مطالبات برلمانية بإسقاط الجنسية عن 25 ألف مصري بإسرائيل

تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب المصري (البرلمان) خلال الأيام المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات تناقش كيفية التصدي لظاهرة هجرة الشباب المصري إلى إسرائيل، والذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية نتيجة زواجهم من إسرائيليات، والمقدر عددهم بأكثر من 25 ألف مصري تسللوا إلى إسرائيل خلال الأعوام الماضية, وذلك وفقا لما ذكرت مصادر مقربة من الأوساط البرلمانية.

وتوقعت تلك المصادر أن تشهد اجتماعات لجنة الدفاع مناقشات ساخنة في ظل حالة الانقسام في الرأي بين أعضائها، ففي حين رأى النائب البرلماني يحيى وهدان أمين سر اللجنة بالإضافة إلى نواب آخرين ضرورة إصدار تشريع جديد يقضي بضرورة إسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب، يرى آخرون صعوبة حدوث ذلك، في ظل وجود اتفاقية كامب ديفيد للسلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية لن تسمح بإثارة حالة من التوتر في العلاقات بينها وبين حكومة تل أبيب.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية الأربعاء 26-12-2007 أن خبراء وبرلمانيون حذروا من ترك الساحة لإسرائيل لتشكل فرقا من الجواسيس ضد مصر، من خلال إغراءاتها المتعددة للشباب المصريي بالسفر والزواج في إسرائيل، وطالبوا الحكومة المصرية بالتعامل مع هذه القضية بحسم، نظرا لخطورتها الراهنة والمستقبلية على الأمن القومي المصري.

وكانت وزارة العدل المصرية أعلنت في عام 2001 عن أن عدد حالات الزواج المختلط بين مصر واسرائيل لا يزيد علي 120 حالة مسجلة في الأوراق الرسمية، منها 50 حالة لفتيات مصريات متزوجات من شباب عرب إسرائيل وهم جميعاً ينتمون لقبيلة العزازمة، وهي إحدي قبائل البدو الراحل، نصفها ينتمون لمصر ونصفها الآخر ينتمي لإسرائيل، وغالبية هؤلاء الشباب تربطهم صلات قرابة بغض النظر عن اختلاف الجنسيات.

من ناحية أخرى وعلى الرغم من هذا الانقسام بين الحكومة المصرية والبرلمان حول مصير الشباب المصري في إسرائيل، في ظل غياب أي إحصائيات عنهم، حسب تقديرات البعض، إلا أنه في المقابل يكشف تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا عن أن تحويلات العاملين المصريين في إسرائيل إلى مصر بلغت 48 مليون دولار، كما بلغت تحويلات المصريين من فلسطين المحتلة 78 مليون دولار.