مكافحة غسيل الأموال في عام مضى: 137 حالة بلغ عنها

24-07-2008

مكافحة غسيل الأموال في عام مضى: 137 حالة بلغ عنها

أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي الثاني الذي يرصد نتائج عملها خلال العام الماضي 2007 حيث أكدت الهيئة أن عدد الحالات الواردة إليها في العام الماضي بلغ 137 حالة منها 119 حالة وردت من جهات محلية و18 حالة من جهات خارجية..

وتشير البيانات إلى أن هناك 20 حالة تم تحويلها إما إلى المحامي العام الأول أو تم تزويد الجهات المبلغة بالمعلومات عنها بما فيها الإجابات السلبية فيما بلغ عدد الحالات التي لم يتم تحويلها نحو 82 حالة جميعها ورد من جهات محلية ليتبقى نحو 35 قيد التحقيق منها 27 حالة محلية و8 حالات وردت من الخارج. ‏

وفيما يتعلق بطبيعة الجرم الذي تضمنته تلك الحالات فإن البيانات توضح أن 57 حالة كانت تتعلق بجرم تزوير العملة ووسائل الدفع أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية بنسبة قدرها 41.61% من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها، تليها فئة سميت بغير محدد وبلغ عدد حالاتها 40 حالة بنسبة 29.20%، ثم جاء جرم سرقة واختلاس الأموال الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية بنحو 17 حالة وبنسبة 12.41% فجرائم المخدرات 7 حالات و5.11% وخامساً احتل المرتبة جرم سرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بطرق احتيالية وعدد حالاتها 6 حالات بنسبة 4.38% وسادساً كانت جرائم التهريب بخمس حالات وبنسبة 3.65% وفي المرتبة قبل الأخيرة كانت جرائم تمويل الإرهاب بأربع حالات وبنسبة 2.92% وأخيراً كانت جريمة نقل المهاجرين بصورة غير شرعية وهذه بلغت حالة واحدة فقط في العام الماضي بنسبة 0.73%. ‏

- تتباين مصادر الحالات الواردة من جهات داخلية وخارجية في العام 2007 إذ إنها تتوزع لنحو خمسة مصادر في الحالات الواردة من جهات داخلية يتصدرها مصدر الجهات الأمنية بتوريده لنحو 71 حالة وبنسبة 51.82% من إجمالي عدد الحالات ثم المصارف بنحو 35 حالة وبنسبة 25.55% فالسلطات القضائية ثالثاً بنحو 8 حالات وبنسبة 84,5% فالجهات الرقابية بأربع حالات وبنسبة 2.92% ومصدر غير محدد بحالة واحدة وبنسبة 0.73% أما الحالات الواردة من الخارج فيصل عدد مصادرها إلى نحو ستة مصادر تتصدرها الوحدات النظيرة بنحو 9 حالات فالأمم المتحدة ومجلس الأمن ثانياً بأربع حالات فجهات أخرى لم تحدد بحالتين وكل من الانتربول ، السفارات، شعبة الاتصال العربية بحالة واحدة لكل منهم. 
 ‏ هذا من جهة المصادر أما من جهة بلد المصدر بالنسبة للحالات الواردة من الخارج فقد بلغ عدد الدول والمنظمات نحو 11 دولة ومنظمة تصدرتها الأمم المتحدة بتوريدها 4 حالات بنسبة 22.22% فأوكرانيا ثانياً بثلاث حالات وبنسبة 16.67% من إجمالي الحالات الواردة من الخارج فقطر والعراق ثالثاً ولكل منهما حالتان بنسبة 1.11% ولبنان والجزائر والأردن والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وكرواتيا ولوكسمبورغ وكل من هذه الدول وردت حالة واحدة فقط أي بنسبة 5.56% كل منها من الإجمالي. ‏

زياد غصن

المصدر: تشرين

التعليقات

في الواقع لا أعرف لماذا يذكرني موضوع الغسيل بشكل عام بشاكيرا، ربما يستطيع متابعوها مساعدتي في هذا الأمر. أنا لست محاميا، ولست باحثا اقتصاديا، ولكنني كنت أعتقد أن الهيئة التي ورد ذكرها في المقال لديها من هؤلاء وهؤلاء الشيء الكثير قبل أن أقرأ تقريرها. والآن أنا غير واثق من أي شيء اعرفه. غسيل الأموال بالتعريف هو "تدخل في المعاملات المالي يستهدف تزوير هوية، أو منشأ، أو وجهة النقود" وبحسب تعريف آخر فإن غسيل الأموال هي النشاطات التي تؤدي لخلق أرصدة أو موجودات عينية ممولة من نشاطات غير شرعية. أي أنه علينا أن نميز ما بين جرم غسيل الأموال، والجرائم التي أدت إلى وجود هذه الأموال التي تتطلب الغسيل. والغسيل هو قرينة أو دليل على حصول نشاط إجرامي أدى إلى ظهورها من العدم (منطقيا) وهو عمل شاق ويتطلب جيوشا من خبراء المحاسبة المالية. وبالتالي فالرقم الوحيد الذي يهمني من التقرير هو تلك الـ 29% التي صنفت تحت بند غير محددة، والتي أعتقد أنها تتضمن معظم الحالات الـ18 التي وردت من مصادر خارجية، والتي على ما أعتقد تميز تماما ما بين جرائم الاحتيال والاختلاس والسرقة، وجريمة غسيل الأموال. ببساطة، ودون الخوض في المزيد من التفاصيل المملة، والتي يمكن لأي كان أن يقرأ أطنانا من المعلومات عنها على شبكة الإنترنت، فالبحث في غسيل الأموال يا سادتي يا كرام، هو ببساطة إيجاد الأجوبة المقرونة بالأدلة القاطعة على سؤال: من أين لك هذا. وبالتالي، فجرائم الاختلاس، والسرقة، والتزوير هي خارج هذا التعريف، وأبسط فارق هو أن من يمارس هذه الأعمال الحقيرة (الحقير من الوضيع من الصغير جدا) هم من أصحاب الياقات السوداء (سوداء بسبب تلوثها بالعرق الممزوج بشحار المازوت في أيام الصيف الخانقة)، بينما من يمارس الغسيل، هم من أصحاب الياقات الملونة ..... الله يجيرنا ويجيركون من الغسالات.

من سيكافح غسيل الأموال؟؟؟؟ !!!!! أليسوا هم نفسهم

عندما طرح الخليفة عمر بن الخطاب سؤاله الشهير : من أين لك هذا. كان يضع أمام السوق سؤال اخلاقي و اقتصادي يعكس رؤيته للدولة و العمل. السوريون الأذكياء يردون على سؤال الخليفة الحكيم بل و على الخالق بجواب لا يخلو من خبث : هذا من فضل ربي. و هكذا فإنهم يقلون الخليفة بدهن الرب.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...