وثيقتا دي ميستورا لإرضاء المعرضة السورية

نشرت قناة «الميادين» جزءاً من مضمون المبادرة الأممية التي سلمها المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، للحكومة السورية والمعارضة بأطيافها الثلاثة، أي «الائتلاف»، و«لقاء القاهرة» والمعارضون الذين شاركوا في «موسكو 1» و«موسكو2». وتتضمن المبادرة وثيقتين، الاولى حول «كيفية تأليف مجموعات العمل الاربع ومهماتها، والثانية حول آلية تطبيق وثيقة جنيف1».

وفي الوثيقة الأولى، بحسب القناة، يطلب الفريق الأممي من طرفي النزاع، أي الحكومة السورية والمعارضة على اختلاف أطيافها، تقديم لوائح تتضمن اقتراحات أسماء للمشاركة في مجموعات العمل، على أن يكون الخيار النهائي لأعضاء هذه المجموعات بيد الفريق الاممي، وتحديداً دي ميستورا ومساعده رمزي عز الدين رمزي، وتحدد الوثيقة موعداً زمنياً نهائياً لتسليم هذه اللوائح مطلع شهر ايلول المقبل. وستضم هذه المجموعات ممثلين عن ثلاثة أطراف: الحكومة السورية والمعارضة بمختلف أطيافها، وهيئات المجتمع المدني السوري مثالثة، ومهمتها الاساسية التوصل إلى وثائق مشتركة تتضمن نتائج ما تم التوصل إليه من اقتراحات حول الملفات التي ستتولى بحثها، وهي: السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار. وستدوم مهلة عمل هذه المجموعات فترة 90 يوماً، بدأت عملياً اعتباراً من تاريخ تبنّي مجلس الامن الدولي مقترحات دي ميستورا، أي في 17 آب الجاري. وستشكل هذه الوثائق أساساً «مسهلاً» للنقاش خلال مفاوضات مؤتمر «جنيف 3»، وفي نهاية عمل هذه اللجان سيقدم دي ميستورا تقريراً عن نتائجها إلى مجلس الأمن.
وخلال هذه المرحلة تتواصل المساعي لتشكيل مجموعة الاتصال الدولية، على أن «لا يكون هناك أي ربط شرطي بين عمل المجموعات المشتركة وتأليف المجموعة الدولية».
أما الوثيقة الثانية، وهي مؤلفة من أربع صفحات، وتتمحور حول رؤية الفريق الاممي لآلية الحل السياسي، وعنوانها «إطار لتنفيذ بيان جنيف1»، فهي عبارة عن مسار تفاوضي يُطبق على مراحل، مرحلته الأولى تبدأ مع عمل المجموعات الأربع وما ستتوصل إليه من نتائج.
وبعد انتهاء عمل المجموعات المشتركة، تبدأ عملياً المرحلة الانتقالية عبر مفاوضات تحت عنوان «جنيف 3»، وهذه المرحلة ستناقش ما توصلت إليه مجموعات العمل، وسيتدرج النقاش بدوره على مراحل غير محددة زمنياً، يبدأ أولاً بفترة بناء ثقة، كتسهيل مرور المساعدات الانسانية في المناطق الحساسة والمحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق وقف لإطلاق النار دائم أو عبر هدنة «حيثما أمكن». وفي المرحلة الثالثة، ينتقل النقاش الى مسودة المسائل الدستورية التي توصلت اليها مجموعات العمل، ولكن من الجزئيات المتعلقة بالمبادئ العامة، كوحدة الدولة السورية وسيادتها على كل أراضيها، وغيرها من المبادئ التي لا يختلف عليها الاطراف.
وبحسب الوثيقة، فإن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية متروك للمرحلة النهائية من المسار التفاوضي. وتتحدث الوثيقة عن هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية، من دون وصف محدد لهذه الصلاحيات، ومن دون أن تأتي على ذكر موقع أو مصير الرئيس بشار الاسد وصلاحياته، على أن تقوم هذه الهيئة الانتقالية، واستناداً إلى الدستور الجديد، بتشكيل مجلس عسكري مشترك (من دون تحديد قواه)، ومن ثم الإعداد لانتخابات رئاسية جديدة.

المصدر: الأخبار