مصر مفجوعة:57 قتيلاً وجريحاً في هجومين

ضرب الإرهاب بقوة في سيناء، أمس، حيث قتل 29 عنصرا في القوات المسلحة المصرية، وأصيب حوالي 28، في تفجير انتحاري وهجوم على نقطتين أمنيتين، في أكثر الهجمات دموية منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في حزيران العام 2013، فيما سارع الجيش الى الرد من خلال شن سلسلة غارات جوية على مواقع للارهابيين في سيناء.
فقد شهدت سيناء تطوراً أمنياً خطيراً، تمثل في مقتل 26 جندياً، وإصابة 28، في تفجير انتحاري من جماعة «أنصار بيت المقدس»، لسيارة في نقطة أمنية في منطقة الخروبة شمال شرق العريش في الطريق بين هذه المدينة ورفح على الحدود مع قطاع غزة. وبعد ساعات من التفجير قتل ثلاثة من قوات الأمن في هجوم آخر في سيناء.
وهجوما أمس يعتبران الأضخم في سلسلة الهجمات التي تعرضت لها القوات المسلحة المصرية في سيناء، التي تشهد تصاعداً في وتيرة العنف الإرهابي منذ «ثورة 25 يناير». وكان قتل 25 شرطياً في آب العام 2013 بعد نحو شهر من إطاحة مرسي في تموز. كما قتل 22 جندياً في هجوم ضد نقطة لحرس الحدود قرب الفرافرة في صحراء مصر الغربية في 19 تموز الماضي.
وقد ازدادت هجمات التكفيريين ضد قوات الأمن في سيناء مؤخرا بشكل ملحوظ. وهجوم الأمس، هو الثالث خلال أسبوع، حيث قتل الأحد الماضي سبعة جنود، وأصيب أربعة، في هجوم بقنبلة استهدف مدرعة للجيش في العريش، كما قتل اثنان من الشرطة قبل ذلك بيومين.
وسارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى عقد جلسة لمجلس الدفاع الوطني «لمتابعة التطورات في سيناء عقب الحادث الإرهابي الذي وقع «في منطقة الشيخ زويد»، بحسب بيان للرئاسة. ويضم مجلس الدفاع الوطني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية وأبرز قادة القوات المسلحة ويختص بالنظر في «الشؤون الخاصة بوسائل ضمان أمن البلاد».
وقالت مصادر أمنية أن 26 جندياً قتلوا، وأصيب 28، بتفجير انتحاري بسيارة مستهدفا نقطة عسكرية في منطقة الخروبة شمال شرق العريش في الطريق بين هذه المدينة ورفح على الحدود مع قطاع غزة.
وأوضحت مصادر أمنية وشهود عيان أن الانفجار أسفر عن تدمير مدرّعتين، وأشاروا إلى أن قوات الجيش والشرطة هرعت إلى المنطقة، وبدأت عملية تمشيط واسعة.
وقالت مصادر امنية مصرية ان العملية كانت مركبة، وتضمنت تفجير الغام وسيارة يقودها انتحاري وهجمات بقذائف «آ ربي جي»، مشيرة الى ان العبوة بلغت حوالي طن ونصف الطن من المتفجرات.
وأعلن السيسي، بعد الاجتماع الأمني، الحداد الوطني لثلاثة أيام، وفرض حالة الطوارئ في شمال سيناء ثلاثة أشهر بدءاً من صباح اليوم. وأشار إلى أن حظر التجول سيكون من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة صباحا طوال فترة الطوارئ.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية وطبية ان طائرات عسكرية نقلت مصابين إلى مستشفيات في القاهرة لاستكمال علاجهم، وان أطباء في المستشفيات المدنية في العريش التحقوا بالمستشفى العسكري للمساعدة في معالجة الجرحى. وقالت مصادر أمنية إن الجيش المصري يقوم بتمشيط مناطق واسعة في شمال سيناء باستخدام طوافات «الاباتشي».
وقالت مصادر أمنية إن ثلاثة من قوات الأمن قتلوا في هجوم لاحق في سيناء، موضحة أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن في نقطة أمنية في مدينة العريش.
وجاءت العملية الانتحارية، التي تشكل ضربة للجهود التي تبذلها القوات المسلحة للقضاء على أوكار الإرهاب في سيناء، غداة الكشف عن سلسلة خطوات لمحاصرة التكفيريين في شبه الجزيرة المصرية.
وكانت أجهزة الأمن في شمال سيناء ذكرت، قبل عملية التفجير، أنها تمكنت من توقيف أحد منفذي تفجير مصر الجديدة قبل نحو ستة أشهر. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني قوله إنه تم إلقاء القبض على المتهم أثناء اختفائه في العريش، حيث أرشد عنه أحد العناصر المتورطة في الحادث بعد توقيفه الأسبوع الماضي.
وأكدت وزارة الداخلية، أمس الأول، أن أجهزة الأمن أحبطت مخططاً إرهابياً ضخماً، يهدف إلى إحداث مجزرة بشرية بين طلاب جامعة القاهرة من خلال تنفيذ سلسلة من التفجيرات داخل الحرم الجامعي. وأضافت أن التحريات أظهرت أن مخطط التفجير، خارج جامعة القاهرة الأربعاء الماضي، كان يراد منه الحصول داخلها، لكن المنفذين اضطروا، بسبب الإجراءات الأمنية، إلى إلقاء القنبلة خارج الجامعة والفرار.
كذلك، وجهت أجهزة الأمن المصرية ضربة نوعية جديدة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» بالكشف عن مصادر تمويله، وذلك بعد إلقاء القبض على أحد عناصره، خلال تسلمه حوالة مصرفية، بقيمة مليوني جنيه، من فرع أحد المصارف الكبرى في العريش.
ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر أمنية أن المتهم قيادي في جماعة «أنصار بيت المقدس»، وهو متورط في عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. وأضافت أن «الأجهزة الأمنية تتبعت تحركات الحوالة، وتوصلت إلى الجهة المرسلة، وهو شخص مقرب من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وقد أرسلها عن طريق أحد المصارف الخاصة في دولة آسيوية».
وقد برز تنظيم «أنصار بيت المقدس» على الساحة المصرية بعد «ثورة 25 يناير»، حين ارتبط اسمه بمسلسل تفجير خط تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن. وينشط التنظيم في سيناء بشكل رئيسي، ويعتقد أن عناصره يحتمون داخل كهوف في جبل الحلال وسط شبه الجزيرة المصرية التي تحدد اتفاقية كامب ديفيد للسلام عدد قوات الجيش المصري وتسليحه فيها، وهو ما تم تعديله لاحقا بالسماح بمعدات ثقيلة ومروحيات مصرية بالعمل داخل سيناء لمكافحة الإرهاب.
ويطرح الهجوم المباغت، أمس، تساؤلات عن النتائج التي تحققها الأجهزة الأمنية في ملاحقة الإرهاب في سيناء. فعلى الرغم من الأنباء المتلاحقة عن تصفية إرهابيين وتطهير سيناء من الإرهاب، توحي العملية بأن الجماعات التكفيرية ما زالت تمتلك من الإمكانيات ما يمكّنها من تنفيذ عمليات مؤلمة.
وقال الخبير الأمني اللواء رفعت عبد الحميد، لـ«السفير»، إن «الأجهزة الأمنية في مصر تبذل جهودا ضخمة، لكن ما ينبغي فهمه أن مواجهة الإرهاب أصبحت مسؤولية دولية، وما لم تتكاتف الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب فإن الجهود المبذولة ستتبدد».
ويضيف أن «العملية تتسم بالأسلوب السريع والجديد والتقنيات العالية، وتختلف عن العمليات السابقة. ومن المتوقع أن تتكرر تلك العملية في تسلسل زمني متقارب، سواء في المنطقة ذاتها أو في مناطق أخرى. كما أن العمليات المحدودة التي تنفذ من وقت إلى آخر، مثل تفجير جامعة القاهرة، قد تكون تمهيدا للعمليات الكبيرة، والهدف منها إلهاء الأجهزة الأمنية وصرف انتباهها وتخفيف الضغط عن مناطق بعينها».
ويؤكد عبد الحميد أن «الملاحقة الأمنية التي تنفّذها الأجهزة ليست كافية. ويجب أن يكون هناك تعاون دولي لمعاقبة من يموّل ويدعم ويدرّب ويهرّب. العملية تؤكد أن هناك دعماً من دول، ولن يتوقف الإرهاب إلا إذا توقف ذلك الدعم ومعاقبة من يقدمه».
ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالهجومين، وأكدت واشنطن ان السلطات الأميركية «تدعم جهود الحكومة المصرية لاحتواء التهديد الارهابي في البلاد».
من جهة ثانية، قالت مصادر أمنية محلية ووكالة أنباء الشرق الأوسط إن ملثّمين أحرقوا سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية في مدينة السويس. ونقلت الوكالة عن مدير أمن السويس اللواء طارق الجزار أن المهاجمين أعضاء في «الإخوان».

المصدر: السفير+ وكالات