فورد وشوفالييه وويلكس وبندر يعيدون توزيع«إئتلاف الدمى» السوري وكيلو رجل السعودية

اجتماع الفرصة الأخيرة لـ«الائتلاف السوري» المعارض في اسطنبول. محاولة أخيرة لتفادي تكرار محاولات اجتماعات أيار الماضية التي انتهت إلى إحداث شرخ كبير داخل اكبر تجمعات المعارضة السورية الخارجية من دون أن تتوصل لا إلى انتخاب رئيس يخلف المستقيل  معاذ الخطيب ولا إلى الاتفاق على توسعة هادئة لـ«الائتلاف» ليضم إلى صفوفه مجموعة من العلمانيين الديموقراطيين يقودهم ميشال كيلو، بدعم سعودي.
وكان لا يزال من حضر من أعضاء «الإئتلاف» الـ114، بانتظار انتهاء المشاورات الجارية في غرف الفندق الإسطنبولي بين أقطابهم، لمعرفة ما إذا كانوا سيدلون بأصواتهم أم أن الائتلافيين الكبار سيوفرون عليهم محنة الانتخاب القاسية التي تكلف «الإئتلاف» في كل مرة شرخا وانقساما جديدين، أم أن التوافق على توزيع مناصب الرئاسة ونيابة الرئيس والهيئة السياسية سيتغلب في النهاية على نزعة الائتلافيين الانقسامية.
ويشارك ديبلوماسيو الدول الحليفة لـ«الإئتلاف» في أعمال اسطنبول لتسهيل التفاهم بين المعارضين على جدول أعماله، الذي تم بحثه بالأمس، من تقييم أعماله إلى عرض الوضع السياسي. ويحضر روبرت فورد عن الولايات المتحدة، وايريك شوفالييه عن فرنسا، وجوناثان ويلكس عن بريطانيا وممثل عن مكتب وزير الخارجية القطرية.
وبدا اللجوء إلى الانتخاب كأسا لا بد من تجرعها حتى مساء أمس، بعد الإخفاق في التوافق على احد الأسماء الخمسة، التي لم يتحول ترشيحها رسميا، إمعانا في الحذر من تكرار مأساة أيار الانقسامية، باستثناء احمد العاصي الجربا الشمري الذي قام «اتحاد الديموقراطيين السوريين» بتسميته مرشحا رسميا له.
ومن المفترض أن يختار الائتلافيون في اسطنبول، من غير الجربا، جورج صبرا أو برهان غليون أو لؤي صافي، وأخيرا الأمين العام الحالي لـ«الإئتلاف» مصطفى الصباغ. وكالعادة سيكون اليوم الثاني والأخير من اسطنبول مكرسا لحل معضلة التوافق على اسم من يخلف معاذ الخطيب الذي لم يحضر الاجتماع.
ويعد احمد العاصي جربا مرشحا جديا، وربما احد أقوى المرشحين إلى رئاسة «الإئتلاف». ويعد القطب العشائري الشمري السوري مع المعارض كمال اللبواني ابرز وجوه الجناح السعودي في «اتحاد الديموقراطيين السوريين» الذي يقوده المعارض ميشال كيلو وممثله الأبرز.
ويقول معارض سوري بارز إن السعوديين يخوضون معركة «الإئتلاف» خلف كيلو، ويدعمونه لإزاحة القطريين، وإعادة توحيد المعارضة، تحت زعامة بندر بن سلطان الذي يشرف على تسليحها في اسطنبول، فيما يشرف الأمير سلمان بن سلطان من عمان، حيث يقيم، على دعمها ماليا، والإشراف على الجبهة الجنوبية ومنطقة درعا.
ويقول عضو بارز في «اتحاد الديموقراطيين» إن جربا سيحصل على أكثر من 53 صوتا، هي مجموع أصوات الديموقراطيين العلمانيين الـ27 و15 ممثلا عن «الجيش الحر» الذي يرأسه اللواء سليم إدريس وبعض أصوات «الحراك الثوري».
وسهل السعوديون لـ«الكتلة الديموقراطية» الحصول على أصوات «الجيش الحر» من خلال سيطرتهم على القرار السياسي لـ«المجلس العسكري الموحد» الذي يدعمونه بالسلاح والمال. وسيحصل إدريس في التركيبة الجديدة على إشراف مباشر على الدعم العسكري والمالي من دون المرور بمكاتب «الإئتلاف».
ويتمتع الأمين العام الحالي لـ«الإئتلاف» مصطفى الصباغ بدعم قطري قوي، بسبب شراكته التجارية القديمة مع أسرة العطية، التي ينتمي إليها وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، المشرف الأساسي على الملف السوري منذ بداية الأزمة. ويعد بقاؤه أو خروجه من سباق رئاسة «الإئتلاف» مؤشرا على اتجاهات السياسة القطرية الجديدة بعد إزاحة فريق الحمدين، وصعود تميم بن حمد الإمارة.
ويتقاطع خلف كتلته المؤلفة من 20 عضوا كتلة «الأخوان» المسلمين المؤلفة من 25 عضوا. وسيكون مهما مراقبة المواقع التي سيحتلونها اليوم، وما إذا كان القطريون يعتزمون الانسحاب تدريجيا من إدارة المعارضة السورية وتسليم مفاتيحها السياسية العسكرية لبندر بن سلطان أم لا، والاكتفاء بدور مالي. ويقول معارض سوري بارز إن مصطفى الصباغ عمل على تأخير اجتماع اسطنبول ما أمكنه ذلك «ليشتري الناس» والأصوات وتحسين شروط انتخابه إذا ما تخلى «الإخوان» عنه.
أما لؤي صافي، وهو اقتصادي سوري- أميركي مقيم في الولايات المتحدة، فليس بعيدا عن ملامح غسان هيتو رئيس «الحكومة المؤقتة» التي لم تخرج إلى النور. ويحظى صافي، الإسلامي اتجاها، بدعم «الإخوان المسلمين»، ويمكن أن يشكل ورقة بديلة، كما يحظى أيضا بدعم أميركي بسبب خبرته الاقتصادية والإدارية، وقدرته على إعادة تنظيم مؤسسات «الإئتلاف» المتهمة بالفوضى والتبذير والفساد المالي.
ومن غير المنتظر أن يخرج الائتلافيون بقرار حول الجزء الثاني من جدول أعمالهم المتعلق بحضور مؤتمر «جنيف 2» أو تشكيل وفد لحضوره. إذ قال الرئيس الأسبق لـ«المجلس السوري» عبد الباسط سيدا ، «لا أتصور أن نتخذ قرارا بالذهاب إلى جنيف». وظهر جليا أن معركة حمص التي يحقق النظام السوري تقدما واضحا فيها لن تساعد الائتلافيين على اتخاذ أي قرار بالتفاوض.

السفير