صالات خدمات المسافرين في مطار دمشق حدث ولا حرج
عندما حضرت مع غيري إطلاق برنامج الضيافة والاستقبال في مركز دمر للتدريب السياحي والفندقي واستمعت إلى الدكتور سعد الله آغا القلعة وزير السياحة عن انطباعات القادمين إلى سورية وحجم الذين أتوا اليها (من خلال نصيحة صديق أو قريب)
الذين يشكلون 35% من عدد القادمين أدركت ما يعنيه مطار دمشق الدولي كبوابة عبور لسورية يفترض أن تكون مثالية بكل المقاييس وقفزت إلى ذهني صورة الوضع الراهن للخدمات في صالات المطار ( القدوم والمغادرة) وخارجها لأقول لنفسي إن ثمة مشكلات حقيقية نلمسها كل يوم في هذه البوابة الحضارية مما يفترض أن تكون تتمثل في سوء الخدمات والحاجة إلى النظافة وتحسين أسلوب الخدمة خاصة في المرافق العامة وعند بوابة القادمين للتخلص من مظاهر بائسة أصبحت مثيرة للأسئلة في ظل غياب الحلول أو المتابعة المسؤولة وكأن الأمر لايعني أحدا.
هذا غير الحديث عن تصرفات غير مسؤولة لعمال الحقائب والتنظيف وغيرهم وانتشار سائقي التاكسي الذين يتسابقون لاقتناص الزبون ويتباهون بتقديم خدمات مختلفة مقابل أسعار لا تخرج عن اطار الابتزاز في وقت يقف فيه العاملون على سيارات الخدمة الحديثة مكتوفي الأيدي لاحول لهم ولا قوة أمام تعليمات غير منطقية وسباق محموم لسيارات لاتتوفر فيها ولا بسائقيها أبسط الشروط المطلوبة لا بالشكل ولا بالمضمون ولا بشروط متدنية وكل ذلك أمام أعين رجال تمترسوا وراء مالديهم من تعليمات وعقود لم تجد طريقها إلى المصادقة .
عندما حملت هذه الصور وغيرها لمدير عام الطيران المدني فايز عيسى فاجأني بما لديه من تفاصيل واعترافه بأن حال النظافة والخدمات في المطار لا يرضي أحدا وتأكيده لنا بأن اجراءات كثيرة حالت دون إنجاز التعاقدات لنظافة المطار خلال فترة تستدعي السرعة فتركت الأمور للمتعهد السابق الذي لا يزال يعمل بمعدل 10% من الطاقة المطلوبة وهو يدرك انتهاء مدة تعاقده فترك الأمور تتراجع إلى ماوصلت اليه غير مكترث بالخسارات التي تلحق به.
وأكد فايز عيسى مدير عام الطيران المدني أن مشكلة التعاقد وتصديق العقود, حالت دون تحقيق ما هو ضروري ومطلوب وهي تعود لأكثر من ثلاث سنوات متلاحقة.
وقال: أبرمت مؤسسة الطيران المدني عام 2004 عقداً داخلياً مع شركة /كلينكو/ لتنظيف مطار دمشق الدولي, وبعد تصديق العقد وإعطاء أمر المباشرة كان التنفيذ مخالفاً لدفتر الشروط من حيث عدد العمال والآليات.
ولما فاتحنا إدارة الشركة وهي متخصصة وتعمل في مطارات دولية كبرى, كان الجواب إن المفاصل لا تنفذ واجباتها, فوجهنا إنذاراً بسحب العمل من الشركة بموجب الكتاب رقم 1580/ص 6 تاريخ 13/4/,2006 وحصلنا على موافقة الوزارة لتنفيذ واستكمال العهد مع جهة أخرى على حساب المتعهد, ووجهنا كتاباً إلى مديرية مطار دمشق الدولي لتشكيل لجنة لإعداد دفتر الشروط الجديد بتاريخ 18/4/,2006 وتم تكليف الشركة العامة للطرق والجسور /قاسيون سابقاً/ وتحديداً فرع خدمات المطار لإنجاز العمل على حساب /كلينكو/ ضمن الشروط العقدية.
وأضاف عيسى: أنا لا ألوم إدارة الشركة بقدر ما ألوم الناس القائمين على تنفيذ عقد النظافة في المطار.. لكن للأسف تبين أن الإدارة لم تعمل, ولم يتغير الأداء.
ولأن النظافة أهم شيء في المطار قررنا إقامة مناقشة ووضعنا دفتر شروط وشكلت عدة لجان.. فتقدمت 3 شركات لإنجاز العقد ورسى الأمر على شركة /هاسكي/ لكن أحد المتقدمين طعن بالمناقصة.. وحدث جدل طويل تمت بنهايته رفع النتائج للوزارة.
