صحف مصرية تحذر من مخطط تآمري تنفذه جماعة الإخوان

حذرت صحف مصرية اليوم من "مخطط تآمري" تنفذه جماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع الولايات المتحدة لـ"اغتيال الجيش المصري معنويا" لتحل مكانه قوات خاصة تابعة للإخوان تمولها قطر.

وقالت صحيفة الدستور إن هناك مخططا إخوانيا سينفذ بعد الانتخابات البرلمانية مباشرة حيث ستتم إقالة جميع قيادات القوات المسلحة الحالية واصدار تعليمات صريحة لجميع القيادات الجديدة بالتعامل فورا مع جميع المتظاهرين بالقوة وفض المظاهرات بالذخيرة الحية في الحال مشيرة إلى أن التآمر على الجيش من قبل هذه "العصابة الإجرامية" أمر مكشوف للرأي العام وأن الجماعة تعلم تماما أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة القادرة التي تستطيع إعادتهم للسجون مرة أخرى.

من جهتها كشفت صحيفة صوت الأمة ما تضمنته بعض التقارير الاستخباراتية التي أفادت بأن قطر خصصت مبلغ 250 مليون دولار منذ تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة تحت بند دعم الرئيس حيث تبين لاحقا أن المبلغ سيصرف على إنشاء وحدات خاصة بمحافظات مصر ثم يتم بعد فترة إخلاء المحافظات من جميع القوات العسكرية التابعة للجيش وزحزحته إلى الحدود كي يسهل على هذه الوحدات التابعة للإخوان أن تحكم السيطرة على الداخل.

كما كشفت الصحيفة استنادا إلى تقرير لأحد الأجهزة السيادية المصرية أن السفيرة الأميركية في القاهرة تحرك خيوط اللعبة السياسية في مصر وتلعب دورا خطيرا في صناعة القرار السياسي مؤكدة أن صناعة القرارات الاستراتيجية والتكتيكية تتم بمكتب السفيرة بالقاهرة وتنتقل إلى مكتب المرشد العام للإخوان المسلمين ومن ثم تذهب إلى مكتب الرئاسة بقصر الاتحادية.

وحسب الصحيفة فإن الولايات المتحدة تعتمد على قطر لتكون واجهة للسياسات التي تود تمريرها من خلال مؤسسة الرئاسة لعلمها أن الإدارة الأمريكية تحظى بكراهية واسعة في الشارع المصري مشيرة إلى أن أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وسعد الدين إبراهيم هما همزة الوصل في اللقاءات التي تتم داخل السفارة بين السفيرة وقيادات جماعة الإخوان.

وفي حوار مع صحيفة صوت الأمة قال مصدر عسكري رسمي لم تذكر الصحيفة اسمه أن القوات المسلحة تواجه ما يدور على الساحة السياسية من صراعات ومناوشات تفتعلها جماعة الإخوان المسلمين بكل السبل المتاحة ولا تريد التصعيد ونبرتها هادئة حفاظا على البلد.

وأوضح المصدر أن النبرة الهادئة من قبل قيادة الجيش الغرض منها تهدئة الأوضاع خوفا من جر البلاد إلى صراع وأعمال عنف يظن أنها ستقع عاجلا أو اجلا وسبب ذلك كله هو فكر جماعة الإخوان المسلمين التي تظن أنها أكبر من الجميع جيشا وشعبا ودولة.

ولفت المصدر إلى أن نشوب أحداث عنف في الشارع أمر متوقع بناء على التحليلات والنتائج التي يتم رصدها مؤكدا أن تصريحات القيادات الاخوانية ليس لها هدف سوى هدم المؤسسة العسكرية وخلخلتها كليا حتى تخضع لهم وذلك في ظل شعبية متزايدة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ورجال إدارتها يريدون النيل من الجيش المصري وهناك مطالبات خطيرة بمعرفة ميزانية الجيش علنا مؤكدا أن ذلك خطر داهم لوجود نفقات لأعمال وتطوير المعدات العسكرية وأسلحة لا يجوز التصريح بها.

وقال المصدر إن "ما يثار عن انقلاب عسكري على الرئيس مرسي مخطط هدفه أن تحين لحظة معينة فتخرج تقارير تتحدث عن مؤامرات تجري في الخفاء ويطالبون حينها بالقبض على قيادات عسكرية سابقة وحالية ولكن هذا لن يحدث ولن يرضى أحد في الجيش بحدوثه".

وفي الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة حادة نتيجة تدهور عملتها المحلية واحتياطها النقدي لايزال القطاع السياحي متأثرا بالاضطرابات والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد كما يري خبراء وعاملون بالقطاع أن عدم الوفاق بين السلطة والقوى السياسية حال دون عودة أكبر مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي للبلاد.

وقال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية في تصريحات لموقع سي ان ان الالكتروني إن القطاع السياحي مازال متأثرا للغاية من حالة عدم الوفاق بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية حيث كان القطاع يحقق نحو 5ر14 مليار دولار وأنه لا يرى توقعات بشأنها في ظل الاضطراب السياسي والأمني.

وأضاف بلبع إن السياحة الشاطئية تمثل نحو 80 بالمئة من حجم السياحة بمصر كما أن دخل القطاع في ثلاثة أشهر يعادل قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى إليه الحكومة.

وأوضح بلبع أن القطاع السياحي أصبح لا يحقق أكثر من 8 إلى 9 مليارات دولار سنويا أي انه فقد نحو 10 مليارات دولار خلال عامين بواقع خمسة مليارات دولار عن العام الواحد.

من جهته قال أحمد صالح مدير آثار معبد أبو سمبل والنوبة في تصريح للموقع إن السياحة لم تتعاف وتحتاج إلى استقرار أمني وسياسي ورؤية واضحة من الدولة وخاصة أن بعض التيارات السلفية تروج لفكرة السياحة الدينية أو بفرض شروط على السائح.

وأضاف صالح إن بعض السياح يسألون ما إذا كان سيتم فرض ملابس معينة عليهم عند مجيئهم لمصر أو منعهم من القيام ببعض عاداتهم.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربى ذكر سابقا أن عجز الموازنة قد يرتفع إلى 180 مليار جنيه مصري ما يعادل 74ر26 مليار دولار فى السنة المالية 2012/ 2013/ وهو ما يوازي نحو 10بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي للبلاد.

المصدر: وكالات