«دمشق» تطلب قرضاً بـ100 مليون يورو ومصرف سوري إيراني قريباً

بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة أن غياب المعابر البرية يعد العائق الأكبر أمام انسياب السلع والبضائع بين سورية وإيران. محملاً مسؤولية عرقلة إغلاق المعابر البرية بين سورية وإيران عبر العراق للولايات المتحدة الأميركية ما يؤدي إلى قطع أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية وعمليات التبادل التجاري بين البلدان الثلاثة.
جاء ذلك خلال اجتماع يوم أمس ضم محافظ خراسان ووفد رجال الأعمال المرافق له بحضور محافظي دمشق وريف دمشق ورئيس وأعضاء غرفة التجارة ورئيس وأعضاء اتحاد المصدرين. إذ دعا ميالة إلى بذل الجهود اللازمة باتجاه فتح هذه المعابر أو البحث وإيجاد البديل عن هذه المعابر. واصفاً هذا الموضوع بالمهم والحيوي جداً. مقترحاً الشحن والنقل الجوي كتعويض عن هذه المعابر.
ولفت إلى وجود الكثير من النقاشات والمباحثات التي جرت قبل هذا الاجتماع التي تصب في وضع الإمكانات المطلوبة لتطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. مشيراً إلى وجود العديد من المواد الأولية التي تصدر من سورية إلى إيران ليعاد تصديرها بعد تصنيعها إلى خارج إيران وعلى رأسها زيت الزيتون السوري وإضافة إلى الزيتون ومستحضراته داعياً إلى تنشيط المعارض بين محافظتي خراسان ودمشق لكونها تتمتع بنشاط تجاري وصناعي كبير.
بدوره قدم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عرضاً للعلاقات والاتفاقيات التجارية بين سورية وإيران وخاصة منها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة في العام 2012 ومنح ميزات تفضيلية للرسوم الجمركية للسلع المتبادلة ووضع الإطار القانوني المشجع على بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية. إذ زادت أرقام التبادل التجاري وارتفع حجم التبادل أكثر خلال السنوات القليلة الماضية من خلال الإعفاءات الجمركية التي منحها اتفاق المنطقة الحرة، آملا أن يتعزز هذا الاتفاق ويتطور.
وأشار القلاع إلى توفر العديد من السلع السورية التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الإيرانية وتجد إقبالاً عليها مثل الصناعات الغذائية والخضار والفواكه والألبسة والأقمشة التي تتمتع بتنافسية عالية.
وأضاف: إن مجتمع الأعمال في سورية ينشط حالياً في استيراد السلع والمنتجات الإيرانية والمشاركة في المعارض المقامة في إيران، داعياً الإيرانيين إلى الاطلاع على مناخ الأعمال المؤاتي في سورية. موضحاً أن نشاط المعامل مازال في حالة تصاعد في عمليات الإنتاج المنافس على الرغم من الظروف التي يمر بها البلد. ودعا كذلك إلى تكثيف زيارات الوفود التجارية الرسمية من رجال الأعمال وإيجاد الحلول الملائمة للنقل والشحن واعتماد آلية ونظام محدد لتسديد المدفوعات بين البلدين أسوة بما كان يعمل به بين سورية والاتحاد السوفييتي، وذلك لتوفير سبل تسديد قيم البضائع عن طريق إنشاء مصرف مشترك لتطبيق نظام تسديد المدفوعات. ودعا كذلك إلى فتح المعبر البري بين البلدين وزيادة عدد الرحلات لنقل الزوار إلى سورية.
وكشف محافظ دمشق بشر الصبان عن ورقة عمل قدمتها المحافظة إلى الوفد الإيراني لبحثها مع حكومتهم. وأبرز ما تضمنته هذه الورقة إقامة مركز تجاري دائم في خراسان وآخر في دمشق وريفها لتسويق المنتجات بالاتجاهين لتعويض ما يتكبده التاجر السوري من أعباء وكلف أجور شحن ونقل في تسويق المنتجات إلى إيران. وكشف الصبان عن طلب دمشق قرضاً بقيمة 100 مليون يورو يتم صرفها عبر المصارف العاملة في البلدين لدعم القطاع الصناعي في دمشق وريفها بعد الضرر الذي أصاب هذا القطاع وبنيته التحتية إضافة إلى المساعدة في مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي والأتمتة وغيرها من المواضيع.
من جهته أشار محافظ خراسان علي رضا رشيديان إلى ضرورة استكمال المباحثات بين محافظة خراسان ومحافظتي دمشق وريفها لإقامة غرفة تجارة مشتركة بهدف إيجاد الوسائل لتمكين وتقوية القطاع الخاص بين البلدين إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع المتبادلة والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية القائمة وتطويرها بما يخدم رسم مستقبل التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان فنية لمتابعة بنود تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وكشف عن مساع لوزير الاقتصاد الإيراني باتجاه مصرف مشترك قريباً وتشكيل علاقات مصرفية مشتركة بين البنوك لإنهاء مشكلة تسديد قيم البضائع. مشيراً إلى موجود اتفاقيات مبدئية لاستيراد زيت الزيتون السورية وتحضيرات لتبادل الوفود التخصصية قريباً. لافتاً إلى محدودية وسائل النقل والشحن وضرورة البحث عن حلول وطرق بديلة للتغلب على هذه المشكلة منها الطريق البحري بين مينائي بندر عباس واللاذقية.
وأشار إلى دعم الحكومة الإيرانية لأن تكون العلاقات بين خراسان ومحافظتي دمشق وريفها نموذجاً للتعاون المشترك. لافتاً إلى الإمكانات الصناعية والتجارية والخدمات والمعلوماتية والسياحة والطرق وتبادل العلوم بما يعزز العلاقات والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتعاون القطاع الخاص بين الجانبين والبدء بخطوات عملية في هذا الاتجاه.
ووصف رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب حسن جواد الزيارة بالمهمة والتي يمكن أن تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى سورية وخاصة من الإيرانيين. وأشار إلى ضرورة إيجاد شراكات إستراتيجية خلال المرحلة القادمة لتشغيل اليد العاملة عبر المساهمة بمشاريع الإعمار المستقبلية وزيادة القيمة المضافة وحجم التصدير ورفع قيمة الليرة السورية وتحقيق التعافي الاقتصادي. ويرى ضرورة في العمل بشكل جدي على البنك السوري الإيراني المشترك لتسديد قيم البضائع المتبادلة بالعملة الوطنية لكلا البلدين، وتفعيل الخط البحري بشكل مباشر بين مينائي بندر عباس الإيراني واللاذقية كبديل عن الخط البري المقطوع.

الوطن