مصر: منع «الإخوان» من خوض الانتخابات

أصدرت محكمة مصرية أمس، قراراً قضى بمنع ترشح أي عضو في «الإخوان المسلمين» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في خطوة من شأنها تضييق الخناق على الجماعة المصنفة «إرهابية»، والتي ما زالت ترفض الاعتراف بالعهد الجديد المنبثق من «ثورة 30 يونيو» و«خريطة الطريق» التي تجرى على أساسها تلك الانتخابات.
يأتي ذلك في وقت استهدف تفجير بعبوة بدائية الصنع نقطة للشرطة في ميدان الجلاء في الدقي، ما أسفر عن جرح شرطيين ومجنّد، في هجوم اتجهت أصابع الاتهام فيه إلى عناصر «إخوانية».
وقررت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، برئاسة المستشار ماجد زكريا، منع ترشح أي عضو منتمٍ إلى جماعة «الإخوان المسلمين» للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وذلك في الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني لـ«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر».
وقررت المحكمة إلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق المنتمين إلى جماعة «الإخوان» سواء المنشقين أو الحاليين للترشح للانتخابات.
وقال المحامي طارق محمود في دعواه إن «ثورة 30 يونيو» كشفت الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه، وهو ما تؤكده كمّ الجرائم التى ارتكبها الإخوان».
واعتبر المستشار القانوني لـ«الجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة» أن «هذه الوقائع تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ضرورة منع أعضاء جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وكل من يمثلهم من الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي وخاصة منصب رئيس الجمهورية، أو أعضاء المجالس النيابية نظراً إلى ما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية».
في المقابل، قدم محامي هيئة قضايا الدولة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وهو ما أثار حفيظة مقيم الدعوى، الذي طالب هيئة المحكمة بسرعة الفصل في الدعوى، نظراً إلى قرب موعد تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، ومحذراً من تمكن الرئيس المعزول محمد مرسي من تقديم أوراق ترشحه، لعدم وجود عائق قانوني حتى الآن على الرغم من اتهامه بـ«التخابر والعمالة».
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، أكدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها ستدرس الحكم. وقال مصدر في اللجنة إنه «سيجري التعامل مع هذا الحكم من منظور قانوني بحت، حيث سيدرس في ضوء مدى نهائيته والطعن عليه بالاستئناف أو غيرها»، مشيراً إلى أنه «عندما يصبح حكماً واجب النفاذ ستلتزم به اللجنة وتتعامل معه».
وكانت محكمة مصرية أخرى قضت في وقت سابق أمس بشطب دعوى قضائية تطالب بمنع قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» من الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تغيب المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، عن حضور الجلسة.
كذلك، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة تأجيل خمس دعاوى تطالب بحل جماعة «الإخوان»، وإغلاق جميع مقارها، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، وذلك إلى جلسة تعقد يوم 24 حزيران المقبل.
يذكر أن الحكومة المصرية اعتبرت الاخوان المسلمين «تنظيما ارهابيا» بعد تفجير بسيارة ملغومة استهدف مديرية امن الدقهلية في دلتا النيل وقتل 15 شخصا معظمهم من رجال الامن في كانون الاول الماضي.
وفي شهر ايلول الماضي، قرر القضاء المصري حظر نشاط جماعة «الاخوان المسلمين» وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل اموالها ومقراتها.
من جهة ثانية، استهدفت قنبلة بدائية الصنع كشك المرور الخاص بكوبري الجلاء في منطقة الدقي في الجيزة، ما اسفر عن أصابة شرطيين ومجند.
وباشرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار شريف توفيق، تحقيقاتها في الحادث، فيما ذكرت مصادر أمنية أنه تم توقيف أحد منفذي الهجوم.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، وخلال مرورهما بنهاية كوبري الجلاء حوالي الساعة السابعة والربع صباحاً، ألقى أحدهما قنبلة على كشك المرور، وسرعان ما انفجرت ، وتمكن سائق سيارة أجرة من ملاحقة الجناة ونجح في ضبط أحدهما، وتم اقتياده إلى ديوان عام قسم شرطة الدقي، حيث تجري معه النيابة تحقيقاتها.
ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصدر قضائي قوله إن «التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن المتهم الذي تم القبض عليه بمعرفة سائق سيارة أجرة، دلت على أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، وكان ضمن المخططين لحادث سلسلة انفجارات أمام جامعة القاهرة، والتي أسفرت عن اغتيال العميد طارق المرجاوي، رئيس مباحث غرب الجيزة».
إلى ذلك، كشف القيادي المنشق عن «الإخوان» ثروت الخرباوي عن خطة تعد «الإخوان» لتنفيذها بهدف «إفساد وتعطيل الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأشار، في مقابلة تلفزيونية، إلى ان الخطة تتضمن تنفيذ عمليات تفجير والاستيلاء على صناديق الاقتراع يوم الانتخابات، وذلك لإرهاب الناس حتى يقل عدد المشاركين في الانتخابات عن 15 مليوناً، بما يضفي حالة من عدم الشرعية على هذا الاستحقاق.
وتوقع الخرباوي ظهور فتاوى ممن وصفهم بـ«علماء السلطان الإخواني» تحث على مقاطعة الانتخابات باعتبارها فرض عين على كل مسلم، وأن من يشارك في الانتخابات سيكون آثما، فضلا عن الاتفاق مع تيارات محسوبة على اليمين واليسار للتضامن مع المقاطعة لوجود مرشح بالانتخابات ينتمي إلى خلفية عسكرية، في إشارة إلى المشير عبد الفتاح السيسي.
إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية لدعم السيسي عبد الله المغازي إن المشير سيلقي خطاباً في 20 نيسان للإعلان عن ملامح برنامجه الانتخابي، الذي يتوقع أن يتضمن مجموعة من المحاور أهمها الملف الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والصحة، والمشاريع القومية الكبرى، وتطوير القرى الأكثر فقرا والمناطق العشوائية.
وخلال لقائه وفد الطرق الصوفية ونقابة الأشراف مساء أمس الاول، تعهد المشير السيسي بأن يكون «شريفاً أميناً مخلصاً نزيهاً عادلاً»، مضيفاً أنه «لو أراد الله وأصبحت رئيساً سأبذل لأبناء وطني جهداً بلا حدود».
وشدد السيسي على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جهود كل أبنائها، الغني والفقير والقوي والضعيف، للحشد فى مواجهة حجم التحديات الهائل الذي يقف في طريق الوطن .

المصدر: السفير