عن الوزارة التي أفرزتها الحرب

وجه الرئيس بشار الأسد بصرف كامل المستحقات المترتبة لجرحى وأسر شهداء القوى الرديفة وتم تخصيص 202 مليون ليرة سورية كدفعة أولى تصرف فورا: كذلك أخبرنا السيد حمودة الصباغ رئيس مجلس الشعب في ختام جلسة اليوم، وكنا قد طالبنا الحكومة بذلك في مداخلتنا يوم الإثنين الماضي، حيث أن أصحاب الحقوق لم يقبضوا رواتبهم منذ ثمانية أشهر، فشكرا للسيد الرئيس على متابعته واهتمامه. هذا وكان الدكتور علي حيدر وزير المصالحة الوطنية قدم خطة وزارته تحت قبة المجلس اليوم، وهي خطة متواضعة بقدر عدد موظفي الوزارة ال 25 والتي ليس لها ميزانية مخصصة باعتبارها وزارة دولة..وقد وجهت له الأسئلة التالية: السيد الوزير عبر مقام الرئاسة: ـ هناك من يرى أن وزارتكم زائدة عن الحاجة قد أفرزتها الحرب، وأن فائدتها تصب في مصلحة المسلحين وعائلاتهم أكثر مما تصب في مصلحة الدولة، وأنكم مسؤولون بشكل غير مباشر بالتفريط بحياة مئات المخطوفين.. ـ هل يوجد تعاون بين وزارتكم والوزارات الأخرى في مجال ترسيخ ثقافة التسامح ومناهضة التكفير ونشر أفكار المواطنة ونزع أسباب التمرد التي مهدت لهذه الحرب ؟ ـ كم هو عدد المخطوفين الذين ساهمت الوزارة دون غيرها في تحريرهم منذ تأسيسها؟ ـ ماهو دور الوزارة في إعادة تأهيل المخطوفين المحررين ودمجهم مجددا في الحياة المجتمعية؟ ـ هل أنتم راضون عن طريقة إدارة حلفائنا الروس للتسويات مع المسلحين؟ ـ هل يوجد موقوفين غير منظورين أمام القضاء، وكم يقدر عددهم؟ ـ أخيرا نطلب منكم التنسيق مع وزارة العدل لافتتاح غرف لمحاكم الإرهاب في المحافظات لتخفيف الضغط عن محكمة الإرهاب بدمشق، وتسهيل الأمر على ذوي المتهمين الذين يؤمون العاصمة من مختلف أنحاء القطر . وقد استوعب الوزير حيدر كلامي بكياسة وسياسة معهودة منه، وزاد في كلامه بأن مقدمة كلمتي للحكومة الإثنين الماضي تحت القبة كانت مهمة جدا وتمثل أساس الحل للأزمة الوطنية، وللأسف أنها مرت مرور الكرام ولم تأخذ حقها في نقاش الحكومة (يمكنكم مراجعتها على صفحتي هذه).. وقال بأن ملف المخطوفين كارثي وأن لديهم أكثر من 5000 اسم مخطوف موثق من قبل الأهالي، وأن قسما كبيرا منهم أعدموا قبل خروج المسلحين من الغوطة الشرقية بأيام، وقد يكون تم تهريب بعضهم قبل دخول الجيش إلى دوما، وأظهر ملفا قال أنه يحتوي على سجل أسماء المفقودين الذين تم تحريرهم بواسطة الوزارة وسيقدمه لرئاسة المجلس لتوزيعه علينا، وقال بأنه لايتنصل من المسؤولية وأنه المسؤول الأول اعتباريا وسياسيا، ولكن وزارته لم تكن حاضرة في ملف تسوية دوما والغوطة الشرقية رغم وجود مكتب تنسيق وضابط ارتباط بين الوزارة والروس، كما أشار إلى أن العدد الأكبر من المخطوفين هم في الشمال السوري، وأننا قد نعثر على مدافن جماعية للمخطوفين في عقرب والحولة بعد الإنتهاء من مصالحات ريف حمص، وأنه لاعلم له فيما إذا كان هناك موقوفين غير منظورين أمام القضاء، وأنه ليس كل من قدم طلب تسوية قد تمت الموافقة على تسويته لأن العفو يكون عن الحق العام وليس في الحقوق الشخصية..واستمر نقاش السادة النواب مع وزير المصالحة لمدة ساعات ثلاث يمكنكم متابعة تفاصيلها على موقع مجلس الشعب..

نبيل صالح