مصر: الخـلافـات تكبـر بيـن «الإخـوان» والسلفيين

يبدو أن موجة الصراع بين «الإخوان المسلمين» والسلفيين لن تنحسر قريباً. فبعد المواجهة بين رئيس «حزب النور» السلفي يونس مخيون والرئيس محمد مرسي خلال جلسة الحوار الوطني أمس الأول، تقدم نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي باستقالته من «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التابعة لنائب المرشد العام لـ«الإخوان» خيرت الشاطر.
واتضح الخلاف بين «الإخوان» والسلفيين» في البيان الذي أصدره برهامي أمس تعليقا على استقالته مخاطبا الشاطر: «نصيحة إلى الأخ الفاضل نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وعضو مجلس الأمناء في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن يرفع يده عن الهيئة. ونصيحة إلى جميع أعضائها أن يعيدوا الهيئة إلى مسارها الأول».
وأضاف البيان ان «الهيئة الشرعية أصرت على أن يكون لها موقف محدد من القضايا السياسية بالمخالفة لكونها مجرد هيئة تنسيقية لا تتخذ قرارات ولا مواقف سياسية، وإنما تحقق التواصل بين جميع الاتجاهات». وتأتي هذه الاستقالة بعد أيام من تقدم الشيخ محمد حسان باستقالته من «الهيئة الشرعية»، لكن من دون إبداء أسباب، وهو ما يعني أن الخلاف الدائر منذ أيام بين أكبر فصيلين إسلاميين انتقل إلى مرحلة الصدام المباشر.
بدوره كشف رئيس «حزب النور» يونس مخيون، في اتصال هاتفي أجرته معه «السفير»، عن أن الحزب لم يوقع على أي بيانات رسمية بشأن ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار الوطني أمس الأول. وأضاف مخيون انه أكد خلال جلسة الحوار الوطني موقف «حزب النور» بضرورة إقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة وشفافيتها، مشيراً إلى أنه طالب بكتابة ذلك في بيان توصيات جلسة الحوار الوطني أو شطب اسمه من قائمة الموقعين على البيان.
من جهة ثانية، نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن إخلاء مبناها في منطقة لاظوغلى في وسط القاهرة، بسبب ما قيل انه تحسبا لهجوم من «الألتراس».
في هذا الوقت، واصل ضباط وأفراد الشرطة الملتحون اعتصامهم المفتوح أمام الديوان العام لوزارة الداخلية في منطقة وسط البلد لليوم الثاني على التوالي، مطالبين الوزير بتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بإعادتهم للعمل، وإلغاء قرارات الإيقاف بالنسبة إلى الأمناء، وتسوية مستحقاتهم المالية عن عام كامل منذ إيقافهم وإحالتهم للاحتياط. وأعلن المعتصمون، البالغ عددهم 27 ضابطا و34 أمين شرطة، تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم الجمعة المقبل أمام القصر الجمهوري في حي عابدين، لمطالبة الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار جمهوري، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، بإعادتهم للعمل.

المصدر: السفير