مصـر: «الإخـوان» ترعى فضّ ميدان التحرير والمعارضة تتظاهر اليوم ضد النائب العام

يوم ساخن آخر تنتظره مصر اليوم، فقد دعت قوى معارضة أبرزها «جبهة الإنقاذ» إلى التظاهر أمام مكتب النائب العام في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، احتجاجاً على قراره بضبط وإحضار خمسة من المعارضين بتهمة التحريض على اقتحام وحرق مقر «الإخوان المسلمين» الرئيسي في المقطم.
وتأتي التظاهرات عقب يومين من صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه بقرار من الرئيس محمد مرسي.
وبالرغم من أن جماعة «الإخوان» لم توجّه الدعوة لأنصارها إلى التظاهر المضادّ اليوم كعادتها، فإن الشواهد التي وقعت بالأمس، ومن أبرزها الهجوم المفاجئ الذي استهدف المعتصمين في ميدان التحرير، تشير إلى أن «الإخوان» لن يغيبوا عن المشهد اليوم، حتى لو كان ذلك عبر مجموعات أخرى تقوم نيابة عنهم بالدور.
دار القضاء العالي، الذي سيتظاهر أمامه أنصار المعارضة اليوم، يقع في بداية شارع 26 يوليو الحيوي، الذي يضم تكتلاً كبيراً للباعة الجائلين.
أحد قياديي المعارضة المصرية قال  إن ثمة معلومات متواترة بأن عدداً من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، إلى جانب عدد من قيادات «الإخوان»، أوحت إلى الباعة الجائلين في هذا الشارع بأن تظاهرات المعارضة اليوم، ستحول دون عملية البيع والشراء المعتادة في يوم مثل الجمعة، وستتسبب في «قطع أرزاقهم».
وأضاف القيادي المعارض إن المتظاهرين حريصون على عدم الاحتكاك بالباعة، وتجنب استفزازهم، منعاً لأي اشتباكات معهم.
وما يوحي بصحة مثل هذه التوقعات هو احتفاء موقع «الإخوان المسلمين» بواقعة قيام مجهولين بهجوم بالخرطوش والأسلحة البيضاء فجر أمس على ميدان التحرير، وطردهم المعتصمين من الميدان بالقوة، وإحراق عدد من خيامهم.
وعلّق الموقع الرسمي للجماعة على الحدث قائلاً إن «مجموعة من أهالي عابدين والتجار وأصحاب المحلات في ميدان التحرير هاجموا البلطجية المعتصمين في ميدان التحرير، وطاردوهم خارج الميدان، وأشعلوا النيران في خيامهم، وأعادوا فتح الميدان من جديد بعد إغلاق البلطجية له».
أحمد محمود، وهو أحد المعتصمين في ميدان التحرير، قال إن إحدى السيارات التي حملت المهاجمين على الميدان، سبق أن شاهد فيها القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وإنه يحفظ أرقامها جيداً، ما يوحي بوجود علاقة بين المهاجمين و«الإخوان» بحسب اعتقاده.
معظم المعارضين الخمسة الذين صدر ضدهم أمر بالضبط والإحضار سيشاركون في التظاهرات التي تحمل شعار «ما بنتهددش»، وهي موجهة بشكل خاص إلى النائب العام.
القيادي في «حزب الدستور» أحمد عيد، الذي صدر ضده «أمر ضبط وإحضار»، قال إنه سيشارك في الوقفة عقب صلاة الجمعة، مشيراً إلى أنه لا يفعل ذلك استفزازاً لقوات الأمن المرابضة أمام دار القضاء العالي، بل تأكيداً على أن قانونية النائب العام وشرعيته انتهتا بعدما صدر حكم قضائي يقضي ببطلان تعيينه في منصبه، وهو أمر يعني بطلان أي قرارات سابقة أو لاحقة من النائب العام، بما فيها قرار ضبطه وإحضاره.
ووضعت وزارة الداخلية خطة تأمينية مضاعفة لمبنى دار القضاء العالي، واستعانت بالمئات من جنود الأمن المركزي الذين بدأوا في الانتشار بالمكان مساء أمس.
وكان لافتاً، أن النائب العام طلعت عبد الله لم يذهب إلى مكتبه أمس، عقب يوم واحد من قرار المحكمة ببطلان قرار تعيينه، إلا أن نائبه المستشار حسن ياسين قال إن ذلك أمر روتيني معتاد، وإن الإجازة الأسبوعية لطلعت عبد الله هي يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع، وإنه عادة ما يعود إلى مسقط رأسه في مدينة طنطا في الدلتا خلال هذين اليومين.
وبرغم عدم وجود عبد الله في مكتبه، إلا أنه أصدر قراراً بإحالة المعارض حمدي الفخراني إلى محكمة الجنايات بتهمة تكدير الأمن العام والتحريض على حرق مقار «الإخوان» في محافظة الغربية. كما أحال عبد الله بلاغاً تقدم به أحد المحامين إلى نيابة أمن الدولة العليا، يتهم فيه رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة استئناف القاهرة التي أصدرت حكماً ببطلان تعيين النائب العام في منصبه، بتهمة التآمر على الرئيس محمد مرسي وشرعيته.
وبدا غريباً أن يحيل عبد الله ذلك البلاغ للتحقيق بهذه السرعة، لاسيما أن رئيس محكمة استئناف القاهرة أصبح خصماً له، بعد إصداره للحكم الذي يبعده عن منصبه الحالي.
والتزمت الدولة صمتاً تاماً على قرار بطلان تعيين النائب العام في منصبه، ولم تتخذ أي جهة معنية أي تحرك لتطبيق القرار أو الطعن عليه، الأمر الذي يضع المنصب في وضع مختل قانوناً وغير مسبوق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً طارئاً الأسبوع المقبل للنظر في طبيعة تنفيذ الحكم.

محمد هشام عبيه

المصدر: السفير