أهم بنود «المعاهدة الاستراتيجية»

نشرت مواقع على الانترنت، النسخة »الأخيرة« من المعاهدة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن. وفي الآتي أهم بنود هذه المعاهدة التي تتألف من ٣٠ مادة:
ـ تطلب حكومة العراق المساعدة الموقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
ـ تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتحال على اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية، والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.
ـ يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق، كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.
ـ تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
ـ للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم موقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.
ـ يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة، حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
ـ عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال ٢٤ ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز.
ـ وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون العراقي. ستضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة تشمل سردا للجنايات الجسيمة والمتعمدة وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا تجوز ممارسة الولاية القضائية إلا وفقا لهذه الإجراءات والآليات.
ـ تقدم سلطات قوات الولايات المتحدة إقرارا تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت في أثناء حالة الواجب. وفي الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فورا من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأي معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها اثر على إقرار سلطات قوات الولايات المتحدة.
ـ لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه، باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني، إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي.
ـ في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم، كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت توقيفهم.
ـ عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق، تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم أصوليا. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة وإطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم وآمن، إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك.
ـ لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية المختصة، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية.
انسحاب القوات الأميركية
اعترافا بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين فإنه تم الاتفاق على الآتي:
ـ يجب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى ٣١ كانون الأول العام .٢٠١١
ـ يجب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والنواحي في موعد لا يتعدى ٣٠ حزيران العام .٢٠٠٩
ـ تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والنواحي، والتي ستحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية قبل التاريخ المحدد في الفقرة ٢ أعلاه.
ـ يقوم الطرفان بمراجعة التقدم الذي تحقق باتجاه الوفاء بالتاريخ المحدد في الفقرة ٢ أعلاه، والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر إعادة النظر في الفترة المحددة في الفقرة ٢ أعلاه، ويخضع قبول مثل هذا الأمر لموافقة الطرفين.
ـ تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قواتها من العراق في أي وقت.
ردع المخاطر الأمنية
من اجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين يسعى الطرفان من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديموقراطي الاتحادي الدستوري، ويتفقان في هذا الصدد على:
ـ عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق، أو وقوع عدوان ما عليه من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه، أو تهديد نظامه الديموقراطي أو مؤسساته المنتخبة، يقوم الطرفان بناء على طلب من حكومة العراق بالشروع فورا في مداولات استراتيجية ووفقا لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي جزء آخر للتعامل مع مثل هذا التهديد.
ـ يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية والديموقراطية في العراق، بما في ذلك وفق ما قد يتفقان عليه التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية من اجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون بناء على طلب من الحكومة العراقية.
ـ لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممرا أو منطلقا لهجمات ضد دول أخرى.