“الاقتصاد” تمنع استيراد التمور السعودية

تبدأ الأسواق، أو بالأحرى تجارها مع بدء شهر رمضان الكريم في التحضير لخضات سعرية مألوفة عبر إعادة توليفة الأسعار برفعها “حبة زيادة”، مستغلين حاجة المواطنين إلى بعض السلع على المائدة الرمضانية، ولعل أحد هذه السلع التمور، التي تعد أساسية للكثير من الأسر في هذا الشهر، ما يجعلها تحت رحمة التجار المستغلين عبر رفع أسعارها لدرجة وصل سعر الكيلو الواحد منها إلى حوالي 8 آلاف طبعاً مع وجود أسعار أقل حسب المواصفة والمصدر، فالتمر السعودي، الذي يمنع استيراده كلياً من الأنواع ذات السعر المرتفع، ما يعني أن أغلب السلع الموجودة في السوق مهربة، ولاسيما مع لحظ ارتفاع عدد القضايا المنظمة حول التمور في الآونة الأخيرة، مع العلم أن تجاراً محددين هم من يتولون عملية تهريب التمور بأساليب متعددة، بدليل تمكن دوريات الجمارك من كشفها خلال الفترة الماضية ليصار إلى المصالحة أحياناً، مع تشديد المعاقبة أحياناً أخرى عبر مصادرة البضاعة ودفع غرامات مالية كبيرة.

مستودع تمور مهربة

وقد كان آخر القضايا التي نظمتها جمارك دمشق ضبط مستودع يحوي كميات كبيرة من التمور في منطقة كفرسوسة، علماً أن الجهة الأساسية التي تمكنت من رصد المخالفة مكافحة التهريب بالمؤسسة العامة للتبغ “الريجه”، حيث علمت بموجب إخبارية أن هناك مستودعاً يحوي دخاناً مهرباً، ليتم الاكتشاف لاحقاً أنه تمور قدرت كمياتها حسبما ذكر مصدر في ضابطة المركز في جمارك دمشق، بحوالي 13 طناً من التمور الإماراتية والسعودية، لكن المخالفة منها بلغت 5.300 أطنان سعودية المصدر، حيث أحضرت كامل البضاعة من المستودع إلى الحرم الجمركي، وتمكن صاحبها من إبراز البيانات اللازمة للتمر الإمارتي، وبناء عليه تم إرجاع الكمية له لكن التمر السعودي تم حجزه ومصادرته بسبب عدم وجود بيانات تثبت صحة ادعائه القائل إن هذه البضاعة جرت المصالحة عليها في وقت سابق، وهو ما لم يستطع إثباته، حيث كانت البضاعة مخالفة في المنشأ وتاريخ الإنتاج، لذا نظمت القضية على الممنوع لكون التمر السعودي ممنوعاً من الاستيراد، لذا جرت مصادرتها وتغريم المخالف بدفع 7 ملايين ليرة تقريباً.وعن مصير البضاعة المحجوزة أكد المصدر أنها قد تباع بالمزاد العلني أو ترسل إلى مؤسسة السورية للتجارة من أجل ضخها في صالاتها أو إلى أي جهة أخرى تقررها إدارة الجمارك.

ارتفاع وتيرة تهريبها

وبيّن المصدر أن قضايا التمور كثرت في الآونة الأخيرة، حيث جرى ضبط سيارتين تحويان 20 طناً من التمور، وجرت المصالحة عليهما بسبب امتلاكهما بيانات تؤكد صحة كلام التاجر، علماً أن جزءاً كبيراً من التمور المضبوطة في مستودع كفرسوسة من هذه الكميات لكن تم إرجاعها إليه بعد امتلاكه الوثائق اللازمة، إذ لا يجوز كتابة ضبط بحقه مرة ثانية طالما جرت المصالحة عليها في قضية سابقة، لافتاً إلى أن سبب كثرة قضايا التمر حالياً لأن هذا الوقت يعد الموسم الفعلي لمادة التمور بسبب الاقبال عليها خلال شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ التجار في التحضير له ومعرفة حاجة السوق ومتطلبات الزبائن، رافضاً فكرة أن يتسبب التشدد على سوق التمور في ارتفاع أسعارها، فمن حق الجمارك في حال وجود تمور مهربة مصادرتها، ولاسيما أنه لا يعرف مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

لا تأثير

وعن تأثير قرار الاقتصاد الأخير منع استيراد التمور من السعودية وقطر وتركيا، أكد عدم وجود تأثير، وإن كان هناك مواطنون يفضلون التمور السعودية، لكن وجود دول أخرى مسموح الاستيراد منها كالعراق وإيران يغطي حاجة السوق ويمنع حصول أي زيادات سعرية قد يقوم بها تجار التمور، من دون أن ينفي وجود لعبة من بعض التجار للتحكم في سوق التمور بغية تحقيق مكاسب جديدة.

مدير جمارك دمشق أكد صدور قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يمنع استيراد التمور وجميع المواد الغذائية من الدول الثلاث السابقة، وتالياً تعامل أي قضية تمر مهربة من هذه الدول بناء على الممنوع، بشكل يعرّض التاجر المخالف لغرامة أكبر، وهذا أمر لا يتم التهاون فيه أبداً.

غلاء حسب الموسم

رصدنا واقع أسعار التمور في بعض أسواق دمشق، حيث لاحظت الغلاء الكبير في مبيع هذه المادة، تزامناً مع شهر رمضان مع تفاوت الأسعار حسب الأصناف والمنشأ، مع ملاحظة وجود التمر السعودي بشكل واضح في الأسواق وبشكل علني، حيث تراوحت أسعاره بين 1000 ليرة إلى 8 آلاف ليرة، وعند سؤال أحد الباعة عن وجود التمور السعودية في السوق، أكد وجود انتشار كبير لها في الأسواق مع العلم أنه في أحيان كثيرة يتم بيع التمر الإمارتي على أنه سعودي والعكس، ولاسيما أن التمور السعودية ممنوعة، لذا يلجأ تجارها إلى تغيير البيانات كاملة على الكميات المبيعة لناحية مصدر المادة وتاريخ إنتاجها لتباع على أنها إماراتية المنشأ، مع المحافظة على السعر ذاته، لكن باعتبار أن مواطنين كثراً يفضلون التمور السعودية وقد يكون المحتوى إماراتياً لكن كل البيانات المدونة على عبوات التمور توحي بأنها سعودية، وهو ما أكده أحد الباعة عند إبداء رغبتنا بشراء التمور السعودية في محاولة منا لمعرفة كيفية تواجدها في المحلات: “شو بدك موجود عنا، فقط حددي ماذا تريدين، سيتم تأمينه حتى لو لم يكن معروضاً في المحلات”.

المصدر: تشرين