وفد من الوكالةاليوم في دمشق والبرادعي يشيدبإيران ويطرح أسئلةجديدة

قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس، تقريرا مزدوج الصورة حول البرنامج النووي الايراني، يفيد من جهة ان طهران أتاحت مطلق الحرية لمفتشيها في زيارتهم الاخيرة لمنشأة قم لتخصيب اليورانيوم، لكنه يطلب إيضاحات اضافية حول طبيعة المحطة، ويثير تساؤلات عن إمكان وجود منشآت نووية اخرى في ايران، التي جددت رفضها «التفاوض حول حقوقها النووية»، معتبرة ان التقرير «يتطابق مع المعلومات» التي قدّمتها.
وفي ما يتعلق بالملف السوري، ذكر التقرير أن التفسيرات التي قدّمتها سوريا حول العثور على آثار لليورانيوم في مفاعل دمشق البحثي، ليست مقنعة، وأن الوكالة تبحث في علاقة ما بين هذا الموقع، وموقع الكبر الذي قصفته اسرائيل في العام 2007. وتابع ان ممثلين عن الوكالة الذرية سيزورون دمشق اليوم الثلاثاء للتشاور بشأن التفسيرات السورية، التي تقول ان آثار اليورانيوم ربما جاءت من يورانيوم مركزي مصنع محلياً، او من صادرات ليورانيوم صناعي يستخدم في مجالات طبية.
وأكد التقرير الذي سيناقش في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل، ان ايران أتاحت مطلق الحرية للمفتشين في زيارتهم الأولى لموقع قم منذ ثلاثة أسابيع، لكنها لم تقدم بعد إجابات يمكن الوثوق بها لكي يمكن التحقق من ان المحطة مخصصة فقط للأغراض السلمية. واضاف «أوضحت الوكالة (لإيران) ان إعلانها عن المنشأة الجديدة قلل من مستوى الثقة بشأن عدم وجود منشآت نووية اخرى تحت الإنشاء، ويثير التساؤلات بشأن ما اذا كانت هناك منشآت نووية اخرى غير معلنة ولم يتم إبلاغ الوكالة بها».
ورأى تقرير الوكالة وهو الاول منذ قيام خبرائها بزيارة موقع قم، أن إقدام ايران على عدم إبلاغ الوكالة بقرار بناء او الترخيص ببناء منشأة نووية حساسة فور اتخاذه، «يتعارض» والتزامها بالشفافية تجاه الوكالة الدولية. وتابع أنه «فضلاً عن ذلك، فان تأخر ايران في تقديم هذه المعلومات للوكالة، لا يسهم في بناء الثقة». وأضاف ان على ايران أن تجيب على أسئلة اخرى تتعلق بالتسلسل الزمني لوجود الموقع، والغرض من بنائه. وأبلغت ايران الوكالة الدولية بأن موقع قم كان يعتبر نوعاً من الاحتياط للحفاظ على برنامج التخصيب المعلن، اذا تعرضت منشأة نتانز الأكبر حجماً، لهجوم. وذكر التقرير إن ايران أبلغت الوكالة ايضاً انها بدأت في بناء الموقع المحصن قرب قم في العام 2007، الا ان لدى الوكالة أدلة على ان المشروع بدأ في العام 2002 وتوقف في العام 2004 واستؤنف في العام 2006.
وفي زيارتهم لمنشأة قم، تحقق خبراء الوكالة من أن المنشأة «بنيت لتستوعب 16 سلسلة تضم في الإجمال 3000 جهاز طرد (لتخصيب اليورانيوم)». ولم يتم تركيب اي جهاز طرد، لكن المنشأة في «مرحلة متقدمة من البناء». وقد طلبت الوكالة الاتصال بمدير المنشأة والمسؤولين عن تصميمها «والحصول على وثائق التصميم الأصلية» لتتأكد من تصريحات ايران حول «طبيعة المنشأة». وقد ذكر التقرير أن إيران أبلغت الوكالة ان المحطة ستبدأ العمل في العام 2011.
ويقول دبلوماسيون غربيون وخبراء نوويون، إن موقع قم لا يعقل ان يصبح مركزاً قائماً بذاته للتخصيب السلمي، لأنه اصغر بكثير من ان يزود محطة للطاقة النووية بالوقود على مدار الساعة. ومع ذلك، فإن الموقع يمكنه ان ينتج مواد انشطارية تصلح لصنع قنبلة نووية، واحدة او اثنتين في العام. وقال مسؤول دولي مطلع على عمل الوكالة في ايران، ان الموقع يمكن ان ينتج حوالى طن من اليورانيوم المخصب في العام الواحد.
وخلال زيارتهم الى ايران، اتضح لمفتشي الوكالة ايضاً ان طهران خفضت منذ آب الماضي عدد وحدات الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في نتانز، بواقع 650 الى 3936، فيما زادت بصورة طفيفة العدد الإجمالي لهذه الوحدات القائمة الى 8692، وانها باتت تملك حوالى 1800 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب، وهو ما يكفي لصنع سلاحين نووين. وقال محللون ودبلوماسيون غربيون ان إيقاف التوسع في التخصيب، يحتمل ان يكون نتيجة لـ «مشاكل فنية».
وسارع ممثل طهران لدى الوكالة الذرية، علي اصغر سلطانية، الى القول ان التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي قبل مغادرته منصبه «اثبت عدم صحة الضجة المثارة» حول منشأة قم، فيما قال «مصدر دبلوماسي مطلع» لوسائل الإعلام الايرانية، انه «لا توجد اي نقطة غير عادية في التقرير الذي يتطابق مع المعلومات التي قدمتها ايران» حول المحطة.
وقبيل تسريب التقرير «السري»، قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إنه «لا تفاوض على الحقوق النووية للأمة الايرانية وتعاوننا النووي سيتم في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. التعاون النووي مع ايران مفيد للغرب، والضغوط ستجعلنا اكثر تقدماً». كما قال المستشار الاول لنجاد، برويز داودي، إنه «يجب أن نضع بالاعتبار مصالحنا القومية.. في حالة الوصول الى اي اتفاق، يجب أن نحصل على الوقود اولاً، ثم نرسل اليورانيوم الخاص بنا المخصب الى درجة 3,5 في المئة، الى الخارج».
وبينما شدّد نجاد على ان تركيا يمكن ان تقوم بدور «إيجابي وبناء» في هذا الشأن، مضيفاً أن «ايران مستعدة لمصافحة يد صادقة لا تدّعي ما ليس فيها»، أعلن وزير الخارجية التركية احمد داود اوغلو ان أنقرة تنتظر رد ايران على عرض لتخزين ما تمتلكه من اليورانيوم المخصب. ونقلت صحيفة «حرييت» عنه قوله إن «الإيرانيين يثقون بنا.. لكن هناك معارضة كبيرة داخل ايران. يقولون إن المشكلة ليست تركيا، بل مسألة نقل اليورانيوم الى الخارج». وتابع «من وجهة نظرنا، الباب مفتوح.. سنخزن ذلك (اليورانيوم) على شكل وديعة».
وتابع داود اوغلو انه كان هناك «مؤخراً مقترح جديد.. حول ما اذا كان يمكن لتركيا ان تؤدي دوراً في تبادل اليورانيوم المخصب بدرجات متفاوتة. ننظر الى الموضوع بشكل ايجابي جداً». وأشار الى انه تحدث الى البرادعي، مضيفاً «نأمل ان يكون هناك حل مبتكر يمثل خطوة اولى تساعد في تخطي الحاجز النفسي». وختم «ما نتوقعه من الجميع الآن، جعل ذلك عملية مفاوضات تقنية أكثر منها مسألة جدل سياسي او بيانات ثنائية قد تضر بالعملية».
في هذا الوقت، اعلن وزير الطاقة الروسية سيرغي شماتكو، ان محطة بوشهر النووية التي تبنيها روسيا في جنوب ايران، لن تبدأ العمل بحلول نهاية 2009 كما كان مرتقباً حتى الآن. وأكد ان بدء تشغيل المحطة يتطلب فقط عوامل تقنية تتعلق خصوصاً بالسلامة. وقال ان «الايرانيين يرون كيف يعمل ذلك ولا يطرحون أسئلة علينا»، مؤكدا ان «روسيا وفت بالتزاماتها حيال ايران».
لكن رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي، قال إن إعلان وزير الطاقة الروسي «متسرع ويثير الاستغراب». واوضح «رغم ان الروس قد شغلوا محطة بوشهر بشكل تجريبي، الا أن هذه التصريحات المتسرعة لوزير الطاقة الروسي تبدو غير عادية». ودعا المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الايرانية «الى الإعلان عن وجهة نظرهم في هذا الشأن».

المصدر: وكالات