«الآثار والمتاحف» تؤكد استفحال تزوير القطع الأثرية السورية وخاصة لوحات الفسيفساء

أكد المدير العام للآثار والمتاحف مأمون عبد الكريم أن ظاهرة تزوير القطع الأثرية في سورية استفحلت ولاسيما تزوير لوحات الفسيفساء في المناطق الشمالية والشرقية، معلناً أن معظم المزورين هم سوريون يتواصلون مع شبكات عربية وأجنبية عبر دول الجوار مثل تركيا والأردن.
وقال عبد الكريم: إن هناك الكثير من التماثيل التدمرية المزورة وإن عدداً كبيراً من العصابات تنشط في مدينة أفاميا الأثرية بريف محافظة حماة ما يهدد معالمها الأثرية بشكل كبير.
واعتبر عبد الكريم أن استفحال ظاهرة التزوير للقطع الأثرية ستؤدي إلى خلط الأوراق في ملاحقة القطع الصحيحة من غيرها وستفتح باباً آخر، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة هي موجودة سابقاً في سورية وفي أي دولة في العالم، لكن ليس بهذه الصورة من الانتشار ولاسيما بعد ضبط 525 قطعة معدنية رومانية مزورة وغيرها.
وفي الغضون كشف عبد الكريم عن ضبط قطعة أثرية في السوق السوداء في سويسرا بمساعدة الشرطة السويسرية وبعض الصحفيين والعلماء المهتمين في مجال الآثار مؤكداً أن هناك قطعة أثرية مهمة جداً تم ضبطها في السوق البريطانية تمت سرقتها من مدينة نوى في ريف درعا وهي عبارة عن تمثال تعطي ذات مدلول ديني أيضاً بمساعدة الصحفيين البريطانيين، وحالياً تتم متابعتها لإعادتها لموقعها الأصلي.
وأشار عبد الكريم إلى أن هناك الكثير من الدول الأوروبية تتواصل مع الحكومة السورية لتزويدها بالمعلومات حول القطع الأثرية المهربة، مؤكداً أن لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف عشرات من الصور لقطع أثرية هربت من داخل البلاد إلى دول أوروبية وإنه حالياً تتم متابعتها.
قال عبد الكريم: نحن حالياً في صدد تلقي المعلومات من المواقع الأثرية وموضوعنا حالياً أصبح دولياً عبر متابعتنا للأسواق السوداء والبحث عن آليات رادعة لمنع بيعها، مشيراً إلى أن هناك تبادل معلومات قوية حالياً ولاسيما مع العديد من الصحف العالمية والانتربول الدولي واليونسكو.
وحمّل عبد الكريم الأردن وتركيا مسؤولية عدم تعاونها مع المنظمات الدولية حول القطع الأثرية المهربة عبر أراضيها أو الموجودة فيها، معتبراً أن المشكلة ليست في الدول الأوروبية بل بدول الجوار التي تتستر على المعلومات المتوافرة لديها لأغراض سياسية، داعياً هاتين الدولتين إلى فصل ملف الآثار عن السياسة باعتباره ملفاً إنسانياً يمثل الحضارة الإنسانية.
وأوضح عبد الكريم أن سورية وقعت على بعض المواد الدولية التي تمنحها الحق بمتابعة القطع المسروقة في سوق أي دولة وملاحقة السارقين قضائياً، مضيفاً نحن نتابع جميع القطع الأثرية في أي مكان وفي حال تم ضبط أي قطعة تتم ملاحقة السارقين قضائياً وإيقاف بيعها في السوق السوداء كما حدث سابقاً حينما أوقفت الحكومة بيع قطعة أثرية آشورية في السوق البريطانية بعد التأكد أنها سورية.
ورأى عبد الكريم أن هناك تعاطفاً دولياً مع سورية حول موضوع الآثار والدليل على ذلك قرار مجلس الأمن الذي يجرم من خلاله سرقة الآثار السورية والعراقية وتعاون الدول الأوروبية ومنها فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى كل ذلك تعاون المنظمات الدولية مع الدولة.
وشدد عبد الكريم على أن الحكومة ستتابع ملف القطع الأثرية لاسترجاع كافة القطع المسروقة وإعادتها للمتاحف السورية أو مواقعها الأثرية، معتبراً أن جريمة سرقة أو تزوير الآثار من أخطر الجرائم التي تهدد الحضارة الإنسانية ولاسيما لبلد عمره آلاف السنين يحتوي من المعالم الأثرية ما يجعله من أهم البلدان في العالم في هذا المجال.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن