شروط ترخيص الصيدليات بيــن القديم والحديث وصيدليةلكل 1500مواطن
شعر صيادلة محافظة ريف دمشق بنوع من الظلم والغبن جراء تطبيق شرط مسافة الـ 100 متر بين الصيدليات التي ينص عليها البند /ز/ من القرار التنظيمي 46 المتضمن تحديد الشروط الفنية والصحية المطلوب توافرها في الصيدلية.
وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على تطبيق هذا القرار توضحت معاناة هؤلاء مقارنة بالصيادلة المتواجدين في الريف أو داخل المدن وبحسب النص القانوني «يجب أن لا تقل المسافة بين مركز الصيدلية المـــــــراد إحداثـــها ومــــــركز أقرب صيدليـــــة قائمـــــة على الـ 100متر من مسافة 10 كم من الحدود البلدية والإدارية لكلا المدينتين، في حين حددت المسافة بـ 65 متراً في مراكز المحافظات الأخرى، و35 متراً في سائر المناطق والنواحي والبلدان والقرى».
وعلى لسان أصحاب الشكوى التي وردتنا من صيادلة الريف: يطالب هؤلاء بمعاملتهم وفق ما ورد في الجزء الثاني من البند السابق أي مسافة الـ35متراً فالأمر على أرض الواقع مختلف إذ لا يوجد في محافظة ريف دمشق مركز محافظة وإنما هي عبارة عن مناطق نواح وبلدان وقرى ،فلمَ لا تكون المسافة هي ذاتها المحددة بالريف؟
علماً أن هناك مئات الصيدليات الموجودة التي لاتفصل بينها مسافة عرض الشارع وربما أقل والتي تغض وزارة الصحة النظر عنها تحت اسم نظام قديم، فهل هذا يعني أن صدور قرار جديد يطبق على الخريجين الجدد من الصيادلة فقط ؟
وباعتبار أن مهنة الصيدلة اليوم مهنة تجارية ربحية تعمل على مبيع الدواء ومستحضرات التجميل فإن لهذا الموضوع جانباً اقتصادياً له أهميته على أرض الواقع، فقد تزايد عدد الصيادلة الذين يرغبون بالترخيص الدائم في مناطق سكنهم ، وتطبيق المسافة بين الصيدليات جعل من أسعار هذه المحلات التي تحقق شرط المسافة أضعافاً مضاعفة بالنسبة لأسعار المحلات المتواجدة بنفس المنطقة، وبالتالي ووفق ما وردنا حول هذه المشكلة هناك عدد من النقاط التي تحتاج إلى إعادة النظر بها من قبل وزارة الصحة والمحافظة والإدارة المحلية. وهي ملاحظة أن الحدود الإدارية للمدن والبلديات ليست واضحة جداً ولم تكن تبدأ بعد 10كم،.
سعر المحل المفتوح صيدلية الآن أغلى بكثير من أسعار المحلات التي بجواره، هناك عشرات الأطباء لنفس الاختصاص في بناء واحد ومع ذلك لا تطبق عليهم مثل هذه الشروط ، والأهم من ذلك، ماذا يقدم أصحاب الصيدليات القديمة ثمناً للحماية التجارية التي توفر لهم؟
بعض صيادلة الريف كان لهم رأيهم في هذه المشكلة، فقد أكد بعضهم أن تعديل المسافة من 200 متر إلى 100 ومن 65 إلى 35 متراً هذا بحد ذاته إنجاز، وقال الصيدلي أبو عامر هارون: هل يعقل أن يتحول الأمر إلى سوق للصيادلة من جراء تقريب المسافة أكثر من ذلك ، وأن تعم الفوضى في افتتاح الصيدليات، موضحاً أن أسعار المحلات التي تنطبق عليها شروط افتتاح الصيدلية قد ترتفع عن باقي المحلات ولكن هذه المسافة ضرورية لحماية الصيدلية بالإضافة إلى أن مهنة الصيدلة فيها نوع من الحركة التجارية التي تمكن الصيدلي من تعويض ما يدفعه كفروق في سعر المحل.
الصيدلانية دينا ترى أن المسألة بيع وشراء وبالريف دائماً توجد عروض كثيرة تحل مشكلة المسافة وليس مضطراً أو مجبراً أن يأخذ الصيدلي في هذا المكان أو ذاك ، وموضوع المسافة أمر ضروري جداً في الريف ، لا أعلم إن كان لذلك تأثيراته في المدينة.
وآخرون أشاروا أن هناك مشكلات أهم من مسألة المسافة مثل موضوع تصديق مخطط الصيدلية الذي يكلف الصيدلي حوالي 15 ألفاً بسبب شروط كمالية وضعت كنوع من التنفيعة لبعض الأشخاص أو الجهات.
بعد مراجعة المحافظة لتبيان ردها حول المشكلة أفادتنا مديرية التنظيم والتخطيط العمراني بأن تحديد المسافة بين المحلات المراد فتحها صيدلية وبين الصيدليات القائمة تتم وفق قرار وزارة الصحة 46 لعام 2005 والقرارات السابقة والمتضمنة عبارة «يتم تحديد المسافة من قبل الدائرة الفنية والبلديات للمدينة أو المنطقة العائدة لها من قبل مخطط مصدق منها يوضح فيه موقع المكان».
وأن دور المحافظة يأتي عندما يحال طلب الصيدلاني إليها حيث تقوم بموجب كتاب المكتب التنفيذي رقم 4186/ص بإحالة الطلب إلى دائرة الخدمات لبيان المخالفات الموجودة في المحل وتسويقها ودفع غراماتها أو إرفاقها بقرار هدم المخالفات غير القابلة للتسوية، ويعاد الطلب إلى مديرية صحة دمشق مقروناً برقم إيصال غرامات التسوية أو قرار الهدم.
أما أخذ المسافة بين الصيدليات فيتم بطريقة شعاعية دائرة نصف قطرها مئة متر، مركزها المحل المراد فتحه صيدلية ومحيطها يمتد إلى مركز الصيدلية القائمة على مسافة الـ100متر.
ولكن وبالمقابل تمنح وزارة الصحة استثناء بالمسافة بمعدل 10٪ والتي تسمح لمسافة الـ 90 متراً نظراً لواقع كل منطقة.
الدكتور فواز زند الحديد نقيب صيادلة دمشق قال: توجد دراسة حالية للقرار 46 سيكون هناك تنظيم وتوزيع جديد للمناطق وحسب مفهوم الإدارة المحلية الجديد أصبح هناك توزيع جديد لمناطق مدينة وأخرى مراكز مناطق ويوجد مركز محافظة على مستوى القطر ككل.
فبالنسبة للريف كل تجمع سكاني فيه 20 ألف نسمة صار اسمه مدينة تعامل بشكل مختلف عن مراكز المناطق التي تعامل معاملة المدن والبلدات هي الريف ولدينا المحافظات الأخرى فيها مركز محافظة مثل حمص وحلب، وحلب كمدينة تسمى مركز المحافظة وبالنسبة للريف لا يوجد شيء اسمه مركز محافظة حالياً وعبارة عن مناطق بحدود (7-8) مراكز مناطق وفي كل منطقة يوجد مدن وصارت هذه المدن خدمة مدنية وحتى أطراف البلديات المتطرفة صارت خدمة ريف دمشق وكانت خدمة مدينة سابقاً، كالمناطق المتاخمة لدمشق مثل زملكا ، عين ترما، حيث كانت تؤخذ حدود المدينة، وتعامل معاملة دمشق بالنسبة للمسافة والأنظمة وحالياً، أصبحت مناطق ريفية وتعامل معاملة ريف بينما تعامل دوما معاملة مدينة ، أما الكسوة وعلى الرغم من أنها أبعد إلا أنها تعامل معاملة مدينة بينما المسافة بين الكسوة ودمشق (ريفية) وتعامل معاملة ريف.
ويضيف د. زند الحديد: ونحن كنقابة صيادلة تم تبني المبدأ الآتي في المؤتمر العام /القرار 1/4/2009 بالنسبة للمسافة في مركز محافظة دمشق وحلب وأن تكون بين مراكز الصيدليات وبين كل صيدليتين 100م وفي مركز المحافظات الأخرى 65م من مراكز الصيدليات ويعامل محيط مركز المحافظة بحدود 10كم معاملة المسافة بالنسبة لمركز المحافظة.
وبالعودة للقرار القديم نطالب فيه بحدود 100م حول دمشق حلب و65 م حول باقي المحافظات و نطالب كل 10 كم تعامل معاملة مركز المحافظة حتى لا يصبح لدينا خلل بالواقع ، وليس من المعقول أن تكون الحدود المتاخمة لدمشق كما في المخيم والحجر الأسود أن يعامل الطرف التابع لمحافظة دمشق 100م كمدينة، في حين الطرف المقابل من نفس الشارع وعلى الرصيف الأخر بـ/35م/ معاملة ريف من حيث النظام والتعليمات النقابية وساعات الدوام فلابد أن تعامل الحدود حول المحافظة معاملة مركز المحافظة.
وللإجابة حول التساؤل لماذا يجب تعديل قانون خدمة الريف أكد د. زند الحديد أنه لا بد من العودة إلى حيثيات المشكلة الأساسية عند الصيادلة، وهي أن عدد الصيادلة المزاولين للمهنة هم بحدود 13 ألف صيدلي والذين يزاولون المهنة في الصيدليات حصراً هم 11ألف صيدلي ويوجد 2000 صيدلي من بقية قطاعات المهنة والتي تتجاوز 9 قطاعات ، حيث التوجه السائد هو فتح صيدلية للصيدلي وهو الأسهل وبقية القطاعات كمعامل الأدوية يوجد 400 صيدلي في 360 معمل دوائي ، والذين يعملون في الإعلام الدوائي بحدود 400 أما الموظفون في وزارات القطاع العام لا يتجاوز عددهم 300 صيدلي والدراسات العليا 400 لهذا كان الهدف من إصدار قانون الريف الجديد فتح المجال للصيادلة للتوجه إلى فروع المهنة الأخرى.
