عباس يحقق مع حماس وكوندوليزا تدعمه

أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفتح تحقيق مع المتحدث باسم حركة حماس سامي ابو زهري الذي حاول ادخال مئات آلاف الدولارات الى قطاع غزة.

وقال مسؤول في مكتب الرئاسة الفلسطيني ان عباس أمر المدعي العام بفتح تحقيق واستجواب سامي ابو زهري حول مصدر المال الذي كان بحوزته.

وكانت مصادر فلسطينية واوروبية قالت ان المبلغ الذي حاول ابو زهري ادخاله من خلال ربطه بحزام تحت ثيابه، يصل الى نحو 800 ألف دولار وتمت مصادرته من قبل سلطات الجمارك الفلسطينية.

وبعد استجواب ابو زهري لفترة وجيزة في معبر رفح ، تم الاتفاق على السماح له بالعبور الى الاراضي الفلسطينية مع المبلغ الذي سيتم تسليمه الى وزارة الداخلية التي تشرف عليها حماس.

وقالت حماس انه سيتم استخدام المبلغ لمساعدة عائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وقبل الاعلان عن هذا الاتفاق، تم ارسال قوات من الطرفين الى معبر رفح.

وهرع نحو مئة مسلح من حماس الى الموقع الذي تشرف عليه قوات امنية مدعومة من فتح. وتلقت هذه القوات بدورها تعزيزات عسكرية.

وقال مسلحون من حماس انهم لن يغادروا الموقع من دون ابو زهري الذي يعتبر متحدثا باسم حماس وليس الحكومة التي شكلتها الحركة.

وكان مسؤولو حماس اعلنوا انهم غير قادرين على تحويل اموال الى الاراضي الفلسطينية من خلال المصارف لانها تخشى عقوبات امريكية اذا تعاملت مع الحركة.

من جهة أخرى قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس  إن القتال الناشب بين الفصائل الفلسطينية" موقف خطير يجب على القيادة الفلسطينية الالتزام بالسيطرة عليه."

وأكدت رايس أن "الموقف متوتر للغاية ونأمل أن يتم تسويته"، مشيرة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يحوز ثقة الشعب الفلسطيني "يجب أن يكون قادرا على ممارسة صلاحياته كرئيس للبلاد."

وجاءت تصريحات رايس بعد مقابلة مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في واشنطن.

وقالت رايس إن الكثير من الأبرياء محاصرون بين الفصائل المتصارعة، وأن العنف والجريمة يمثلان مشكلة مستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وكانت حكومة اسماعيل هنيّة نشرت الأربعاء قوة مؤلفة من 3000 عنصر من المسلحين في شوارع غزة، رغم قرار صدر من عباس في وقت سابق يحظر تشكيلها، وهو ما ينذر بتكريس الانقسام وتقريب شبح الاقتتال الداخلي.

ولّمح هنيّة الخميس إلى أن القوة الجديدة لن يتم حلها، مؤكداً أنها تشكلت وفقاً للقوانين، ومن أجل مكافحة الجريمة والفوضى.

وزعم رئيس الحكومة الفلسطينية أن عباس كان أعطى موافقته حول هذه المسألة.

وكان اثنان من ضباط الشرطة الفلسطينية اصيبا بجروح خلال اشتباكات في مدينة غزة.

وقالت الشرطة إن عناصرها تعرضوا لهجوم شنته عليهم قوة مسلحة شكلتها اخيرا وزارة الداخلية الفلسطينية بقيادة حماس، والتي سارعت إلى نفي الادعاء.

غير ان مصادر في الداخلية ، قالت ان القوة الجديدة ليست طرفا في هذه المواجهة.

المصدر: وكالات