من يسرق أموال الرب؟

الجمل : نبيل صالح      عرضت يوم امس الأربعاء، أمام القضاء، دعوى جنائية ضد المتهم عبد الله د. ب الموظف المكلف بالجباية في جمعية الشيخ بدر الدين الحسني منذ عام 1994، ولغاية 2003، حيث كان المذكور يجمع التبرعات باسم الجمعية بموجب إيصالات تسلم للمتبرعين، حيث عمد إلى تزوير وتحريف الأرومات بإظهار المبالغ المدونة فيها أقل من حقيقتها، إذ كان يحذف أرقاماً وأصفاراً من الأرومات بالحك والمحي، ثم يدون الأقل في دفاتر وقيود الجمعية ويدخله إلى صندوقه مختلساً المبالغ الطائلة، حيث ثبت بالخبرة اختلاسه مبلغ (88,580,033 ل.س). وبانتظار فتح ملفات الدعوى، فإننا نحيل قراء الجمل إلى القضية التي كنا أثرناها في جريدة تشرين بتاريخ 4/ 10/ 1998 (ماذا يجري في مديرية أوقاف دمشق؟ تجاوزات ومخالفات في تخمين واستبدال العقارات لصالح الغير تصل إلى ملايين الليرات - عاملون في الوزارة يستأجرون ويستثمرون دون مزايدات أو هبة وبأجور زهيدة..)
وقد أثبتنا بالأرقام والأسماء والوثائق حينها سرقات بمئات الملايين من أموال أغنى وزارة في سورية، ونعني وزارة الأوقاف. وقد ردت وزارة الأوقاف وقتها علينا بتاريخ 10/ 11/ 1998، بعدما شكلت لجنة للتحقيق في التجاوزات. وقد قمنا حينها بنشر اختلاسات وتجاوزات كل فرد من أفراد اللجنة المشكلة، وطعنا في أهليتها واقترحنا تشكيل لجنة تحقيق موسعة تشارك فيها: - الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، 2- الجهاز المركزي للرقابة المالية، 3- وزارة الدفاع، 4- القيادة القطرية، 5- قاض شرعي، 6- مفتي الجمهورية. وقد تم إغلاق الموضوع بكتاب من وزير الأوقاف السيد محمد زيادة، ذكر فيه أنه حوَّل الملف برمته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وكفى الله المؤمنين شر القتال.
ومنذ ذلك اليوم لم نسمع شيئاً عن القضية، لا من الوزارة ولا من الرقابة. وكان أطرف ما ذكرته في التحقيق ما جاء عن جامع الشيخ محمد بندق: كيف تحول إلى سكن لصاحبة مدير الأوقاف، ثم كيف أصبحت ابنتها صاحبة مدير الأوقاف اللاحق يومذاك، وكيف أنها كانت تضع قفلاً على باب الجامع وتضع سريرها في المصلى حيث تستقبل زبائنها تحت سمع وبصر الجوار..
وعلى أي حال فإن وزارة الأوقاف ما زالت الأغنى في سورية، إذا علمنا أن ربع العقارات في المدن وثلثها في الأرياف، هي عقارات وقفية يشرف عليها أمثال المتهم عبد الله، الذي تحدثنا عن أساليبه حينذاك، دون أ يهتم أحد ما بحماية أموال الرب المستباحة.