وهي (قطاع عام، المعامل، الإعلام الدوائي ، التدريس في كليات الصيدلة) ثم يأخذ ترخيصاً ويتم الانتهاء من خدمة سنتين، فالمعاناة الحالية كثرة عدد الصيدليات والتي تؤثر سلباً على تدني دخل الصيدلي ولدينا عدد من الصيادلة دخلهم دون الوسط وهذا بدوره يؤدي إلى لجوء البعض لممارسات غير صحيحة كأن يبيع أدوية غيرنظامية أو قد يعمل عملاً أخر ويؤجر شهادته .. لذا نحن نسعى لتنظيم المهنة والحد منها.
أما عن موضوع التراخيص أوضح أنه هناك فترة بين صدور القانون رقم/8/ في نهاية الشهر الثالث 2008 والتعليمات التنفيذية في الشهر التاسع لنفس العام.
وخلال تلك الفترة تَّم إعطاء تراخيص للصيادلة والتفسير الذي جاء بأن يطبق القانون فور صدوره وليس بعد صدور التعليمات التنفيذية ، ونحن بدورنا كنقابة نطالب بإعطائهم فرصة لتطبيق القانون بعد صدور التعليمات التنفيذية وحالياً كل من أخذ صيدلية وتكلف مبالغ على أساس أنها خدمة ريف كالزبداني مثلاً.
وأصبحت بعدها الزبداني مدينة وبهذا من يتحمل هذه الخسارة.
يضيف: نتيجة لهذه الشروط الشديدة ولسبب الصعوبة في إيجاد الصيدلية حسب تلك المواصفات نجد أن الكثيرين من أصحاب المحال استغلوا هذا الوضع وموقع محلاتهم التي تحقق شروط الصيدلية من حيث المسافة ويطالبون بأسعار مضاعفة عن سعره الحقيقي إذ توجد خصوصية لهذا الموضوع والمحل الذي يكلف فروغه مليو ن ليرة ارتفع إلى مليونين وثلاثة في حال كان موقعه صيدلية وحسب المناطق والحارات، والسبب لهاذا أن الصيدلي ملتزم بهذا المكان بالشروط والمسافة ولا يمكنه الابتعاد عنه ولهذا صاحب المحل يتحكم بالسعر إذا علم بموقع محله، ونحن مع هذا التقيد.
ويضيف : لا يهمنا التمركز في منطقة معينة بل نسعى إلى الانتشار الأفقي الذي يؤمن التخديم الأكثر للمواطن ولا سيما خارج المحافظة وليس في محافظتي دمشق وحلب فقط ، بل يجب معالجة المشكلة في كل المحافظات ،وإضافة إلى مساوئ تمركز الصيدليات في مراكز المدينة فسوف يخلق ذلك نوعاً من المنافسة غير الشريفة ويكون التخديم غير جيد وقد يجذب كل صيدلي زبوناً بطرق متعددة وبحكم الجوار، وعلى العكس يبحث الأطباء وأصحاب المخابر حالياً في هذا الموضوع لأنهم يعانون من وجود أكثر من طبيب وبنفس الاختصاص بنفس البناء ويتعرضون للكثير من المنافسة إضافة إلى حيرة المريض في الدخول إلى أي طبيب.
وحول رده على القول: إن مهنة الصيدلة اليوم هي مهنة تجارية ربحية قال: تحولها إلى مهنة تجارية ليس صحيحاً، ولكن ربما وبسبب الضغط المادي الذي يقع على عاتق الصيدلي أصبح يضطر إلى بيع بعض المستحضرات والتي من المفروض أن تتبع للصيدلية ، فهو لا يتعدى على ذلك وبالعكس بعض المحلات والسوبر ماركات هم من تعدى.
والبعض منهم يبيع الأدوية خارج القانون، وحسب الواقع هناك 11 ألف صيدلية على مستوى القطر ولكل 1500 مواطن صيدلية وهذه النسبة عالية عالمياً وعددها كبير لدينا، لذلك تضاءل العمل وأصبحت نسبة الربح في الدواء 8٪ فقط لا يوجد سلعة في القطر نسبة ربحها كهذه النسبة ولاسيما بعد ازدياد مصاريف النفقات والتي تحسب على أساس تجاري من ناحية الضرائب والهاتف والكهرباء حيث كل صيدلية ملزمة بوضع كل من الكمبيوتر والمكيف والبراد فيها وهي شروط الزامية بينما نسبة الربح لا تتجاوز 500 ل.س مقارنة بالنفقات.
ميساء الجردي- براء الأحمد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد