موسكو تعرب عن خيبة أملها بشأن قرار الاتحاد الأوروبي حول رفع حظر تصدير الأسلحة إلى سورية
أعرب سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي عن خيبة أمل موسكو بشأن قرار الاتحاد الأوروبي حول رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى سورية.واعتبر ريابكوف أن هذا القرار سيضر بآفاق عقد مؤتمر "جنيف 2" الدولي حول سورية.وقال ريابكوف يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار إن 
قرار الاتحاد الأوروبي هذا يعارض السياسة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي نفسه ولا يساعد على تحقيق تسوية سياسية على الرغم من كل التصريحات الداعية للتوصل إلى حل على أساس بيان جنيف وعلى الرغم من الاتفاق على ضرورة السير نحو عقد مؤتمر دولي حول سورية.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن القرار الأوروبي يعارض الاتفاقية الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة شكلا ومضمونا.
وقال ريابكوف إن هذا القرار "انعكاس للمعايير المزدوجة وضرر بآفاق عقد المؤتمر الدولي".
وأكد ريابكوف أن هناك فرصا جيدة لعقد المؤتمر الدولي ولا يجب التقليل منها، كما لا يجب تجاهل الصعوبات التي يواجهها عقد هذا المؤتمر.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن روسيا والولايات المتحدة لم تتمكنا بعد من تقريب مواقفها بشأن عقد مؤتمر "جنيف 2"، مضيفا أن موسكو لا توافق على عقد مثل هذا المؤتمر في الوقت الذي يحاول مشاركون محتملون فيه فرض حلول خارجية على الشعب السوري وتحديد أبعاد العملية الانتقالية مسبقا.كما أكد ريابكوف أنه لا بجب تحديد موعد غير واقعي لعقد هذا المؤتمر، مشيرا إلى ضرورة دعوة طهران للمشاركة فيه.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي إنه لا يستطيع تأكيد وجود اتفاق بشأن احتمال عقد مؤتمر "جنيف 2" في يونيو/حزيران المقبل.توريدات الأسلحة الى سورية تحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع قال نائب وزير الخارجية الروسي إن توريدات منظومات الدفاع الجوي "أس-300" الى سورية يمثل عامل استقرار يحول دون تدخل قوى خارجية في النزاع.
وقال ريابكوف: "نرى أن مثل هذه الخطوات تساهم في ردع بعض "الرؤوس الساخنة" في دراسة سيناريو تدويل النزاع بمشاركة القوى الخارجية التي لا تعارض هذه الفكرة".وشدد ريابكوف على أن موسكو لا تنوي إعادة النظر في موقفها بهذا الشأن.
وذكر المسؤول الروسي أن توريدات "أس-300" الى سورية تتم وفق عقد وقع منذ 5 سنوات وكانت الحكومة السورية طرفا فيه.
وتابع قائلا أنه من المستحيل استخدام هذه الصواريخ من قبل مجموعات مسلحة في الظروف الميدانية.وأوضح ريابكوف أن الأسلحة التي توردها موسكو لحكومة البلاد دفاعية بحتة وتستخدم فقط لحماية المنشآت والقوات من وسائل حربية لا تملكها المعارضة المسلحة في الوقت الراهن.
وشدد على أن المهمة الأولية بالنسبة لروسية تتمثل في ضمان الظروف اللازمة لبدء عملية سياسية في سورية، تنطلق في مؤتمر جنيف الجديد ويرافقها وقف إطلاق النار.
موسكو: مؤتمر جنيف -2 قد لا يعقد إذا لم ترسل المعارضة السورية اليه وفدا رفيع المستوىاعتبر سيرغي ريابكوف أن عدم استعداد المعارضة السورية لإرسال وفد رفيع المستوى الى مؤتمر "جنيف -2" يهدد آفاق انعقاد هذا المؤتمر.
