غول يسحب ترشيحه للرئاسة استجابة للجيش والمتظاهرين

سحب  عبد الله جول ترشيحه للرئاسة في تركيا يوم الاحد استجابة لضغوط من الجيش والمتظاهرين الذين يتهمون حزبه الحاكم بتخريب النظام العلماني للدولة.وقد تخفف هذه الخطوة من حدة الازمة السياسية في تركيا بعد ان فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحقيق النصاب القانوني اللازم في البرلمان لانتخابه.
وقال جول وهو وزير الخارجية للصحفيين بعد احصاء الحضور في البرلمان من خلال المناداة على الاسماء "بعد هذا... بات ترشيحي امرا غير وارد" مضيفا "لا اشعر بالاستياء."
ولم يعلن جول الذي يقود مساعي تركيا لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي الانسحاب رسميا بعد ولكن ليس من المتوقع الان انتخاب الرئيس القادم الا بعد انتخابات عامة مبكرة تجرى يوم 22 يوليو تموز. وكان جول هو المرشح الوحيد.
وكشفت محاولته التي دعمها حزب العدالة والتنمية الحاكم عن انقسامات عميقة حول التوجهات المستقبلية لتركيا وهي دولة ذات دستور علماني صارم واغلب سكانها مسلمون.
وينتخب البرلمان في تركيا الرئيس لفترة واحدة مدتها سبع سنوات.
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة القادمة ولكن من السابق لاوانه الجزم بانه سيتمكن من تشكيل حكومة بمفرده مجددا.
ويقول محللون ان فوز الحزب في الانتخابات العامة سيمنحه الشرعية لطرح مرشحه للرئاسة من خلال البرلمان او اقتراع عام.
وشهدت تركيا موجة احتجاجات ضخمة من جانب العلمانيين الذين طالبوا جول بسحب ترشيحه. وصاحبت هذا مخاوف متزايدة في صفوف الجيش بشأن احتمال ان يصبح اسلامي سابق رئيسا للبلاد وقائدا اعلى للقوات المسلحة.
وأصدرت المؤسسة العسكرية التي تمثل مع القضاء والجامعات محور النخبة العلمانية تذكيرا علنيا بأنها المدافع الاساسي عن الدولة العلمانية. وكان الجيش قد اطاح باربع حكومات مدنية خلال 50 عاما في دولة تأمل الان في الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.
وقال سميح ايديز وهو كاتب عمود بصحيفة ميليت اليومية الليبرالية "كثير من الاتراك سعداء بالنظام العلماني واعتادوا على نمط حياة يعيشه الناس منذ مئة عام. انهم يشعرون بالقلق بخصوص احتمال تعريب المجتمع."
ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية ذو الاصول الاسلامية من ضمان حضور 367 عضوا في البرلمان لاجراء التصويت بسبب مقاطعة معظم احزاب المعارضة للجلسة.
وألغت المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي جولة التصويت الاولى وقضت بضرورة حضور ثلثي أعضاء البرلمان حتى يكون التصويت صحيحا.
وردا على ذلك نظمت الحكومة اعادة لعملية التصويت مع الدعوة أيضا لاجراء انتخابات عامة مبكرة وتطالب الان باجراء تعديلات دستورية ستسمح لجمهور الناخبين وليس البرلمان بانتخاب الرئيس لفترتين كحد أقصى مدة كل منهما خمس سنوات.
ومن المتوقع ان يصف البرلمان الان عملية انتخاب الرئيس بانها باطلة. وانخفضت الاسواق المالية التركية الاسبوع الماضي الى اقل مستوى لها منذ عام بسبب الازمة لكن محللين يأملون في ان يؤدي اجراء انتخابات عامة مبكرة الى انتشال تركيا من الازمة.
وظهر انقسام بين الاتراك الذين يريدون الحفاظ على الفصل التام بين الدين والدولة وبين فئة متزايدة من ذوي التوجهات الدينية الذين يريدون تخفيف القيود على الرموز والتعبيرات الدينية.
ويمثل انسحاب جول اول هزيمة كبيرة لحزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة في عام 2002 في خضم ازمة مالية عميقة.
وشرع الحزب الذي يتمتع بالاغلبية في البرلمان في اجراء اصلاحات اقتصادية في مسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وعمل على اجتذاب المستثمرين الاجانب وتحسين سجل تركيا في مجال حقوق الانسان.
لكن المنتقدين يخشون ان يسيطر الحزب على جميع مؤسسات الدولة الكبرى اذا حصل على منصب الرئيس. ولانهاء الازمة احتكم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بشكل مباشر للشعب في انتخابات تجرى يوم 22 يوليو تموز مبكرا عن الموعد المقرر اصلا في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال ايجمن باجيس نائب حزب العدالة والتنمية ومستشار اردوغان "مواطنو هذا البلد هم المحور الوحيد للاستقرار والمفهوم الوحيد الذي يمكن ان نثق به... الامة التركية هي التي ستقرر من يحكمها."
ويسعى اردوغان ايضا الى اجراء تعديلات دستورية لاصلاح عملية انتخاب الرئيس. ويقول محللون ان من شأن هذه الخطوة الجذرية أن تؤدي الى تجدد التوتر مع القوات المسلحة.
ومن المتوقع ان يصوت البرلمان على التعديلات هذاالاسبوع وقد ينتخب الرئيس القادم من خلال اقتراع شعبي في وقت لاحق هذا العام. لكن التعديلات قد تواجه طعونا قانونية او تطرح على الناخبين في استفتاء.

المصدر: رويترز