«فاو» وبرنامج الغذاء العالمي:الزراعة السورية خسرت 1.8 مليار دولار بسبب الإرهاب

لم يكن القطاع الزراعي بمنأى عن الأحداث الأمنية التي جرفت في طريقها البشر والحجر, فدفع هذا القطاع ثمناً باهظاً عندما طالته الأعمال الإرهابية والأفعال الإجرامية للمجموعات المسلحة التي لم يسلم منها حتى الزرع الأخضر, ما أدى إلى خروج مساحات شاسعة وواسعة من الاستثمار الزراعي تسببت في تكبيد المزارعين خسائر كبيرة هم في غنى عنها.
ففي السويداء قامت المجموعات الإرهابية المسلحة في تعطيل القطاع الزراعي عندما عمدت إلى حرمان المزارعين من مادة المازوت الضرورية للعمل الزراعي, فقد قامت بالاعتداء على خطوط النفط وسرقة ناقلات مادة المازوت و ما فيها من حمولة مخصصة لمزارعي وأبناء المحافظة, الأمر الذي تسبب في فقدان المادة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء, وكل ذلك انعكس سلباً على المحاصيل الزراعية و عملية تسويقها, وكان القطاع الزراعي ينقصه معاناة كهذه تضاف إلى جملة المشكلات التي تعترض طريقه.
وفي حماه التي لم يكن القطاع الزراعي فيها أحسن حالا من المحافظات الأخرى , بعد أن كانت حماه متميزة في كميات الإنتاج و نوعيته هاهي اليوم تندب الأعمال الإرهابية للمجموعات المسلحة التي تسببت في تراجع الإنتاج من حيث الكم والنوع فقد تراجع الإنتاج خلال الموسم الماضي إلى ما يقارب من 70 % بسبب العصابات المسلحة عندما منعت المزارعين والفلاحين من الوصول إلى حقولهم الزراعية واستثمارها وقطاف ثمارها, ففي منطقة الغاب التي تعد إحدى سلال سورية الغذائية وصلت نسبة الأضرار في محصول الشوندر السكري إلى 50 % أما الثروة الحيوانية فقد تعرضت هي الأخرى إلى ضربات موجعة أدت إلى تقهقر هذا القطاع وتكبده خسائر فادحة.
أما درعا التي وقفت إلى جانب أخواتها من المحافظات تندب اليوم حظها مع الإرهاب الذي تآمر مع الجفاف الذي يضربها سنويا على القطاع الزراعي , فكان سبباً رئيسياً في خروج مساحات زراعية كبيرة من الاستثمار, وهذا بدوره يؤدي إلى عدم الالتزام بالخطة الزراعية التي لا يمكن أن تنجح إلا بتوفير مستلزماتها.
فيما يعزو القائمون على القطاع الزراعي في حلب أن أسباب تراجع الإنتاج الزراعي يكمن في صعوبة النقل وارتفاع أسعار المازوت وعدم توفره.
والشيء بالشيء يذكر وفي تقرير لها ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي أن الأزمة التي تعيشها سورية كبدت قطاعها الزراعي خسائر بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العام الجاري، وتتضمن أضراراً وخسائر في المحاصيل والماشية وأنظمة الري.
وأشارت إلى أن المواد الاستراتيجية كالقمح والشعير وزيت الزيتون والمنتجات النباتية تضررت بشدة، وحسب مصدر مطلع فإن الخسائر المذكورة تظل أولية وسيتضرر منها أكثر الفئات الفقيرة.
وذكر التقرير أن الكثير من سكان الأرياف في سورية فقدوا جزئياً أو كلياً مصدر رزقهم الممثل في الزراعة وتربية الماشية، ويحتاج قرابة مليون سوري محاصيل ومساعدات خاصة بتربية المواشي مثل البذور والوقود وعلف الحيوانات، وأضافت المنظمتان أن واحداً من كل ثلاثة سوريين يعيشون بالريف يحتاج لمساعدة.
وقد اضطر المزارعون إلى ترك أراضيهم أو العجز عن رعايتها بفعل غياب عوامل الإنتاج، كما إن نقص الوقود وارتفاع أسعاره وانقطاع التيار الكهربائي قلص كثيراً من حجم إمدادات المياه المتوفرة.
وقد تأخر موسم حصاد الحبوب في محافظة درعا وريف دمشق وحمص وحماة بسبب قلة العمالة وامتناع ملاك آلات الحصاد عن تأجيرها مع غياب الأمن، وهو ما يهدد بخسارة جزء من المحاصيل إذا لم تقدم مساعدات عاجلة للمزارعين المتضررين.
ولاحظت بعثة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي أن الغابات في سورية تتعرض لاستنزاف بفعل زيادة طلب المزارعين على حطب الطهي نتيجة غياب الغاز والوقود، كما أصابت حالة من الانسداد والتدهور قنوات الري بسبب غياب العمال وصعوبة الوصول إلى مناطق العمل.
وأشار التقرير في تقييم لوضع الأمن الغذائي في سورية إلى أن محافظتي دمشق وحمص تكبدتا أكبر الخسائر بالقطاع الزراعي بحيث قدرت الخسائر والأضرار بأكثر 385 مليون دولار و382 مليونا على التوالي، وتليهما محافظة حلب 244 مليوناً, ومحافظة إدلب 235 مليوناً .
كما مست الخسائر محافظات الحسكة 156 مليون دولار, ودرعا 125 مليوناً,  والرقة 124 مليوناً, وحماة 110 ملايين.
وقالت المنظمتان إن القطاع الزراعي السوري يحتاج مساعدات عاجلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ويصل المبلغ إلى 19 مليوناً و687 ألف دولار بالنسبة للمحاصيل، و16 مليوناً و537 ألفا بالنسبة للماشية.
يُذكر أن سكان الأرياف يشكلون 46% من إجمالي سكان سورية، ويحتل القطاع الزراعي مكانة مهمة بالاقتصاد إذ يمثل ما بين 17و25% من الناتج المحلي ، وتعد 36% من الأراضي في سورية صالحة للزراعة، وقد شغلت الزراعة نحو 14% من القوة العاملة خلال عام  2010 .
مئات الدونمات خرجت من الاستثمار في السويداء
ولّدت الأعمال الإرهابية الممارسة من قبل المجموعات المسلحة على المنشآت العامة والخاصة إضافة لاستباحتها العديد من المحميات والأراضي الزراعية- العديد من الانعكاسات السلبية  على الحالة الزراعية وأول هذه الانعكاسات هي إحجام مزارعي القرى الحدودية عن زراعة أراضيهم الزراعية بالمحاصيل الحقلية خوفاً من استباحتها من قبل هذه المجموعات ما أدى إلى خروج مئات الدونمات من دائرة الاستثمار الزراعي لهذا الموسم أضف إلى ذلك وبحسب بعض المزارعين فقد أدى أيضاً تعدي هذه المجموعات على خطوط أنابيب النفط وعلى الصهاريج الناقلة لهذه المادة إلى حدوث أزمة مازوت في المحافظة وتالياً حرمان المزارعين من مادة المازوت لزوم جراراتهم الزراعية كي يتسنى لهم رش أشجار التفاح لحمايتها من دودة ثمار التفاح علماً أن التفاح يحتاج لحوالي 4 رشات سنوياً ما دفع الفلاحين وأمام الوضع الزراعي المزري إلى شراء ليتر المازوت بـ40 ليرة سورية لإنقاذ محصولهم من هذا الوباء وهذا ما رتب عليهم أعباء مادية باهظة لاسيما إذا أضفنا إليها ارتفاع أسعار الأدوية الزراعية بينما القشة التي قصمت ظهر البعير هي عدم توافر منافذ تسويقية لمنتجهم من التفاح والعنب بسبب بطء الحركة التجارية والتصديرية عدا عن ذلك انخفاض أسعاره الشرائية مقارنة مع أسعار تكلفة الإنتاج لاسيما في  ظل ارتفاع الأجور والتكاليف بدءاً من اليد العاملة وانتهاء بأجور الفلاحة ما أوقع المزارعين في فخ الخسائر المالية والتي عزاها الفلاحون إلى هذه الأوضاع التي خلفتها الأعمال الإرهابية.

استباحة المحميات
اتخاذ المجموعات الإرهابية المسلحة من محمية اللجاة مكاناً لممارسة أعمالهم الإجرامية أفقد هذه المحمية هذه التسمية التي منحتها إياها وزارة الزراعة بتاريخ 5-6-2006 بغية الحفاظ على تنوعها الحيوي والبيئي إلا أنه ونتيجة لتمركز هذه العصابات المسلحة داخل منطقة اللجاة حال دون وصول الخبراء والمختصين بشؤون هذه المحمية من وزارتي الزراعة والبيئة لاستكمال الأبحاث المتعلقة حسبما ذكرت مصادر في مديرية شؤون البيئة في المحافظة بإعداد أطلس خاص لجمع المعلومات الخاصة بمحمية اللجاة والتي تتضمن تصنيف النباتات ومناطق انتشارها حيث تكمن أهمية هذا الأطلس وبحسب هذه المصادر بتوثيق ما تتمتع به هذه المحمية من مكونات طبيعية وبيئية وسياحية كبيرة، أضف إلى ذلك فقد أفقدتها المجموعات الإرهابية كذلك  قيمتها السياحية كون هذه المحمية موقعاً سياحياً مهماً عدا عن تغطيتها للأشجار الحراجية لاسيما اللوز البري الذي كانت أشجاره تعد مقصداً سنوياً لأبناء قرى اللجاة أما هذا الموسم فلم يستطيعوا  الاستفادة من اللوز البري نتيجة لتمركز هذه المجموعات بداخلها.

تعطل الاستثمار الزراعي
من الواضح أيضاً  أن الأراضي الزراعية في المحافظة أصبحت مرتعاً مستحباً وموقعاً مستباحاً للضاربين بالأنظمة والقوانين عرض الحائط كيف لا... والرادع القانوني بات مغيباً لابل نائماً نومة أهل الكهف في أدراج من يعنيه  الأمر وهذا التغاضي غير المبرر وبكل صراحة وباعتراف عدد كبير من المعنيين أوقع مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في فخ التعديات العشوائية وغير المنظمة وذلك بسبب تعرض معظم هذه الأراضي لاسيما الواقع منها غرب مدينة السويداء لاجتياح الكتل الاسمنتية والتي تحولت أي هذه الأراضي فيما بعد إلى مناطق توسع عشوائي الأمر الذي أدى  إلى إخراج 90% منها من دائرة الاستثمار الزراعي وتالياً حرمان عشرات الفلاحين الاستفادة من خيرات هذه الأرض الزراعية.
طبعاً التوسع العمراني لم يكن /السيف الوحيد/ المعد لتقطيع أوصال الأراضي الزراعية فإذا تعمقنا غرب مدينة السويداء وتحديداً على طريق الحولة سنرى أن الحياة الزراعية  وبحسب مديرية الزراعة  معطلة منذ عشرات السنين نتيجة لقيام مجلس مدينة السويداء بإحداث منطقة صناعية لتصنيع البلوك والسيراميك على طريق الثعلة والتي تموضعت وسط الأراضي الزراعية الأمر الذي أدى إلى قتل روح الحياة بشرايين هذه الأرض الخصبة والمنتجة.
إضافة إلى ذلك لم تخف علينا أيضاً مصادر اتحاد الفلاحين ما ألحقته المداخن الواقعة إلى جنوب مدينة السويداء من أذى بالأراضي الزراعية من جراء اكتساحها هي الأخرى عشرات الدونمات وهذه الأراضي ما أدى كذلك إلى تخريج هذه الأراضي الزراعية من سجلات مديرية الزراعة وتالياً حرمان المزارعين من إنتاجها وخيراتها، يبدو أن ما ذكر آنفاً لم يكن /الغازي/ الوحيد للأراضي الزراعي فهاهم أيضاً معنيو السويداء قد ساهموا أيضاً مساهمة فاعلة في إلحاق الأذى بالأراضي الزراعية عندما تجردوا من مسؤولياتهم وقاموا بمنح تراخيص صناعية وسط أراض زراعية لقرية المتونة ومجابلها الخمسة الواقعة إلى شرقها أكبر مثال على ذلك الأمر وبحسب مديرية شؤون البيئة الذي أحدث خللاً بيئياً في هذه الأراضي بسبب ما أصبحت تنتجه هذه المجابل من مواد كيميائية انعكست سلباً على الغطاء النباتي وعلى امتداد الأراضي الزراعية لهذه القرية والقرى المجاورة وهذا ما أرغم المزارعين عن الإحجام عن زراعة هذه الأراضي باعتبارها أصبحت غير صالحة للزراعة  نتيجة تلوثها بالغبار والانبعاثات الغازية الصادرة عن هذه المجابل.

وللصرف الصحي دوره السلبي
ما منيت به معظم مشروعات محطات المعالجة في المحافظة من انتكاسات إنشائية وحتى استملاكية أدى إلى فتح الباب أمام المياه الآسنة للاستمرار بغزوها لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية لاسيما أراضي /المشقوق – شهبا – صلخد- السويداء...إلخ/ ذلك نتيجة لإنحدار هذه المياه بغزارة ضمن الأودية المارة بوسط هذه الأراضي وتالياً غمرها بهذه المياه الملوثة ما أدى إلى خروجها من دائرة الاستثمار الزراعي بسبب عدم تمكن أصحابها من زراعتها وتالياً الاستفادة من خيراتها نتيجة لغمرها بهذه المياه العادمة منذ عشرات السنين وهذا كله بسبب فشل التعاقد على إحداث محطات معالجة.
وتالياً انتشال الأراضي الزراعية الغائبة عن جرارات  أصحابها من مستنقع التلوث وإدخالها من جديد بدائرة الاستثمارات الزراعية المحرومة منها منذ عشرات السنين.
النقل والمازوت أهم مسببات انحسار الإنتاج الزراعي في حلب
ككل القطاعات الاقتصادية في القطر تأثر قطاع الزراعة بالأحداث الأخيرة بشكل واضح، ورغم أن الحكومة سعت لتأمين مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي إلا أن المعوقات الكثيرة التي رافقت العمليات الزراعية بمختلف مراحلها ألقت بظلالها القاتمة على هذا القطاع الاقتصادي المهم الذي يعمل فيه قسم كبير من السكان وتجلت أكبر المشكلات في صعوبة النقل نظراً للوضع الأمني غير المستقر للطرقات وعدم تأمين المحروقات بالسعر العادي، ويشير معظم المعنيين إلى أن المشكلة لم تظهر بشكل واضح في الموسم الزراعي المنصرم حيث كانت النتائج مقبولة لمحصول القمح والمحاصيل المهمة الأخرى إلا أن النتائج ستكون أكثر وضوحاً وأشد تأثراً في الموسم الحالي ولاسيما فيما يتعلق بالزراعات الصيفية والبطاطا وغيرها من المحاصيل التي تحتاج إلى ري وتالياً تتطلب استهلاك كميات من المازوت تسبب الخسارة للمزارع.
 
توقعات بخروج مساحات كبيرة من الاستثمار
السيد أحمد صالح إبراهيم رئيس فرع اتحاد الفلاحين في حلب لخص القضية بشكل جيد وموجز بالقول: إذا بقي الوضع على ما هو عليه فستخرج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من الاستثمار ويرجع ذلك لعدة عوامل أولها غياب الأمان حيث سيطر المسلحون على مساحات من الأراضي حتى العائدة لاتحاد الفلاحين وتالياً فقد خرجت من الاستثمار كما أن مسألة نقل المحاصيل والمستلزمات باتت عملية صعبة في ضوء عدم تأمين الطرقات وغلاء المازوت وعدم توفره بالأسعار المحددة وهي عامل حاسم  يضاف إلى تلك العوامل حيث تصبح خسارة المزارع مؤكدة إذا اعتمد على مادة المازوت في ري محصوله وبالسعر الرائج حالياً وقد عمد كثير من الفلاحين إلى تخفيف الريات في الموسم الماضي دفعاً للخسارة، وكثير منهم سيتوقف عن الزراعة في هذا الموسم ولاسيما بالنسبة للبطاطا والزراعات التي تحتاج إلى الري.
ويضيف بأن وضع المحاصيل في الموسم الماضي كان مقبولاً ولم يكن هناك خروج لمساحات كبيرة من الاستثمار وجاء موسم القمح مقبولاً، ويمكن أن يكون القطن كذلك أما وضع الموسم المقبل فلا يمكن ضمان وضعه كما أنه لا تتوفر حالياً أرقام أو احصاءات عن المساحات التي ستخرج من الاستثمار وعلى الأغلب ستكون كبيرة.

ضرر في الشوندر ولا معلومات عن قطن حمص
السيد نبيه مراد مدير زراعة حلب بين أن الضرر الأكبر كان في محصول الشوندر حيث بلغت الكميات المسوقة 145 ألف طن بينما كانت خطة الإنتاج المقررة تقارب 260 ألف طن أما بقية المحاصيل فكانت أوضاعها مقبولة حيث تضمنت الخطة إنتاج حوالي 900 ألف طن قمح و470 ألف طن شعير و100 ألف طن بطاطا ربيعية و60 ألف طن ذرة صفراء و116 ألف طن قطن.
ونظراً لعدم إمكانية التواصل مع معظم دوائر الريف والتي يبلغ عددها 10 دوائر وتتبع لها 30 شعبة و113 وحدة إرشادية  و50 مركزاً بيطرياً فإنه من غير الممكن معرفة الأضرار في المساحات الزراعية والتوقعات للموسم الزراعي القادم.
الدكتور عباس فارس مدير إدارة بحوث القطن قدم فكرة شاملة عن زراعة محصول القطن في مختلف المحافظات فأشار إلى غياب المعطيات نهائياً من محافظة حمص والتي كان مخططاً أن تزرع 105 هكتارات لإنتاج 410 أطنان من القطن وتالياً فليس معروفاً ما هو وضع المحصول في تلك المحافظة بينما تفاوتت نسب تنفيذ الخطة في المحافظات الأخرى وتراوحت بين 65% في حماة و100% في دير الزور وحلب وسجلت الرقة والحسكة والغاب نسباً متقاربة تدور حول 90% واقتربت إدلب أيضاً من نسبة 98% ويصل إجمالي المساحات المخططة في المحافظات لزراعة القطن إلى 190 ألف هكتار لإنتاج 760 ألف طن وقد بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمساحات المخططة 87% وللمساحات المنظمة 93%.
وبالنسبة لمحافظة حلب تحديداً بلغت المساحة المزروعة أكثر من 29 ألف هكتار بنسبة تنفيذ تقارب 99% من المساحات المخططة.

50 %   ـ  70 %  تدني الإنتاج  الزراعي في حماة
من المعروف أن العمل الزراعي في سورية هو العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني وعليه تقوم جميع مكونات النشاط الاقتصادي من صناعة وتجارة وسياحة... وحتى القرار السياسي مرتبط بما تزرع سورية في أراضيها الخصبة المتنوعة التربة والمناسبة لكل أنواع المزروعات وما لديها من محاصيل استراتيجية تعتمد عليها في أمنها الغذائي هو صمام الأمان القوي الذي ثبت أنه مصدٌ متين لرياح الغطرسة والاستعمار والتآمر الذي يتوجه به الحاقدون على هذا البلد الأبي الشامخ.

مراسلات اتحاد الفلاحين
خلال الأشهر المنصرمة من عمر الأزمة الكبيرة والحرب المدمرة التي يسعى المخربون والمجرمون وبالتواطؤ مع المتصهينين من الغرب والعرب الى تدمير كل ما يأتي في طريقهم بحقد أعمى وجهل مطبق ومنها عملية الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه أكثر من 60 % من المجتمع السوري ولذلك كان لا بد للمنظمات الشعبية والرسمية أن تأخذ دورها في حماية قطاع الإنتاج الزراعي ومتابعته والاطلاع على ما تعرض له الفلاحون والمزارعون من اعتداءات سواء على أراضيهم ومزروعاتهم أو على المعدات والمستلزمات اللازمة لمواصلة عملية الإنتاج الزراعي.
ويقول رئيس فرع الاتحاد العام للفلاحين في محافظة حماة هيثم جنيد إن الجمعيات الفلاحية في القرى والبلدات تقوم بمراسلة الروابط الفلاحية في المدن والتي بدورها تراسل فرع الاتحاد بحماة ليتم إبلاغ الاتحاد العام للفلاحين بدمشق وصندوق الجفاف في المحافظة عن الطوارئ والمستجدات جميعها على أن يقوم المزارع بالإبلاغ عن الأضرار التي لحقت به خلال أسبوع على الأكثر لتقوم الجهات المعنية بالكشف الحسي على الأضرار وتقديرها وحصرها ولاسيما للمساحات الزراعية والمحاصيل المهمة والاستراتيجية كالقمح والشوندر السكري والقطن وغيره.
وأشار جنيد الى أن فرع مؤسسة تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي في حماة لعبت دوراً سلبياً خلال الموسم الماضي وربما من دون قصد حيث تأخر تسليم المزارعين مستحقاتهم من البذار والأسمدة وتوابعها ما أدى الى تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% وهذا أمر غير مقبول وكبد الفلاحين خسائر فادحة وأخرج جزءاً كبيراً من الإنتاج وتحولوا إلى عمال في مهن أخرى ومنهم من ترك قريته وأرضه كي يسعى لتأمين رزقه ورزق أولاده من المدن.

غياب خدمة الإنتاج الزراعي
مدير زراعة حماة عبد الكريم اللحام أشار إلى تراجع نسبة الإنتاج في محصول الشوندر السكري في المناطق التابعة للمديرية في حماة لما بين 40% إلى 45% والقمح لما يزيد على20% بسبب غياب خدمة الإنتاج الزراعي التي تمثلت بمنع العصابات الإرهابية المسلحة للمزارعين من الوصول الى أراضيهم في المناطق الساخنة وخدمتها في الأوقات المناسبة من رش السماد الذي تأخر عن التسليم للمزارعين لأشهر والمبيدات وتنفيذ الريات التكميلية في مواعيدها ومواعيد الحصاد لمحاصيل القمح والقلع لمحصول الشوندر والقطاف لمحصول القطن.
وأضاف اللحام أن ما ساهم في تراجع الإنتاج والتأثير السلبي على معيشة المزارعين هو منع العصابات المسلحة للآليات الزراعية وآليات نقل المحاصيل من الحركة بحرية ولاسيما في المناطق الغربية والشمالية والجنوبية من المحافظة وتعرض بعضها للخطف أو السرقة أو التدمير مشيراً الى أن كل المساحات الزراعية المرخصة وغير المرخصة تمت زراعتها ولكن الكثير منها تعرض للحرق أو التخريب ولم نتمكن من حصر المساحات التي تضررت من جراء ذلك لعدم توفر الأمان لتنقل الجهات المعنية بهذا الأمر حتى الوقت الراهن.

منطقة الغاب الأكثر تضرراً
أما في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة والتي تشرف على جميع شؤون الزراعات والمحاصيل وتربية الحيوانات في منطقة الغاب والتي كانت الأكثر تضرراً فقد قال مدير الهيئة غازي العزي أن حجم الضرر لمحصولي القمح والشوندر السكري تجاوزت نسبته 50% في انخفاض كميات الإنتاج في الوحدة المساحية وبلغت المساحات المزروعة بالقمح حوالي 51 ألف هكتار تضرر منها ما يقارب 328 ألف هكتار بسبب عدم تمكن المزارعين من تقديم الخدمات الزراعية اللازمة للمحصول من تسميد وري ومتابعة.
وناهزت المساحات المزروعة بمحصول الشوندر السكري ستة آلاف هكتار تعرض منه قرابة 5 آلاف هكتار للضرر وللأسباب نفسها التي تخص محصول القمح.
في حين يتوقع أن تصل نسبة تضرر محصول القطن الجاري قطافه حالياً إلى حدود 25% بسبب التأخر في الزراعة وتأمين البذار، ونفى العزي أن تكون قد حدثت صعوبات جديرة بالذكر في عمليات النقل والتسويق بالنسبة لمحصولي القمح والشوندر السكري.
وذكر المهندس قادم أحمد من الهيئة أن الإنتاج الحيواني ولاسيما تربية الأبقار والماعز والنحل تعرض لاعتداءات وعمليات سرقة وحرق سببتها الأحداث الراهنة التي تمر بها سورية يضاف الى ذلك نفوق الكثير من رؤوس الأبقار والأغنام لنقص الأعلاف وصعوبة نقلها وغلاء أسعارها ما أفقد المربي القدرة على شرائها مشيراً إلى أن عدد رؤوس الأبقار التي فقدت ما قارب 75 رأساً إضافة إلى نفوق وسرقة خمسة رؤوس من الماعز و174 طرداً من النحل منها ما سرق ومنها ما حرق كبدت المربين خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الليرات وأخرجت الكثيرين منهم من دائرة العمل الإنتاجي.

مؤسسة المباقر تستبدل بزراعة بديلة
وفي المؤسسة العامة للمباقر في حماة تمت الاستعاضة عن محصول القمح المتضرر بالتغرق وتأخر البذار والأسمدة حتى بداية العام الحالي علماً أن موعد الزرعة المثالي لهذا المحصول هو شهرا تشرين ثاني وكانون أول واستبدلت المساحات بمحصول الذرة البيضاء التي تمت زراعته بداية شهر نيسان الماضي وقال المهندس سامي بصل - المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر: إن المساحات الزراعية التي استبدل المحصول فيها بلغت في مشروع الغاب الزراعي نحو 2100 دونم وفي مبقرة جورين 257 دونماً أما في مبقرة جب رملة فهناك حوالي 730 دونماً من المساحة المزروعة تأخرت زراعتها وتعرضت للتلف بالتغرق.
المزارعون أحمد عوض وعلي اليونس وابراهيم سليمان وجعفر يوسف شكو من تأخر إصدار الخطة الزراعية في الوزارة وعجز فرع تأمين مستلزمات الإنتاج في حماة عن تأمين الأسمدة والبذار لجميع المزارعين في مواعيد الزراعة.

40 %  فقط استثمار شبكات الري في حمص
قدرت قيمة أضرار المباني والآليات في المديريات والمؤسسات بحمص التابعة لوزارتي الزراعة والري بـ140 مليون ل.س وذلك في الحد الأدنى وحتى حزيران الماضي.. أضيفت إليها سرقة ست آليات من شركة الدراسات المائية. حدثت في تموز الماضي.. هذا بحسب السيد حمدو الجوراني عضو المكتب التنفيذي للزراعة والثروة المعدنية.
يضيف السيد الجوراني متحدثاً عن معاناة المزارعين في الحصول على مستلزمات العمل الزراعي في مكافحة الآفات، تأمين الأسمدة، البذار والري، فقد تعرض الكثير من أقنية الري لأعمال تخريبية مثل التفجير الذي أصاب ساقية الري الممتدة بين حمص وحماة منذ بداية العام الحالي، وذلك في منطقة غمر في السيفون رقم 1 ما منع إطلاق المياه بها، فتم التعاقد مع شركة المشاريع المائية لإعادة تأهيل وإصلاح الأجزاء المتضررة، لكن أعمال العقد لم تتم حتى تاريخه، ويعزى السبب إلى صعوبة إنجاز أعمال العقد في ظل الظروف الراهنة..
من جانب آخر.. لم تنفذ الخطة الزراعية لكل من الشوندر والقطن، لأن زراعتها تتركز في مناطق لا تزال متأثرة بالأزمة مثل الرستن، والقصير والعديد من قرى المركز الشرقي، إضافة إلى عدم توزيع البذار والسماد على المزارعين بفعل العديد من العوامل مثل تعرض وحدات بذار الشوندر إلى أعمال تخريبية قدرت قيمتها بـ17 مليون ل.س، وذلك حسب المهندس إحسان الطحش رئيس التخطيط والإحصاء في زراعة حمص. ويتابع المهندس إحسان: لو تمت زراعة كل من الشوندر والقطن فإن الإنتاج المقدر من الشوندر هو 58 ألف طن تقريباً ومن القطن 136 طناً. وأيضاً وحسب بعض مزارعي المناطق الساخنة كالقصير (التي تعرف بزراعة الفواكه والخضراوات) فإنهم وبعد كل ما تكبدوه من عناء وتكاليف لم يتسنَ لهم جني هذه الزراعات ولاسيما مع اضطرارهم لمغادرة أراضيهم بفعل العنف الدائر، فكان أن نضجت الثمار ولم تجد من يقطفها أو يتلقفها سوى الأرض التي امتلأت بالثمار الناضجة المتساقطة..
وبالمقابل لم يكن مزارعو المناطق المستقرة بمنأى عن تداعيات الأزمة الحاصلة سواء من حيث صعوبة النقل والتنقل والوصول إلى أماكن توزيع المستلزمات من سماد، بذار، وغيرهما، إضافة إلى معوقات أمام تأمين مياه الري، ولاسيما مع تعرض العديد من أقنية الري للتخريب.
وحسب الموارد المائية في حمص.. لم يستثمر من شبكات الري سوى 40% حتى تاريخه، أما الشبكات المستثمرة فهي شبكة ري تل حوش، سد المزينة، وشبكات تدمر، القريتين، السخنة، مهين إضافة إلى السدود السطحية الواقعة غربي حمص.
ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج في درعا
أدى تعاقب الجفاف وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وصعوبة وصول الفلاحين والمنتجين إلى حقولهم الزراعية بدءاً من أيام الزراعة وحتى الحصاد في نهاية العام الماضي والعام الحالي إلى حصول خلل في تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية في المحافظة، وذكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة بدرعا المهندس بسام الحشيش  أن المحافظة خسرت هذا العام مساحات كبيرة من الاستثمار ولاسيما في المناطق البعلية، موضحاً أن السبب الرئيس في خروج هذه المساحات من الاستثمار يعود بالدرجة الأولى إلى قلة الهاطل المطري وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ولاسيما ما يستخدم منها في مجال الري حيث أدى ارتفاع أسعار المازوت والانقطاع المتكرر للكهرباء إلى إحجام الفلاحين والمنتجين الزراعيين في المحافظة ولاسيما في المنطقة البعلية التي تحتاج إلى المياه بعد تعاقب سنوات الجفاف عن ري أراضيهم إضافة إلى غلاء الأسمدة والأدوية الزراعية، وأضاف المهندس الحشيش أن المحافظة خسرت مساحات كبيرة من الأراضي نتيجة لهذه الأسباب والتي جاءت هذا العام على مرحلتين الأولى كانت بسبب عدم تنفيذ الخطة الزراعية بشكل كامل لعدم إمكانية الوصول إليها  والثانية جاءت بخروج مساحات كبيرة من الأراضي التي تمت زراعتها بعدم  تقديم الخدمات الزراعية لها والاهتمام بها وعدم إمكانية حصادها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
بالأرقام
وعن مساحة الأراضي التي خسرتها المحافظة هذا العام قال المهندس الحشيش إن كامل المساحات التي تضمنتها الخطة الزراعية لمحصول القمح في المناطق المروية والبالغة 14690 هكتاراً تم تنفيذها بشكل فعلي وأعطت الإنتاج المتوقع منها بشكل كامل، أما المساحات البعلية المخصصة لمحصول القمح والبالغة 61439 هكتاراً نفذ منها 55950 هكتاراً إلا أن المساحة التي تم استثمارها فعلياً لم يتجاوز 45320 هكتاراً، أما محصول الشعير فقد خصصت في  الخطة الزراعية له 32398 هكتاراً نفذ منها 18300 هكتار استثمر منها نحو 9900 هكتار فقط، أما محصول الحمص فقد بلغت المساحة المخصصة لزراعته في الخطة الزراعية هذا العام 22843 هكتاراً نفذ منها 14400 هكتار استثمر منها 13400 هكتار، كما تم تخصيص 1230 هكتاراً لزراعة محصول العدس نفذ منها نحو 640 هكتاراً تم استثمارها بشكل كامل، وعن المساحات المخصصة للخضر في المحافظة قال المهندس الحشيش إن الخطة الزراعية للمحاصيل الصيفية هذا العام تضمنت زراعة 2228 هكتاراً بالبندورة للعروة الرئيسة نفذ 1900 هكتار و 1177 هكتاراً للبندورة للعروة التكثيفية نفذ منها نحو 200 هكتار فقط  لتكون المساحة الإجمالية المستثمرة في زراعة البندورة هذا العام 1900 هكتار فقط من كامل المساحة المخصصة في الخطة الزراعية لهذا المحصول والبالغة 3405 هكتارات، كما انخفضت المساحة المخططة لمحصول الفاصولياء من 1360 هكتاراً إلى 70 هكتاراً  فقط، وانخفضت المساحات البعلية لمحصول البامياء من 1622 هكتاراً إلى 1200 هكتار، كما انخفضت المساحات المخصصة للبطيخ الأحمر في الأراضي المروية  من 704 هكتارات إلى 550 هكتاراً وفي الأراضي البعلية من 1206 هكتارات إلى 500 هكتار، أما المساحات المخصصة للبطيخ الأصفر في الأراضي المروية والبالغة 374 هكتاراً فقد نفذت بشكل كامل فيما انخفضت في المناطق البعلية من 1065 هكتاراً إلى 675 هكتاراً، وانخفضت مساحة الخضار التكثيفية في الأراضي المروية من 691 هكتاراً إلى 200 هكتار فقط.
 