فقدم شكوى هناك فتوقف الأمر للتدقيق, لكن لجنة المناقصات رفعت العقد لتصديقه إلى رئاسة الوزراء, فسبقها المتعهد المذكور بتقديم شكوى هناك..ففشلت المناقصة.
و منذ تموز الماضي برزت مشكلة النظافة بشكل أكبر فقرر وزير النقل أن يتم تكليف (قاسيون سابقاً) التابعة للوزارة بإنجاز عقد النظافة فوضعنا شرطاً لتلزيم العقد بالقيمة التي رست عليها المناقصة وهي بحدود 38 مليون ليرة لكن هذا الرقم لم تقبل به الشركة التي سلمناها العقد للتوقيع منذ أكثر من شهر لكنه حتى الآن لم يوقع من قبلها.
مع الإشارة إلى أنها تقوم بتخديم صالة الحجاج رقم /2/ المطار القديم وليس لديها الامكانية الفنية المطلوبة لدخول الصالة الجديدة.
وختم مدير عام الطيران المدني الموضوع ليس بيدنا.. والوضع محزن وهو مصدر قلق بالنسبة لنا.. وبقاء الوضع يجعلنا عرضة لتلقي الاتهامات, علماً أن العقد يشمل إضافة إلى صالات المطار مدرسة الغسولة ومبنى الإدارة العامة.
بعد إرسال كتاب الطيران المدني تم توجيه مديرية مطار دمشق الدولي بكتاب آخر رقم 866/ص ع تاريخ 18/4/2006 لتشكيل لجنة لإعداد دفتر الشروط الفني الجديد الخاص بنظافة المطار.
يتم الاعلان عن الشروط مجدداً وتضمن كتاب مديرية المطار عدة اقتراحات منها: إعادة الاعلان عن المشروع وتكليف الشركة العامة للطرق والجسور بتنفيذ بنود العقد وبالشروط الحالية على حساب شركة /كلينكو/ وتم إرسال عدة كتب إلى السيد وزير النقل بأرقام /725/ ص6 تاريخ 18/2/2006 وكتاب آخر برقم 2292 /ص تاريخ 21/5/2006 يؤكد على تقصير الشركة في عملها. فأجاب الوزير بالكتاب رقم 6359 /4 تاريخ 21/5/2006 بضرورة التعامل مع الشركة من أجل تأمين التجهيزات المطلوبة وفق العقد ودفتر الشروط الفني.
فقامت مديرية الطيران المدني بمتابعة اجراءاتها بحق الشركة وطبقت نصوص العقد وأنذرت الشركة بالكتاب رقم 2432 /ص6 تاريخ 25/5/2006 تؤكد عدم رغبة المديرية في تمديد العقد لسنة عقدية تالية وأصدر وزير النقل كتاباً برقم 2383/2 تاريخ 1/3/2006 وافق فيه على المقترحات بتكليف قاسيون سابقاً تنفيذ العقد على حساب كلينكو.
وبتاريخ 19/7/2006 واستناداً لكتاب مديرية مطار دمشق الدولي رقم 183 /ص ف المتضمن ايقاف المتعهد عن العمل وتنفيذ العقد على حسابه بنسبة 25% من مجمل قيمة العقد عن طريق شركة متخصصة من أجل تحسين مستوى النظافة في مطار دمشق الدولي.
لكن الشركة العامة لطرق والجسور أبدت عدم استعدادها لتكليفها كامل منشآت المطار بحجة عدم توفر العمال لديها والآليات ما اضطر تكليفها تنفيذ التعهد على حساب المتعهد بنسبة 52% من قيمة العقد وذلك بتنظيف الصالة 2 فقط وباشرت العمل بتاريخ 10/8/2006 بقيمة شهرية قاربت 623 ألف ليرة سورية وتخفيض هذه القيمة من الكشوفات الشهرية لشركة كلينكو.
خلال الفترة المذكورة قامت مديرية الطيران المدني باعداد دفتر شروط فني جديد وتم الاعلان عن المشروع وانتهى الى التعاقد مع شركة هاسكي بمشروع عقد داخلي رقم 35 /2007 بقيمة تقارب 38 مليون ليرة.
ورفع المشروع لتصديقه من الجهات المختصة إلا أن المشروع فشل من قبل لجنة دراسة العقود في رئاسة مجلس الوزراء لكن إدارة المدني, وبتاريخ 22/1/2007 خاطبت وزير النقل بالكتاب 441 /ص6 تطلب فيه رفع العقد ثانية الى رئاسة مجلس الوزراء للمناقشة مع لجنة دراسة العقود حول أسباب رفض المشروع وعدم تصديقه .
