في عقاري حلب الدفع بالتي هي أحسن وكل تأخير فيه خير

الجمل – حلب – باسل ديوب : بقي أمامي تأشيرة المدير يقول “محمد " المتأخر عن السداد ثلاثة أشهر يدخل مرتبكاً متوتراً، العملية روتينية عند عبد الله حنيش مدير المصرف العقاري في حلب، الأمر بسيط  أخذ كلمة شرف من المستقرض بأنها آخر مرة يتأخر فيها عن السداد، والمدير يعرف أنها ستتكرر لكن تم تحصيل ثلاثة دفعات مرة واحدة وهذا جيد للمصرف  و المرة القادمة  لن يتأخر أكثر من شهرين و إلا فالكفيل سيجر صه !!
يتابع حنيش  بعد خروج المواطن كلامه  "هي وسيلة ضغط معنوي لكي يلتزم المستقرض بالسداد ما ذنب الكفيل الذي نوقف راتبه ؟
بذلك نحصل حقوق المصرف ونجنب المواطن عواقب تأخره عن السداد، كثير منهم يحجمون عن السداد كسلاً، قروض الشراء صغيرة ولكن المشكلة هي مع الصناعيين والتجار فقروضهم بعشرات الملايين ودفعاتهم بالملايين "
منذ سنتين كان عدد المتأخرين عن السداد 6700 واليوم تناقصوا حتى بلغ العدد حوالي الـ 700 تم تحويل حوالي 300 إلى المحاكم لبيع العقار في المزاد العلني ورغم ذلك لا نتوقف عن إنذار المواطن وتنبيهه وكثيراً ما يستدرك مأزقه ويسدد،  وهذا العام وحتى الشهر الثامن لم يتم بيع أي بيت في المزاد.
و يبلغ عدد المستفيدين من التعامل مع البنك حوالي 20 ألف مواطن معظمهم متعاملي قروض شراء منزل ،  وأرباح العام 2005 بلغت 760  مليون ليرة .

أحد الصناعيين يعرف أنه " مقصر" يقدم طلب التأخير مشفوعاً بملف من ثلاثين صفحة حول مشروعه وتعثره، هذا الشهر استحقت دفعة عليه ومقدارها 8 ملايين ليرة ولن يتوفر لديه بعد شهرين سوى 5 ملايين، صور الملف على ثلاث نسخ واحدة للمدير و اثنتين للموظفين المسوؤلين عن الموضوع، وقبل أن يخرج يتمنى ألا نذكر اسمه تجنباً للإحراج ولسلامة تعاملاته المالية يقول " ما ناقصنا فضائح في الصحافة شهرين وستعود السيولة بشكل جيد وسنسدد المترتب علينا "

و الحرب على لبنان انعكست بشكل كبير على واردات المصرف، ورغم ذلك أحجم المصرف عن توجيه إنذارات للصناعيين والتجار فحججهم جاهزة لم تصلنا تحويلات المصارف اللبنانية، واليوم توقفت الحرب والمهلة الضمنية انتهت، و سيتضح لنا  إن كان التقصير سيتم تداركه أم لا، وفي النهاية أموال المصرف مضمونة والتأخر يعني مزيداً من الفوائد والأرباح للمصرف ، يقول السيد حنيش " تأشيري على موافقة السداد بعد تأخير، فيها إرهاق لي ولكن على المواطن أن يشعر بان الأمر ليس سهلاً، ووجدتها طريقة ناجعة في التعامل معه وأنا أحفظ الأسماء التي تتأخر ومن يكرر التأخير ننذره حتى اللحظة الأخيرة فيهمنا أيضاً ألا نبيع المنزل أو العقار بقدر ما تهمنا أموال المصرف "
ورغم إشارة الرهن على العقار  التي يحصل عليها المصرف إلا أنه يرهق المقترض بالكفلاء من الموظفين حصراً وهذا ما يسبب عناء كبيراً لغير الموظف الذي يمكنه الاقتراض بكفالة راتبه، فالموظفون يحجمون عن كفالة غير قريب الدرجة الأولى أو الثانية  وهذا ما يجعل الكفالة سلعة قد يصل سعرها إلى 25  ألف ليرة !!

الجمل