زيادة 55 هكتاراً في خطة الموسم القادم
 وعن الخطة الزراعية لموسم 2012 – 2013 قال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في مديرية الزراعة في المحافظة المهندس صالح المقداد: إن مساحة الأراضي المستثمرة في الأعمال الزراعية في محافظة درعا خلال الموسم الحالي 2012-2013 لحظت زيادة في المساحات الموضوعة في الاستثمار بنحو 55 هكتاراً بعد  اعتماد مساحات جديدة في خطة الري بالآبار واستصلاح المزيد من الأراضي الصخرية في مناطق مختلفة من المحافظة وإدخالها في الاستثمار الزراعي موضحاً أن مساحة الأراضي المستثمرة في الخطة الزراعية الحالية  2011- 2012 بلغت 232749 هكتاراً وسوف تصل في الخطة القادمة 2012 – 2013 إلى  مقابل 232804 هكتارات، وأضاف أن مساحة الأراضي المشجرة في الموسم الحالي سوف تزيد في الخطة الزراعية القادمة من 25838 هكتاراً إلى 25893 بزيادة تصل إلى نحو 55 هكتاراً، وأوضح المهندس المقداد أن المساحة المخصصة لزراعة القمح المروي في الخطة القادمة  تبلغ 14804 هكتارات مقابل 14690 في الخطة الحالية  في حين تصل مساحة القمح البعل في خطة  موسم 2012 -2013 إلى 61378  هكتاراً مقابل 61439 هكتاراً في خطة الموسم الحالي  وأن المساحة المخططة لمحصول الشعير في الموسم القادم تبلغ 27934 هكتاراً مقابل 32398 هكتاراً في الموسم الحالي، كما تبلغ المساحة المخصصة لزراعة محصول الحمص في الموسم القادم  23996 هكتاراً مقابل 22834 في الموسم الحالي  حين تبلغ المساحة المخططة لزراعة العدس العام القادم  2019 هكتاراً مقابل1230 هكتاراً في الموسم الحالي، كما تتضمن  خطة الموسم القادم  زراعة 1649 هكتاراً بالبطاطا مقابل 1636 هكتاراً في الموسم الحالي و3491 هكتاراً بالبندورة مقابل 3405 هكتارات  في الموسم الحالي و1710 هكتارات بالخضار الشتوية مقابل 1599 هكتاراً في الموسم الحالي و2031 هكتاراً بالخضار الصيفية مقابل 2052 في الموسم الحالي و 649 بالبطيخ الأحمر مقابل 704 هكتارات في الموسم الحالي و649 هكتاراً بالتبغ مقابل 700 هكتار في الموسم الحالي.

حسين قاسم- مختار سلهب

المصدر: تشرين