31-01-2018
«مؤتمر سوتشي»: قطار التسوية بمن حَضَر!
تمكّن «مؤتمر سوتشي» من شق مسار سياسي جديد، وبحضور أممي، ليضاف إلى محادثات أستانا التي تابعت الجوانب العسكرية. المؤتمر الذي خرجت منه لجنة لمناقشة الإصلاحات الدستورية، استبق مسار «جنيف» في هذا الملف، الذي يعدّ مفتاحاً لطريق «التسوية السياسية» وفق القرارات الأممية
تصلح رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمؤتمرين في مدينة سوتشي أمس، لتكون اختصاراً لمسارٍ عسكري ــ سياسي طويل، توَّجَه مؤتمر «الحوار الوطني السوري» بعد سنوات دامية من الحرب في سوريا، وعليها. «توجد الآن كل الظروف الملائمة للتسوية»، قال بوتين على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، «لقد حان موعد التسوية الشاملة بناءً على القرار الدولي 2254».
رسم مؤتمر سوتشي أمس طريقاً سياسياً جديداً يضاف إلى مسار أستانا العسكري. على الرغم من الضغوط الخارجية الأميركية والأوروبية، استطاع الروس ضمان حضور المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي تقول مصادر إن اعتراضه جاء نتيجة لاعتراض وفد المعارضة وضغوطها، وحتى ينال مساحة أكبر في اللجان من ممثلي الدولة السورية والفعاليات المحسوبة على النظام. وعلى الرغم من تأكيد الروس أن «سوتشي» ليس بديلاً من «جنيف»، إلّا أن المؤتمر كرّس أمراً واقعاً، واضعاً جميع القوى تحت ضغط الحوار والوصول إلى حل سياسي، بما فيها الدولة السورية، التي تتمسّك بقوة بوجهة نظرها، مستندة إلى جملة إنجازات ميدانية عسكرية، وإلى إفلاس قوى المعارضة سياسياً وعسكرياً.
وتقول مصادر سوريّة مطّلعة إن الأميركيين يعارضون الآن، لكنهم سيلتحقون لاحقاً بالحلّ عندما يشعرون أنه ناضج، وما حصل أمس هو تحديد الحدّ الأدنى الأول من التفاهم عبر تشكيل تحالف رباعي معارض من رندا قسيس وقدري جميل وهيثم مناع وأحمد الجربا. والأخير، يعكس دعماً مصرياً وعدم معارضة سعودية للمؤتمر. والجربا، أمس، ألغى مؤتمره الصحافي الذي كان محدداً عند الساعة الثالثة والنصف، ثم عند الساعة السادسة مساءً، اعتراضاً على عدم نيله الحصص اللازمة من عدد المشاركين المحسوبين عليه في اللجان.
المبعوث الأممي تخلّف عن إلقاء كلمته التي كان من المفترض أن تلي كلمة بوتين. ربّما لأجل اعتراضاته، تأجّل المؤتمر... وتكتّم الروس. تَغَنَّج دي مستورا، لكنّه حضر، مضفياً الشرعية الأممية «المطلوبة» على مؤتمر الحوار السوري الأول. وسبقه بـ«الدلع» بضع عشرات من ممثّلي «فصائل اسطنبول»، الذين، على ما قالوا، فوجئوا في مطار سوتشي بطغيان العلم السوري على شعار المؤتمر، مع أن الدعوات وجّهت قبل ذلك بكثير، والعلم السوري منذ البدء لم يغب عن المشهد. في المحصّلة، عبّر هؤلاء عن المهم، على لسان ما يسمّى «رئيس الحكومة المؤقتة» السابق، أحمد طعمة: تركيا تمثّلنا. ربّما كان على الحكومة السورية مفاوضة الأتراك مباشرةً، وأن توفّر روسيا ثمن بطاقات الطائرات لهؤلاء وحجوزات الفنادق، طالما أن أي دبلوماسي تركي يمثّلهم... أو أي ضابط في المخابرات التركية. وعدا عمّا قاله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن تمثيل تركيا لبعض المعارضين، قال مصدر دبلوماسي إيراني رفيع المستوى إنه «لم يعد مهمّاً إن لم يحضر هؤلاء. كان من الجيّد أن يحضروا، لكنّهم قرّروا أن يسجّلوا موقفاً دعائياً، المهم أن دي مستورا حضر وتركيا شاركت في رعاية المؤتمر».
لجان المؤتمر
تشكّلت أربع لجان في خلال المؤتمر: لجنة مناقشة الإصلاحات الدستورية، لجنة متابعة المؤتمر، لجنة التصويت ولجنة التنظيم. اللجنتان اللتان ستستمران هما لجنة مناقشة الإصلاحات الدستورية ولجنة المتابعة، وتمّ الاتفاق على ذلك في أربع جلسات، تخللتها خلافات حول الحصص، إذ طرحت أسماء من خارج سوريا، وقيل إن أسماءً من داخل سوريا منعها النظام من الحضور، ومنهم ثلاثون شخصاً محسوبون على أمين «حزب الإرادة الشعبية» قدري جميل. وتوقّعت مصادر أممية شاركت سابقاً في «أستانا» أن يكون هذا المؤتمر بداية مؤتمرات للحوار، مشيرة إليه على أنه «سوتشي واحد». وقالت المصادر إن «الحكومة السورية لا يمكنها العودة إلى ما قبل 2011، لكن هذا المؤتمر يعدّ انتصاراً لها وكذلك انتصاراً لروسيا».
وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «هناك تعويلاً كبيراً على دور العشائر من قبل الدولة السورية لإعادة لملمة أبنائها في الفصائل المسلحة وفي التنظيمات الإرهابية، ولاحقاً في مواجهة مشروع الانفصال الكردي»، قال الشيخ حسن المسلط، شيخ عشيرة الجبور «لا مشكلة لدينا في محاورة أيّ شخصية معارضة. أما الوجود الأميركي في الحسكة فاحتلال صريح لا نقبل به، ويجب أن يزول. كل جهد يدعم التسوية السياسية في سوريا وحقن الدماء نحن معه». الهجوم على الدور الأميركي حضر أيضاً على لسان قدري جميل، الذي قال إن «الأميركيين لا يريدون إنهاء الأزمة، بل يريدون استدامة الصراع من أجل انتشاره في كل المنطقة، ويريدون من خلال هذه الفوضى الخلاقة إعادة رسم خرائط المنطقة كلها».
وينتظر أن يتركز الجدل المقبل في اللجنة الدستورية؛ فالمعارضة تريد لامركزية موسعة، بينما تقبل الدولة بلامركزية مضبوطة. وهناك خلاف خفي، وفق المعلومات، حول تفاصيل اللامركزية، وهي نوقشت قبل المؤتمر بأشهر في الكواليس. بالأمس قال هيثم مناع إنه لم يعد منطقياً أن يبقى محافظ يعيّنه المركز، أي دمشق، ليحكم الحسكة وهو من درعا. الدولة ترى عكس ذلك. ووفق المعلومات، فإن الاتفاق في الكواليس يقضي بأن أحد انعكاسات مؤتمر سوتشي سيكون العمل على انتخابات محليّة في المناطق، وانتخاب مجلس المحافظة، من دون أن تقبل دمشق بأن يتمّ انتخاب المحافظين، حيث يبقى تعيين المحافظ بيدها. ومطلب دمشق ليس سوى انعكاس لانتصار المركز العسكري، وهذا بحسب المادة 107 من الدستور السوري يأتي عبر تعزيز صلاحيات البلديات ولجان المحافظات، وهذا أقل من «الفيدرالية» بدرجتين، ولكنه يبقي سلطة الدولة متوازنة مع السلطة المحليّة. ويراهن الروس والسوريون على أن يقبل الأميركيون لاحقاً بهذا الطرح. وفي مؤتمر صحافي، أكد عضو مجلس الشعب السوري، أحمد الكزبري، أن اللجنة الدستورية مهمتها نقاش الدستور الحالي وليس وضع دستور جديد، موضحاً أن أعضاء اللجنة سيتناقشون لتقديم مقترحات إلى رئاسة المؤتمر لاحقاً. وشدد على أن إجراء أي تعديلات على الدستور الحالي يتم إما بتشكيل لجنة من قبل السلطة التشريعية (مجلس الشعب) أو عن طريق مرسوم رئاسي.
قسيس: نريد سوريا «لامركزية»
ساعات على بدء النقاشات، تخرج المعارضة رندا قسيس للإدلاء بمؤتمر صحافي. سقف قسيس عالٍ؛ تريد كتابة دستور جديد، وهي لا تراهن على «النظام»، بل تثق بروسيا الاتحادية. ضربة على الحافر وضربة على المسمار. تسأل قسيس: «كيف نبدأ بحل سياسي ونحن لم نتفق على شكل الدولة، صلاحيات الرئيس، صلاحيات البرلمان...؟». تريد قسيس من الدولة السورية أن تنخرط في تغيير الدستور لأن الدولة لا تسيطر على كامل أرضها، وتعطي مثلاً «وحدات حماية الشعب» الكردية. تسألها لماذا تتوقّعون أن يقبل النظام بتغيير الدستور وليس بإدخال إصلاحات عليه، وهو يسيطر على مساحة كبيرة من البلاد؟ ترد بأن «النظام يحتاج للمعارضة»، وتضيف: «لأنه في المستقبل لا نعرف ماذا تخبّئ لسوريا الإدارة الأميركية الجديدة»، ثم تستنتج أنه ما دام هناك أراضِ خارج سلطة النظام، فذلك يعني أن علينا تغيير الدستور، قبل أن تقولها بالفمّ الملآن: نريد سوريا لامركزية! لا تقف عند هذا الحدّ. تتناول مسألة العلمانية والدينية في سوريا، فتسألها هل تقبل المعارضة بالعلمانية؟ تردّ قسيس: «(نحن) واقعون بين اثنين، المعارضة والنظام...».
دي ميستورا ينسّق عمل «اللجنة الدستورية» في جنيف
دعا البيان الختامي للمؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة إلى تكليف الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا بالمساعدة في إنجاز أعمال اللجنة الدستورية في جنيف. بدوره، أوضح المبعوث الأممي أن «اللجنة ستتضمن ممثلين من وفد المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف» برعاية الأمم المتحدة، في إشارة إلى «هيئة التفاوض» المعارضة التي قاطعت مؤتمر سوتشي. ورأى دي ميستورا أن المشاركين في سوتشي تبنّوا «12 مبدأً» أقرّت في عملية جنيف، مشيداً بالجهود التي بذلت خلال المؤتمر.
وأكد البيان الختامي الالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة سوريا أرضاً وشعباً. ولفت إلى أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديموقراطية عبر الانتخابات، ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون ضغوط خارجية. وأشار إلى أن «سوريا دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية... إضافة إلى مبدأ فصل السلطات واستقلال النظام القضائي والتنوع الثقافي للمجتمع السوري والحريات العامة».
وأكد ضرورة «استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك حماية البنى التحتية للمجتمع والممتلكات الخاصة وتقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين دون استثناء»، إلى جانب «أهمية المحافظة على الجيش والقوات المسلحة وأن يقوم بواجبه وفقاً للدستور، بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب حماية للمواطنين حيثما يتطلب ذلك... وتركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني وتعمل وفقاً للقانون».
المصدر: فراس الشوفي - الأخبار
إضافة تعليق جديد