سوريا والسلسلة الغذائية الإقليمية

عطلت الأزمة السورية الواردات والصادرات الغذائية في المنطقة، ورفعت أسعار المواد الغذائية في الأردن والعراق وتركيا، ولكن الحكومات تمكنت حتى الآن من احتواء تأثيرها على المستهلكين من خلال إيجاد طرق جديدة للتجارة، واستيعاب بعض التكاليف المتزايدة، وفقاً لبائعي الأغذية وسائقي الشاحنات والمحللين. ووفقاً للبنك الدولي، تستورد الدول العربية ما لا يقل عن نصف الطعام الذي يتناوله سكانها، وتنتقل التجارة من البلدان الزراعية مثل تركيا ولبنان وسوريا إلى البلدان القاحلة مثل الأردن والعراق ودول الخليج.

فقبل الأزمة، كان المزارعون السوريون يوفرون الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية الأخرى ويصدرون ما يقرب من مليوني طن من الخضراوات و212,000 طن من المنتجات الحيوانية في عام 2010، وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا. وتم تصدير 20 بالمائة من هذه المنتجات إلى تركيا والعراق وحدهما، وفقاً لعائشة سابافالا، وهي محللة الشؤون السورية في وحدة المعلومات في الإكونوميست. ولكن كلما استمر الصراع، تباطأت الصادرات وأدى العنف إلى الحد من الإنتاج الزراعي وإغلاق الشركات وتعطيل الطرق التجارية.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت سابافالا أن "القتال حال دون عبور الإمدادات الغذائية إلى دول أخرى، وتعرض جزء كبير من البنية التحتية للنقل لأضرار بالغة. وعلى الرغم من أن بعض المناطق لا تزال تنتج مواد مثل الخبز، يبقى نقل هذه المنتجات إلى بقية البلاد بمثابة تحدٍ كبير". كذلك، يمر العديد من طرق التجارة في المنطقة عبر سوريا، ولكن المعابر الحدودية غير الآمنة تعرقل حركة التجارة الآن، وتصبح تلك المعابر أحياناً مسرحاً للاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة. وقد تدفق أكثر من 300,000 سوري إلى الدول المجاورة، ما زاد الطلب على المواد الغذائية في أسواقها المحلية.

العراق: انخفاض الواردات واحتمال زعزعة الاستقرار

في أحد أسواق المواد الغذائية الرئيسية في العاصمة العراقية بغداد، يبيع محمد النعيمي (51 عاماً) البطاطس والبصل بضعف الأسعار المعتادة. وأخبر شبكة الأنباء الإنسانية أن "الوضع في سوريا قد أدى إلى تناقص التجارة بين البلدين، وزيادة نفقات الشاحنات التي تجلب المواد الغذائية بسبب الوضع الأمني السيّء. إن الحدود هي المشكلة".

وقبل بدء الصراع السوري، كان العراق يستورد ثلث الصادرات السورية، وتجاوز حجم التجارة بين البلدين 4 مليارات دولار في عام 2010. ولكن معبر القائم الحدودي، الذي يعد أحد طرق الإمداد الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، مغلق أمام حركة التجارة منذ أكثر من عام، وخلال الأشهر القليلة الماضية، تم إغلاق المعبرين الآخرين - الوليد جنوباً وربيعة شمالاً - مراراً، ما جعل وصول البضائع السورية أمر غير مؤكد.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في العراق بنسبة 1.2 بالمائة بين شهري أغسطس وسبتمبر 2012، وبنسبة 7.8 بالمائة خلال العام، حسبما ذكر الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، والذي لاحظ أيضاً وجود زيادة في أسعار الزبادي والجبن والبيض والفواكه. وأفاد جابر عبيد، عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، أن "الأزمة السورية هي السبب الرئيسي للزيادة في أسعار الفواكه والخضراوات في العراق."