إلا أن السيد وزير النقل وجه الى امكانية التفاوض للعقد مع الشركة حسب الشروط الفنية والتعاقدية. وكانت رغبة الإدارة في اعادة المناقشة مع الرئاسة للمرة الثانية بسبب سوء التنظيف من قبل شركة كلينكو وعدم تنفيذها بنود العقد وكون شركة هاسكي التزمت بكل ما ورد في دفتر الشروط الفني من حيث عدد الآلات والعمال لكن السيد وزير النقل لم يوافق على ذلك بل وجه, للتعاقد بالتراضي مع الشركة العامة للطرق والجسور وبتاريخ 11/3/2007 طلبت الأخيرة عقد اجتماع تلا ذلك أمر إدري رقم 102 /ص 6 تاريخ 14/3/2007 للتفاوض مع الشركة لتكليفها بالعقد بالشروط والأسعار التعاقدية مع هاسكي.
وعقد اجتماعان متتاليان 15/3 و 19- 3/ 2007 لكنها رفضت مطالبة بمبلغ يقارب 43,5 مليون ليرة.
وهذا مخالف لنظام العقود الذي لا يجوز للإدارة التعاقد بالتراضي فوق السعر الذي وصلت إليه.
وبتاريخ 4/4/2006 أعلمت ( المدني ) وزير النقل برفض الشركة فتطلب إعادةالمراسلة معها للتعاقد وفق أدنى الأسعار للعروض فأرسل كتاباً بتاريخ 3/5/2007 بهذا الشأن فأعلمتنا الشركة موافقتها بالكتاب رقم 1634/10/22 تاريخ 15/5/2007 .. وبناء عليه وبتاريخ 22/5/2007 أرسل كتاب برقم 2861/ص6 لإرسال مندوب من الشركة لاستلام نسختي مشروع العقد ولغاية تاريخه لم يصلنا مشروع العقد موقعاً من قبلها ومازلنا بانتظار ذلك . وأعلمنا وزير النقل بتاريخ 27/6/2007 عن آخر الإجراءات بكتابنا رقم 3307 / ص9 دون أي توجيهات.
مما تقدم نقرأ حجم المشكلة, فالتعاقد لم ينجز منذ عدة سنوات لتأمين نظافة مطار دمشق الدولي, والمراسلات المتكررة بين مختلف الأطراف هي السائدة حتى هذا التاريخ, بينما تتراجع مستويات النظافة في مطار دمشق الدولي الذي يتفق الجميع على أهمية أن يكون نظيفاً لائقاً بدوره كبوابة للدخول لسورية أولمغادرتها ولاندري من يملك الحسم بهذا الموضوع والمشكلة تتفاقم بانتظار الموافقة على العقود.
لكننا نقرأ أيضاً في (دويخة) المراسلات السابق ذكرها أن من يضع سعراً لايلتزم به, وهذا السعر يصبح قيداً يفشل بعده أي اتفاق لأن أحداً لايجرؤ على مخالفة نظام التعاقد والعقود. وشركة الطرق والجسور لديها مبرراتها عندما لاتقبل بالسعر الذي وصلت إليه المناقصة.. ومع ذلك الوزير مصر على تلزيم التعهد لها, وإلزامها بالعقد بالشروط الصعبة, وبالمقابل الطرف الثالث وهو الورقة المجهولة نجحت في إفشال تصديق عقد هاسكي, فلمصلحة من كل مايجري?
أسئلة نعتقد أن إجاباتها أكبر من طاقة الطيران المدني مع احترامنا لكل جهد طيب يبذل لتحقيق ماذكرنا ويساهم في إعادة البريق لبوابة العبور الحضارية لتعطي صورة تليق ببلد مميز مثل سورية.
مرة أخرى ذهبنا بجولة بقصد التقاط الصور الحية لمرافق مطار دمشق الدولي .. فكان الترحيب بنا كبيرا من مختلف الجهات لكن الحصيلة عدم تمكننا من الدخول الى حيث أردنا لكننا شاهدنا في الساحات المخصصة ( غير المقيدة) حركة نشطة لآلية حديثة للتنظيف تمركزت لعدة دقائق أمام مكتب ضابط المطار وخلال جولتنا التقينا مع العديد من المعنيين في الطيران المدني وغيره والكل قال صراحة ( لاتظلمونا) والتعميم لا يجوز فالمواطن يتحمل المسؤولية ايضا عندما يتجاوز شارات منع التدخين فيلقي بأعقاب السجائر على الارض .. نحن نحتاج لثقافة عامة .. والسؤال من اين نبدأ ?.
بدوره عبد السلام الديراني مدير فرع الطرق والجسور في المطار وخلال لقائه مع عدد من المهندسين زف لنا بشرى تقول ان اجراءات التعاقد مع الشركة لتنظيف صالات الركاب انتهت والشركة ستباشر عملها خلال شهرين ونصف على الاكثر . وخلالها تستعد الشركة لتأمين كافة المستلزمات من معدات وآليات وكادر لتقوم بدورها على احسن وجه .
بشار الحجلي
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد