'للذكر حظه وحظ الاناث' في ريف سوريا

بعد وفاة والدها، شعرت احلام سليم بالحنين الى الماضي والعودة الى ايام الطفولة، ومشاركتها منزل عائلتها في القرية التي ترعرعت ونمت فيها منذ عهد بعيد.

وقالت احلام البالغة من العمر 40 عاما (ربة بيت) تعيش مع زوجها واطفالها الاثنان في مدينة حمص القريبة من منزل عائلتها "جميع ذكريات طفولتي تختبئ بين طيات ذلك المكان الذي شعرت فيه بارتياح حقيقي".

وبالرغم من شعورها لكونها مؤهلة في ميراث جزء من منزل والدها، فان العقار ترك لشقيقها.

وينص الدستور السوري بضمان الحقوق الوراثية المتساوية بين الرجال والنساء، ولكن قانون الميراث الصادر في 1953 والمنبثق من الشريعة الاسلامية يمنح المرأة حصصا اقل من الرجل.

ووفقا للشريعة وحين يتوفى الاب او الام، يتسلم الابن ضعف ما تتسلمها شقيقته. بينما ترث الزوجة ربع ميراث عقار زوجها المتوفى في حالة عدم وجود الاطفال، وتستلم ثمنه في حالة وجود الاطفال. بينما يستلم الزوج نصف او ربع ميراث زوجته المتوفاة في حالة وجود الاطفال.

ويختلف قانون الميراث عن انظمة القوانين المدنية والجزائية وتخضع لقوانين محاكم الشريعة الاسلامية للسنة والشيعة حيث تبلغ نسبتهما 75% من نفوس الشعب السوري، وتتناظر مع المحاكم الدينية للمسيحيين واليهود والدروز.

وبينما تختلف حقوق النساء في الميراث بحسب التعاليم الدينية المتباينة، يطبق القانون وفقا للتقاليد المكانية مع بقاء الاناث في العائلة دون ميراث.

وفي عام 2006 تبنى الكاثوليك في سوريا قانونا يقضي بالمساواة في الحقوق الممنوحة للرجال والنساء في الميراث.

واشارت دراسة اجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي على شريحة مكونة من 340 عائلة تسكن اطراف مدينة حلب (شمال شرق)، ان النساء الريفيات لا ينلن حصصهم من المال والممتلكات عند تقسيم حصص العقار.

كما اظهرت الدراسة حالة استيلاء الزوج على الحصة الصغيرة المورثة لزوجته بالقوة او بالاكراه.

وقالت ام احمد، الارملة التي تسكن اطراف مدينة حلب السورية، انها لم تستلم حصتها من الميراث بعد وفاة والدها الثري لان شقيقها استلم الحصة كاملة، وعانت من الوضع السيئ خاصة بعد وفاة زوجها الذي لم يترك لها اي شيء .

وتحدثت فادية نصرا، المحامية والناشطة الحقوقية قائلة "اصبح تجريد المرأة من حقوق الميراث مبدأ مقدسا في الريف".

واضافت نصرا انه في هذه المجتمعات يعتبر البعض انه من "المخجل" للنساء المطالبة بحصصهن في الميراث. وفي المجتمعات البطريركية "يخلّد الرجل اسم عائلته" لذا فانه يستحق الميراث باكمله.

وفي المناطق الريفية تستلم المرأة في بعض الاحيان الحلي رغم ان قيمتها تبلغ اقل من قيمة الحصة الشرعية في الميراث.

وقالت ايضا ان اغلب النساء الريفيات لا يدركن حقوقهن المالية بالرغم من عملهن الشاق كما الرجال.

ودعت المنظمات المعنية بالحقوق باحلال التشريع الساري بقانون جديد للعائلة يقضي باستلام الرجال والنساء الحقوق المتساوية في الميراث ووجوب اخضاع القانون الجديد للمحاكم المدنية.

وقالت امال يونس، المحامية والعضوة في "مجلس النساء السوريات" المستقل ان القوانين الحالية الخاصة بالاحوال المدنية تتعارض مع الدستور الذي ينص على الحقوق المتساوية لجميع المواطنين.

كما تحدثت عن نفاذية القوانين السارية، و أنها لا تعكس طموح النساء السوريات المتزايد للحصول على درجات عالية من التعليم والوظائف الجيدة.

ويبقى موضوع الميراث معزولا لانه يصطدم بصلاحيات القضاة والمحاكم الاسلامية .

وصرحت المجاميع الاستشارية عن ضرورة اقامة حملات توعية للنهوض بالرأي العام عن "الظلم" في النظام الحالي وذلك قبيل تقديم المقترحات بشأن هيكلة جديدة للقانون المدني الى مجلس الشعب السوري. وتتداخل بعض المبادرات ذات المعايير الصغيرة تدريجيا.

وفي منطقة صدد القريبة من حمص حيث الاكثرية المسيحية من الارثوذكس اطلق المهندس رجاء بركات موقعا الكترونيا جديدا لتعريف السكان بعدم احقية التقاليد المتبعة في تقسيم الميراث، حيث اشار الى استجابة مجتمع الارثوذكس على تقسيم الحصص بالتساوي بين الرجال والنساء.

وقال بركات "لسنا في الصورة المضللة للحصول على نتائج فورية ونعلم ان تغيير التقاليد يتطلب وقتا طويلا، ولكن رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة".

المصدر: ميدل إيست