مشرف يجري تعديلات بالجيش وتظاهرات ترفض ترشحه

أجرى الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف تعديلات داخل الجيش شملت تعيينات وترفيعات لعدد من الجنرالات، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عزمه التخلي عن منصبه قائدا للجيش إذا انتخب لولاية رئاسية جديدة الشهر القادم.
 وقال بيان للجيش إن مشرف عين رئيسا جديدا الاستخبارات العسكرية، ورفع الرئيس السابق لهذه الاستخبارات اللواء نديم تاج إلى رتبة فريق وعينه رئيسا لجهاز الاستخبارات (أي إس أي).
 وكان تاج قد شغل منصب السكرتير العسكري لمشرف بعد تسلمه السلطة عام 1999 في انقلاب على رئيس الوزراء حينها نواز شريف.
 وعززت هذه التغييرات التوقعات بأن الرئيس المقال لجهاز الاستخبارات (أي إس أي) الفريق أشفق برويز كياني سيعين إما قائدا للجيش أو نائبا لقائد الجيش، خاصة أن نائب رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أحسن سليم حيات وقائد هيئة الأركان المشتركة الجنرال إحسان الحق سيحالان على التقاعد الشهر القادم.
 وطبقا للبيان العسكري شملت الترقيات ستة ضباط يحملون رتبة لواء، تمت ترقيتهم إلى رتبة فريق. وجاءت هذه الترقيات والإحالة إلى التقاعد هذا العام مبكرة قبل الانتخابات الرئاسية التي يطمح مشرف أثناءها لإعادة انتخابه لولاية جديدة وسط ضغوط متصاعدة من المعارضة ضده.
في تطور متصل بدأ مناصرو جبهة التحالف الديمقراطي المعارضة في باكستان -التي تضم 32 حزبا سياسيا ودينيا معارضا- مظاهرة أمام المحكمة الدستورية العليا في إسلام آباد. 
 كما خرجت مظاهرات في مدن باكستانية أخرى معارضة لإعادة انتخاب مشرف واحتفاظه بمنصبي الرئاسة وقيادة الجيش. ويعارض المتظاهرون كذلك إعادة نفي رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف إلى السعودية. 
 وتجمع المئات من أنصار مجلس العمل الموحد -وهو تحالف يضم ستة أحزاب إسلامية ضمن جبهة التحالف الديمقراطي- أمام مقر المحكمة مرددين هتافات تدعو مشرف إلى الاستقالة.
 كما تجمهر العشرات من أنصار زعيم حركة الإنصاف عمران خان لاعب الكريكيت الباكستاني السابق في تظاهرة أخرى خارج المحكمة.
 كما أن عوامل الصيام والجو الحار إضافة إلى الطوق الأمني والإجراءات التي فرضتها السلطات حالت دون وصول عدد كبير من المشاركين في التظاهرة.
 وأشار إلى أن زعيم الجماعة الإسلامية القاضي حسين أحمد  دعا الشعب إلى الخروج بطريقة حضارية وديمقراطية إلى الشارع لإسقاط مشرف، معتبرة دعوة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ضد مشرف والجيش غير مقبولة. وقد هددت رابطة المحامين الباكستانيين بمحاصرة مقر لجنة الانتخابات يوم 29 سبتمبر/ أيلول الجاري في حال قدم الرئيس مشرف أوراقه للترشح لولاية جديدة.

وكانت لجنة الانتخابات حددت السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم موعدا لانتخاب البرلمان رئيس جديدا للبلاد لولاية مدتها خمس سنوات. وسيجري التصويت من قبل النواب الفدراليين والجهويين.

واتهمت أحزاب المعارضة الرئيس الباكستاني بالسعي لتجاوز الدستور عن طريق اللجنة الانتخابية.

وقال رئيس الجماعة الإسلامية للصحفيين أمس إن الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل صدور قرار المحكمة العليا للفصل بشأن زي مشرف العسكري بمنزلة محاولة للتأثير على قرار المحكمة.

وأشار إلى أن حركة تحالف كل الأحزاب ستنسحب من البرلمان ومن المجالس الإقليمية في حال قبول أوراق ترشيح مشرف سواء كان بالزي العسكري أو من دونه.

المصدر: وكالات