأحد ربطها بعد الآن بالعملية الإصلاحية الجارية فيها والتي لطالما ادعت أميركا وأتباعها الحرص عليها».
وأضافت ان «هذه التصريحات المتصاعدة تتوازى مع الضربات القاسية التي تتلقاها المجموعات الإرهابية المسلحة منذ ثلاثة أيام وعلى الأخص اليوم (أمس)، كما تتزامن مع الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي يوم غد (اليوم) والتي تعوّل عليها أميركا وأتباعها لاستهداف سوريا وخلق صورة مغايرة لواقع الأزمة السورية، وخصوصاً بعد حملة التشكيك والضخ الإعلامي السلبي التي وجهها بعض العرب لعمل فريق المراقبين التابع للجامعة العربية». وتابع «لا نستغرب من غياب الحكمة والعقلانية لهذه التصريحات ونأسف أنها ما زالت تصدر من دول اعتادت أن تجعل من الشرق الأوسط ساحة لحماقاتها وتجاربها الفاشلة، ونؤكد أن سوريا المتجــددة التي تدافع اليوم عن نفــسها ضد الإرهاب وستستمر ستكون الاستثناء الذي أسقط في السابق وسيسقط اليوم سياسات الفوضى التي تعتمدها هذه الدول».
ميدانياً
أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، أن «الأجهزة المختصة تمكنت عبر عملية نوعية في مناطق دوما وحرستا وسقبا وحمورية وكفر بطنا (في ريف دمشق) من قتل عدد كبير من الإرهابيين، وعثر بحوزتهم على أحدث أنواع الأسلحة بما في ذلك الإسرائيلية والأميركية».
وذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان هجوما شنته «مجموعة إرهابية مسلحة استهدف خط أنابيب للغاز بين مدينتي حمص وبانياس».

المصدر: السفير+ وكالات