صناعيون يطلبون حل مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها

كشف أحد الصناعيين عن سعي صناعيين لجمع تواقيع والتقدم بطلب لحل غرفة صناعة دمشق وريفها، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة الغرفة.

وصرّح الصناعي الذي شارك بتوقيعه أن الصناعيين يتساءلون، عن الإعلان الذي خرجت به غرفة الصناعة عن دفعها مبلغ مليار و300 مليون ليرة سورية، كتعويضات للصناعيين المتضررين، وهناك نية للتوجه إلى محافظة ريف دمشق لمعرفة أين صرفت هذه الأموال؟ ومن الذي قبض؟ وإن كان هناك (خيار وفقوس) في عملية التعويض!

وعن هذا الأمر اتصلنا برئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي لتوضيح ما تم ذكره حيث قال: إن مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها قد انتهت ولايته منذ العام الماضي، حيث إن مدة الولاية المنتخبة العادية هي أربع سنوات، وقد انتهت في العام الماضي، ونتيجة لظروف الأزمة التي نمر بها تم التمديد لكل مؤسسات الدولة وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والجمعيات، وتم إصدار قرار بالتمديد من وزارة الصناعة لمدة عام يشمل الغرف المنتهية الولاية كافة، وهو يعتبر بمنزلة التكليف لمجالس الإدارة كافة تنتهي مدته مع نهاية العام الحالي، أي إن التمديد الذي أقر بقرار سينتهي مع نهاية هذا العام، وفي نهايته سيتم إجراء انتخابات بشكل روتيني.

وأوضح الحموي أن إجراء الانتخابات يجب أن يكون على مستوى القطر، أي إن غرف الصناعة كافة في المحافظات يتم إجراء انتخابات فيها، وعلى أرض الواقع الحالي هناك محافظات ساخنة، ولا تتوفر المعطيات حالياً لمعرفة إمكانية إجراء الانتخابات. مذكراً بأن غرفة صناعة دمشق وريفها كانت تقوم بكل أعمال غرف صناعة حلب وحماة وحمص بالنيابة.

وعما يتعلق بمبلغ التعويضات أوضح الحموي في تصريحه لـ«الوطن» أن الحكومة هي من أعلنت عن صرف تعويضات تخصص من ضمن الميزانية بقيمة مليار و300 مليون ليرة سورية، وهذا المبلغ ليس للصناعيين فقط، وإنما للمتضررين كافة، حيث تقوم وزارة الإدارة المحلية بتقدير المبالغ التي تصرف من اللجنة العليا لإقرارها، مشيراً إلى أن دور غرف الصناعة يقتصر على التوجه إلى المناطق الصناعة برفقة مندوب عن محافظة ريف دمشق وعن الإدارة المحلية للوقوف على أرض الواقع وتقدير حجم الأضرار وبناء عليه يرفع تقرير الغرفة إلى الوزارة واللجنة العليا التي تقرر قيمة المبالغ التي تصرف كتعويضات. لافتاً إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها لم تصرف هذه المبالغ من صندوقها وإنما أشرفت على تقدير حجم الأضرار في المناطق الصناعية بريف دمشق كافة ورفعت تقريرها بذلك، مشيراً إلى أن الأرقام والتقارير كافة موجودة بمحافظة ريف دمشق ويمكن مراجعتها لمن يريد.

وفي سياق متصل كشف رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد ناصر السواح أن الاتحاد تلقى مؤخراً طلبات من أكثر من مئة صناعي من منطقة القدم يطالبون الاتحاد بالدخول إلى المنطقة الصناعية في القدم لإعادة تأهيلها، وهنا تسأل السواح: لماذا يقوم الصناعيون بتوجيه هذه الطلبات إلى اتحاد المصدرين ولا يذهبون بها إلى غرفة صناعة دمشق وريفها؟

وعن دعوة غرفة صناعة دمشق وريفها لعقد اجتماع مع اتحاد المصدرين لدعم المناطق الصناعية، تساءل السواح عمن سيحضر الاجتماع من غرفة الصناعة، إن كان أغلبهم خارج البلد ومعاملهم كذلك إما في الأردن ومصر أو تركيا، وبذلك فهم لا يعتبرون أصحاب معامل حقيقية على الأرض للتباحث معهم عن سبل دعم تأهيل المناطق الصناعية، كما أنهم قاموا مسبقاً بشراء أراض من أموال صندوق الصناعيين كي يتهربوا من عملية دعم الصناعيين، ولذلك فقد الصناعيين الأمل في غرفة الصناعة لدعم تأهيل مناطقهم، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يقوم بالتعامل المباشر مع أصحاب المصانع الحقيقية داخل البلد وبتوجيهات من الحكومة لدعم إعادة تأهيل المناطق الصناعية، لافتاً إلى الاتحاد لا يأخذ دور أحد وأن عملية الدعم تتم بالاتفاق مع الصناعيين بعد الاطلاع على طلباتهم، وتشكيل لجان من تلك المناطق لجمع طلبات الصناعيين ورفعها للحكومة والوزارة للبت بها وإعطاء التوجيهات للاتحاد، أما عملية دعم الآلات والمعدات للصناعيين فهي من اختصاص غرفة الصناعة، ولا دخل لاتحاد المصدرين بها.

وأوضح رئيس اتحاد المصدرين محمد ناصر السواح أن كل تحركات الاتحاد باتجاه دعم عملية تأهيل المناطق الصناعية تتم وفق توجيهات من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأن جميع ما تم تنفيذه حتى الآن من إعادة تأهيل كان وفق هذه التوجيهات، مبيناً أن الاتحاد يتلقى طلبات من الصناعيين لدخول المنطقة الصناعية التي هم فيها لإعادة تأهيلها وعليه يرفع الاتحاد هذه الطلبات إلى وزارة الاقتصاد ويتلقى التوجيهات بالتحرك لعملية التأهيل، وهذا ما حدث في منطقة مزرعة فضلون حيث توجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي بنفسه للإشراف على تأهيل المنطقة، كذلك الأمر للمنطقة الصناعية في يبرود، حيث تلقى الاتحاد أكثر من مئة طلب من صناعيي يبرود وعليه توجه إلى هناك.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن