مصر: قرار بمنع الخطابة في المساجد إلا بإذن من الأوقاف أو الأزهر

 قررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية ضم جميع المساجد في مختلف المحافظات إلى وزارة الأوقاف، مبررة قرارها باقتصار الولاية في العلوم الدينية على الجامع الأزهر، وأيضاً «خطورة تأثير خطباء غير مؤهلين في نفوس البسطاء». وأوضحت المحكمة أن مهمة الخطابة في المساجد يجب أن يصدر فيها «قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف وفقاً للضوابط والشروط»، وإلا سيكون «اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية دون تصريح أو ترخيص جريمة جنائية».
واستكمالاً لإشكالية تقييد سفر المصريين إلى كل من تركيا وليبيا، أكدت مصادر أمنية، أمس، أن القرار متخذ وهدفه منع تجنيد المصريين في التنظيمات الجهادية، وخاصة الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، لذلك يتعين عليهم الحصول على تصريح مسبق بالسفر من وزارة الداخلية، علماً بأن هذا القرار بدأ تطبيقه منذ الثالث من الشهر الجاري.
في سياق آخر، نفت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وجود قرار بتعليق عمل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بلادها، وذلك تعقيباً على قرار المركز نقل نشاطه ذي الطابع الإقليمي إلى تونس، لـ«تعذر ممارسته أعماله من مكتب القاهرة جيداً». وكان المركز قد قال إن السلطات المصرية منعت دخول بعض الحقوقيين العرب وأساءت معاملتهم في مطار القاهرة، وأعادت بعضهم إلى بلادهم من دون إبداء الأسباب. لكن الوزيرة والي أكدت أن «التضامن الاجتماعي» لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد المركز المذكور، «ولا تعرف الأسباب الحقيقية التي دعته لنقل أغلب أنشطته إلى خارج البلاد».

المصدر: الأخبار+ وكالات