قرضاي يحدد شروط كابول للإبقاء على قوات احتلال

17-11-2011

قرضاي يحدد شروط كابول للإبقاء على قوات احتلال

حدد الرئيس الأفغاني حميد قرضاي، أمس، شروطه لنشر قواعد عسكرية أميركية على المدى الطويل في أفغانستان، خلال اجتماع «اللويا جيرغا»، الجمعية التقليدية التي تضم الأعيان الأفغان، ويستمر أربعة أيام ويبحث مستقبل البلاد ومساعي السلام مع حركة طالبان.
وعقد قرضاي الاجتماع لبحث اتفاق شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه الآن مع واشنطن ويفترض أن يحكم العلاقات الأفغانية ـ الأميركية بعد انسحاب قوات الاحتلال من افغانستان عام 2014. غير ان منتقدي قرضاي يقولون ان اجتماعه ليس سوى التظاهر بالقوة، حيث ما زال امامه وقت طويل للوصول الى اتفاق الشراكة بينما نتائج اجتماع «اللويا جيرغا» غير ملزمة وقد غاب الخصوم السياسيون عن مشاوراته. كما هددت طالبان باستهداف الاجتماع المنعقد في كابول.
وقال قرضاي في افتتاح اجتماع «اللويا جيرغا» بمشاركة ألفي مندوب، «إن بلاده تريد تحقيق سيادتها الوطنية اليوم»، موضحا «نريد الشراكة الاستراتيجية بناء على البنود والشروط التي نضعها، ولا بد من توازن العلاقة بين أفغانستان والولايات المتحدة».
وأشار قرضاي إلى «أنه على الولايات المتحدة وقف المداهمات الليلية وحل الهيــئات الأجنبية، على غرار الفرق المدنية العــسكرية المشتركة لإعادة الاعمار، وبناء مؤســسات موازية في أفغانستان، كشرط لاتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين»، معتبرا أنه إذا «أوفت واشنطن بمثل هذه الشروط، فإن أفغانستان ستكون مستعدة لاستضافة قوات أميركية على المدى الطويل».
وأضاف «إن أرادوا قواعد عسكرية، سنسمح بها فهي في صالحنا، حيث نجني المال وتتلقى قواتنا التدريب». وتابع «أفغانستان ترى أن من صالحها الوطني الإبقاء على علاقات طيبة مع جيرانها، ونريد أن نتمتع كبلد مستقل بعلاقات جيدة مع الجيران، مثل الصين وروسيا وغيرهما»، مؤكدا أن أفغانستان لن تسمح لأي قوات موجودة فيها بالتدخل في شؤون أي دولة مجاورة».

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...