فرنسا تتبنى التعديلات الدستورية... وتجعل من ساركوزي «ملكاً»

22-07-2008

فرنسا تتبنى التعديلات الدستورية... وتجعل من ساركوزي «ملكاً»

بفارق صوت واحد أكثر من الغالبية المطلوبة لتمرير إصلاحاته، تمكن سيد الإليزيه نيكولا ساركوزي من تنصيب نفسه ملكاً، بالمعنى المجازي، منتصراً لمشروع تعديلات دستورية، دعيت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ الفرنسي أمس إلى التصويت عليه.
وقال ٥٣٩ نائباً وعضوا في مجلس الشيوخ »نعم« للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز دور الرئاسة على حساب تقليص دور رئيس الوزراء، في مقابل ٣٥٧ معارضاً للمشروع، على رأسهم الاشتراكيون، باستثناء جاك لانغ، والشيوعيين والخضر.
وكان ٥٧٦ نائباً و٣٣٠ عضواً في مجلس الشيوخ قد تمت دعوتهم للمشاركة في عملية التصويت، التي جرت في قصر فرساي غربي باريس، والتي افتتحها رئيس الوزراء فرانسوا فييون بدعوة البرلمانيين إلى »التحلي بحسّ المسؤولية وحماية اللحمة الوطنية«، والتصويت لمصلحة إصلاح المؤسسات.
وتعتبر الغالبية أن المشروع الساركوزي، الذي يحتاج إلى ٦٠ في المئة من الأصوات ليصبح نافذاً، يعزز سلطات البرلمان، في حين ترى المعارضة انه »يضفي مزيدا من الطابع الرئاسي« على النظام.
ويمثل حزب »الاتحاد من اجل حركة شعبية« الحاكم، مع حلفائه الوسطيين ٥٨,٥ في المئة من البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ.
وحتى أمس الأول، لم يكن ساركوزي متأكداً من الفوز، وقام مساء بالاتصال بعدد من المترددين من نواب حزبه لإقناعهم بالتصويت لصالح المشروع. وهم، على ما يبدو أذعنوا لتوسلاته و»خضعوا لضغوطه«، بعدما كانوا يخشون من نظام »رئاسي مطلق الصلاحيات«، يتناقض مع جوهر الدستور الذي وضعه شارل ديغول في العام ،١٩٥٨ حسبما كتبت الوكالة الفرنسية.
ويمنح مشروع الإصلاحات البرلمان مزيدا من وسائل المراقبة والمبادرة، لكنه يتيح أيضا للرئيس مخاطبة مجلسي النواب والشيوخ مجتمعين في إطار الكونغرس، الأمر الذي لا يمكنه القيام به حاليا، باسم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية.
وتنص الإصلاحات على تعديل نصف مواد الدستور، لتكون هذه المرة الرابعة والعشرين التي يعدّل فيها الدستور الفرنسي، الذي يمنح الرئيس حصانة شبه تامة، مع الحق في تولي السلطة ولايتين متعاقبتين من خمس سنوات.
ويبقي الإصلاح على مبدأ تنظيم استفتاء لأي عملية انضمام جديدة إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هذا المبدأ لا يطبق في حال وافق ٦٠ في المئة من النواب، على اختيار عملية التصويت في البرلمان، ما أثار استياء اليمينيين المعارضين بشدة لانضمام تركيا إلى أوروبا.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...