وشدد على أن المؤتمر لن ينعقد في ظل عدم حضور مثل هذا الوفد المعارض.وتابع المسؤول الروسي قائلا: "المهمة الرئيسية حاليا تتمثل في تحديد تشكيلة لوفد المعارضة، تتمتع بصلاحيات كافية لإجراء المناقشات وذات سمعة وهي لا تطرح شروطا مسبقة مطالبة دمشق باتخاذ خطوات معينة".واعتبر ريابكوف أن تحقيق هذا الهدف مازال ممكنا، لكنه يتطلب من الأطراف التي لها نفوذ على المعارضة السورية، تكثيف العمل معها. وأوضح انه بين هذه الأطراف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن من الأفضل أن يشارك في هذا العمل أيضا السعوديون وقطر التي للأسف الشديد، مازالت تتبع نهجا مدمرا جدا في هذا المجال.
بدوره أكد الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على توريدات الأسلحة الى المعارضة السورية لا تساهم في التهيئة للمؤتمر الدولي حول سورية.أكد الناطق باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الخطوات الغربية الأخيرة تجاه سورية ومنها القرار الأوروبي لرفع الحظر عن توريد الأسلحة للمعارضة السورية وزيارة السيناتور الأمريكي جون ماكين لمناطق في سورية تسيطر عليها المعارضة، لا تساهم في الجهود للتحضير لمؤتمر "جنيف-2".وقال بيسكوف للصحفيين في بشكيك التي يزورها حاليا ضمن وفد الرئيس الروسي إن "مثل هذه الخطوات وزيارة ماكين للمناطق الحدودية في سورية لا تساهم، بأي شكل من الأشكال، في التهيئة للمؤتمر الدولي الخاص بالتسوية السورية الذي يتعاون عدد كبير من الدول على عقده". ووصف المسؤول الروسي العمل على عقد المؤتمر بالبناء.وتابع: "ولذلك لا يمكن أن نقابل مثل هذه الخطوات بتفهم".
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر رفع الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى سورية شريطة عدم تنفيذ هذا القرار في الوقت الراهن.وقالت كاثرين آشتون المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن: "بالنسبة لاحتمال إرسال السلاح إلى سورية، فقد سجل المجلس إلتزام الدول الأعضاء في الاتحاد في سياساتها الوطنية بما يلي: يقتصر بيع وإمداد وتحويل أو تصدير التجهيزات العسكرية أو الوسائل الأخرى التي يمكن استخدامها في الداخل على الائتلاف الوطني السوري، شريطة أن يكون استخدام هذه الأسلحة للدفاع عن المدنيين".
وتابعت آشتون: "على الدول الأعضاء أن تتخذ الإجراءات المناسبة ضد سوء استخدام هذا التفويض وخاصة ما يتعلق بالجهات التي تتلقى هذه الأسلحة في نهاية الأمر. ويجب على الدول الأعضاء تقييم تنفيذ عمليات التصدير حالة بحالة".
وأكدت أن الدول الأعضاء تلتزم في الوقت الراهن بعدم تصدير هذه الأسلحة، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يعيد النظر في هذا الموقف قبل 1 أغسطس/آب المقبل أخذا في الحسبان التطورات الجديدة بما فيها المبادرة الروسية-الأمريكية لتسوية الأزمة.
ولقي هذا القرار إرتياحا لدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الذي اعتبره نزولا عند رغبة بلاده.وقال هيغ: "لقد أفضى اجتماع الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على وضع حد للحظر على إرسال الأسلحة إلى المعارضة السورية مع الإبقاء على بقية العقوبات الأخرى المفروضة على النظام السوري.. وهذا ما أرادته بريطانيا".
وأضاف الوزير البريطاني: "لقد كان هذا القرار صعبا جدا بالنسبة الى دول كثيرة في الاتحاد بطبيعة الحال،وهذا يفسر الوقت الطويل الذي استغرقته المحادثات على مدار 12 أو 13 ساعة. لكنني اعتقد أن ذلك كان قرارا صائبا يصب في اتجاه دعم المسار السياسي في سورية ويتماشى مع جهودنا لإرساء مؤتمر جنيف".ونفى هيغ أن تكون لدى الاتحاد نية بإرسال الاسلحة في الوقت الراهن.
روسيا اليوم
إضافة تعليق جديد