أمريكا تحت رحمة ودائع الصين المالية الفلكية

الجمل:   العلاقات الصينية- الأمريكية بدأت بتعاون اقتصادي تجاري بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق الراحل نيكسون الشهيرة للصين، وتطورت هذه العلاقات بشكل تطورت معها الأرصدة الصينية في البنوك الأمريكية على النحو الذي أدى لانزعاج دائم في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي بنك الاحتياط الفيدرالي (Federal Rwserve Bank). ثم وصلت العلاقات الأمريكية- الصينية إلى مرحلة التوتر عند قيام الصين بإطلاق صاروخ مضاد للأقمار الصناعية، ولم تكد تمضي بضعة أيام على ذلك، حتى قامت الصين بتوجيه لطمة أخرى، لكنها اقتصادية هذه المرة.
استغل الصينيون الفرصة التي لاحت لهم من جراء انفتاح السوق الأمريكية أمام السلع الصينية، وبالذات السلع الخفيفة والمعدات الالكترونية، واستطاعوا إغراق السوق الأمريكية بكميات ضخمة من هذه السلع، والذي أغرى الأمريكيين بالاستمرار في الاعتماد على السلع الصينية أكثر فأكثر هو قيام الصينيين بإيداع عائدات مبيعاتهم في البنوك الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه تزايد الأرصدة الصينية ووصولها إلى أرقام فلكية. وتقول الأرقام بأن إجمالي الأرصدة الصينية في البنوك الأمريكية يبلغ حوالي 2،1 تريليون دولار (أي 1200 مليار دولار) على النحو الذي جعل الصين صاحبة أكبر رصيد في البنوك الأمريكية.
حاولت الإدارة الأمريكية المراوغة والالتفاف على ذلك، عندما قام الرئيس بوش بمفاوضة الرئيس الصيني هو جنتاو (خلال زيارته لواشنطن العام الماضي) بتعويم العملة الصينية (اليوان)، باعتبار أن عملية تعويم العملة تدخل في صميم إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتبني وانتهاج آليات السوق الحر.
خطورة وجود الرصيد الصيني في البنوك الأمريكية تكمن في جانبين:
• عائدات أسعار الفائدة التي يمكن أن تحصل عليها الصين من جراء استمرار وجود مبلغ 2،1 تريليون دولار في البنوك الأمريكية، وهو أمر يمكن أن يتحول فيه رقم 2،1 تريليون إلى (رقم فلكي) في المستقبل، لا تستطيع البنوك الأمريكية سداده.
• قيام الصين بسحب هذا المبلغ فجأة من البنوك الأمريكية قد ترتب عليه صدمات مالية قاسية بالتأكيد سوف تواجهها البنوك الأمريكية، هذا إذا لم تحدث حالات تعثر مالي قد تؤدي إلى عواقب أخرى تضر بمصداقية النظام المصرفي الأمريكي.
كذلك هناك خطر يمكن أن يتعرض له الصينيون، وهو احتمال إعلان بعض البنوك الأمريكية للإفلاس، وقد استطاع الصينيون التغلب على ذلك باللجوء لشركات التأمين وإعادة التأمين، على النحو الذي أدى إلى أن أية عملية تعثر أو إفلاس في أحد البنوك الأمريكية.. سوف يترتب عليها إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بدفع المبالغ فوراً للصين، وأي إعاقة وتلكؤ في الدفع سيؤدي إلى ضياع مصداقية شركات التأمين الأمريكية أيضاً.
أشارت صحيفة آسيا تايمز الصادرة اليوم إلى معلومات كتبها زهاو جيانغونغ من مدينة شنغهاي الصينية، وتفيد هذه المعلومات بأن الحكومة الصينية قد اتخذت الإجراءات الهادفة إلى انتهاج وتطبيق سياسة جديدة تهدف إلى إنفاق أرصدة الصين الموجودة في البنوك الأمريكية والبالغ جملتها 2،1 تريليون دولار، وذلك عن طريق تنويع المحافظ الاستثمارية، (أي أن يتم تغيير جزء كبير من هذا المبلغ إلى العملات الأخرى)، وهو أمر سوف يؤدي حدوثه إلى زيادة (عرض) الدولار في الأسواق الأمريكية وتقليل (الطلب) عليه إزاء العملات الأخرى مثل اليورو، والين الياباني، والخطوة الأولى التي بدأت الحكومة الصينية في تنفيذها هي القيام بسحب 200 مليار دولار من البنوك الأمريكية.
وعموماً يمكن القول: إن هذا المبلغ يخطط الصينيون لاستخدامه بطريقة أخرى ربما تكون أشد ضرراً على الاقتصاد الأمريكي، وتتمثل في تحويله إلى سندات يتم بيعها وإنشاء شركة قابضة بعائدات بيعه تعمل في مجال الاستثمار في احتياطيات النقد الأجنبي والمضاربة بها داخل وخارج أمريكا.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة