مباحثات سورية ـ عراقية لانشاء مصرف مشترك ومنطقة حرة عند القائم
حتمية تطوير العلاقات وتأمين استمراريتها ومستحقات التجار والشركات السورية المترتبة على الجانب العراقي وإنشاء قنوات مصرفية وشبكة مراسلين لتحويل الأموال وعدم التزام الجانب العراقي بالتعرفة الجمركية والتعقيدات الحدودية وتأمين ممرات آمنة لخطوط التجارة داخل العراق ومصداقية الوثائق التجارية قبل وأثناء الغزو والعقود وشهادات المنشأ كانت أبرز القضايا التي طرحت على بساط البحث بين غرفة تجارة دمشق والمسؤولين في وزارة التجارة العراقية أمس..
بدأ الجانب السوري بطرح العوائق والإشكالات التي تعترض عمل التجار والشركات السورية حيث قال غسان القلاع نائب رئيس اتحاد غرف التجارة أن هناك العديد من التجار السوريين الذين قاموا بتصدير بضائع متنوعة إلى العراق قبل وأثناء الغزو ولم يتسلموا قيم بضائعهم حتى الآن بالرغم من وجود المستندات والبيانات الجمركية الموثقة لدى كل من الطرفين والتي تؤكد شحن البضائع غالبيتها من الكمبيوترات والأدوية, ومطالبة الجانب العراقي باسترداد الأموال المترتبة على تجار سوريين..
وطلب القلاع دراسة الأسماء عبر لجان مشتركة وعرض المساعدة في استرداد المبالغ وبذل الجهود الملائمة لإيصال من له مستحقات إلى حقه..
واستمع المسؤولون العراقيون إلى المشاكل التي تتعرض لها الشاحنات السورية والبضائع التي تتعرض للتلف نتيجة العوائق والفترة الزمنية التي تقضيها على الحدود العراقية والضرر والكلف العالية التي تصيب المصدرين السوريين, وعرض بشار نوري أمين سر اتحاد غرف التجارة من جانبه الأمور والعوائق التي تواجه التجار السوريين بشكل مفصل خاصة في المراكز الحدودية.. واقترح إنشاء مصرف سوري عراقي يؤمن أموال التجار في كلا البلدين واعتماد مراكز له في سورية والعراق طلب تسهيل دخول السيارات المحملة بالمواد الغذائية دون هذه التعقيدات ووضع جهاز تفتيش على دوائر الجمارك لتلافي المشاكل واستقرار عمل التجار وفتح معبر حدود القائم وإمكانية إنشاء منطقة حرة سورية عراقية على هذا المعبر أو أي معبر حدودي آخر.. وتأمين سلامة طريق اليعربية-الموصل الذي ازدادت عليه المشاكل مؤخراً وفتح طريق خاص من مركز حدود الربيعة إلى أربيل وتأمين هذا الطريق بالأمن لكون التجارة انخفضت من 80% إلى 5% بسبب غياب الأمن على هذا المحور..
من جانبه عدنان الشريفي المستشار التجاري في السفارة العراقية بدمشق أشار إلى أن المؤشرات انخفضت إلى أدنى مستوياتها أي إلى 250 مليون دولار بعد أن كانت وصلت إلى ملياري دولار خلال عام 2002 مؤكداً نية العراقيين الانفتاح على التجار السوريين وتوسيع آفاق العلاقات وتذليل العقبات وأن المشاكل والمعوقات التي طرحت في طريقها إلى الحل والطرق والمحاور التجارية بين البلدين باتت أفضل الآن من قبل طالباً المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالاستيفاءات على الشاحنات وبحث هذا الموضوع من قبل اختصاصيين من كلا البلدين.. ودعا الشركات السورية للاشتراك في المناقصات التي تجريها وزارة التجارة العراقية واعداً بتقديم كل المعلومات والتسهيلات المطلوبة.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد