أوباما وأردوغان يتفقان ضد دمشق والمالح يستنجد بالناتو

دعا الرئيس الأميركي باراك اوباما مجلس الامن الدولي أمس، إلى «معاقبة» سوريا بصوت واحد مذكرا بدعوته إلى انتقال للسلطة في دمشق، فيما اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، أن أنقرة قطعت حوارها مع السلطات السورية وتفكر بفرض عقوبات عليها. أما الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، فانتقد السياسة التي تنتهجها واشنطن حيال دمشق، منتقدا «قيام بعض المجموعات المقربة من واشنطن بإرسال السلاح إلى سوريا» لتأجيج الأوضاع فيها.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريح صحافي، نشرته صحيفة «روسيسكايا غازيتا»، حول أعمال الدورة الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن سوريا هي «حجر الأساس لصرح الشرق الأوسط الذي يتوقف عليه إلى حد كبير السلام والأمن في المنطقة»، ولهذا السبب سيكون الوضع في سوريا أحد المواضيع الرئيسية المطروحة على بساط المناقشة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعلن السبت المقبل عقوبات جديدة على سوريا، تتضمن منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع                                                            
النفط في سوريا، وإضافة كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات، ومنع تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية.
وقال اوباما في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة إنه «فيما نلتقي هنا اليوم، يتم تعذيب رجال ونساء وأطفال واعتقالهم وقتلهم من قبل النظام السوري. قتل الآلاف، بينهم كثيرون خلال شهر رمضان... السؤال بالنسبة لنا واضح: هل سنقف إلى جانب الشعب السوري، أم إلى جانب الذين يقمعونه؟». وقال اوباما «لقد سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات قوية على قادة سوريا. دعمنا انتقالا للسلطة يتجاوب مع مطالب الشعب السوري. والكثيرون من حلفائنا انضموا إلى هذا الجهد». وأضاف «لكن من أجل سوريا، وسلام العالم وأمنه، علينا أن نتكلم بصوت واحد. لا مبرر للجمود. الآن هو الوقت الذي يجب فيه على مجلس الأمن أن يعاقب النظام السوري، ويقف إلى جانب الشعب السوري».
وقال اردوغان، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع أوباما في نيويورك في وقت متأخر من مساء أمس الأول، «لقد أوقفت محادثاتي مع السلطات السورية. لم نكن نرغب أبدا في الوصول إلى هذه المرحلة، لكن للأسف هذه الحكومة دفعتنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار».
وأضاف اردوغان «فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا. سيعمل وزيرا خارجية البلدين معا لتحديد العقوبات التي قد نفرضها». وتابع «نتيجة لهذا التعاون ربما لا تكون العقوبات مشابهة للعقوبات التي فرضت على ليبيا. تختلف العقوبات باختلاف الدولة والشعب والتركيبة السكانية. لذا فان العقوبات على سوريا ستكون مختلفة. لدينا دراسات أولية للأمر».
ودعت الولايات المتحدة ودول أوروبية الرئيس السوري بشار الأسد إلى «التنحي»، لكن اردوغان امتنع عن ذلك، بالرغم من انه قال «ليس لدينا أدنى ثقة في الحكومة الحالية»

وكانت مستشارة الأمن القومي للشؤون الأوروبية في البيت الأبيض ليز شيروود راندال أعلنت أن أوباما واردوغان «بحثا ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على نظام الأسد من اجل التوصل إلى نتيجة تلبي تطلعات الشعب السوري». وقال نائب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي بن رودس إن الزعيمين اتفقا على ضرورة زيادة الضغط على الأسد، واتفقا على التشاور بشأن خطوات أخرى محتملة «قد تشتمل على عقوبات وضغوط سياسية وإجراءات أخرى».
وقال نجاد، في مقابلة مع قناة «أي بي سي» الأميركية بثت أمس «وجهة نظرنا واضحة للغاية. نقول العدالة والاختيار والحرية حق للجميع. يجب التوصل إلى الإصلاحات عبر التفاهم، لكن يجب على الآخرين عدم التدخل. إن تدخل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لا يحل المشكلة».
وأضاف نجاد «هناك تناقضات في تصرفات الحكومة الأميركية. ان تصرفاتها حيال اليمن تختلف عن تصرفاتها في الدول العربية الأخرى مثل البحرين وسوريا. يجب ترك الأمم تقرر بنفسها. أي تدخل أجنبي، وإرسال السلاح، ضد مصالح الأمم، ونحن لا نتفق مع هذا الأمر. نقوم بجهود للتباحث مع الطرفين: مع الحكومات ومن ضدها، ونتفاوض معهما، من اجل التقريب بين وجهات النظر والوصول إلى حل».
وحول تواصل «العنف» في سوريا وما إذا على الأسد التنحي، قال نجاد «لا استطيع أن أقولها بهذه الطريقة. هناك الكثير من الناس يقتلون في مناطق كثيرة. من تقتل غارات الأطلسي في ليبيا. أميركيين أم ليبيين؟. جميع القتلى هم من ليبيا. في سوريا، فان القوات الأمنية والمحتجين هو سوريون. جميع القتلى هم من سوريا وهو أمر سيئ، كما هو سيئ في ليبيا. يجب ألا يقتلوا بعضهم البعض، بل يجب أن يجلسوا ويتحدثوا ويحلوا مشاكلهم، من دون تدخل من احد. ولا يحق للرئيس الأميركي (أوباما) القول لأحد «ارحل أو إبقى»، أو تهديد أي حكومة أو شعب. هذه هي المشكلة. اعتقد انه لولا التدخل الأميركي أو أصدقائها فان المشكلات ستحل بطريقة أسهل».
وعما إذا كان يعتقد أن الأسد لا يزال قادرا على الحكم، قال نجاد «إن التفسير الذي تقوله سلبي. قد يحصل الأمر ذاته في المستقبل القريب للحكومة الأميركية، مثلما قامت بريطانيا بسحق التظاهرات الشعبية، وقتل بعض الأشخاص وجرح عدد كبير». وأضاف «نعتقد انه يجب ألا ترسل بعض المجموعات المقربة من الولايات المتحدة الأسلحة إلى سوريا. هذه الأسلحة لا تساعد، بل تجعل الوضع أسوأ. إذا كانت الإدارة الأميركية تعتقد انه عبر جعل الوضع أسوأ في الشرق الأوسط فإنها ستسيطر على مستقبل المنطقة فإنها مخطئة. نحن نعيش في الشرق الأوسط، ولن تعجبها الحركة التي بدأت في المنطقة، ولهذا فانه من الأفضل للإدارة الأميركية ألا تتدخل». 

وفي بروكسل، قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي سيفرض السبت المقبل عقوبات جديدة على النظام السوري تتضمن، منع استثمارات جديدة في القطاع النفطي، ومنع تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية.
وتمنع العقوبات الجديدة، التي ستقر رسميا غدا، الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري. وتحظر إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية، ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية. ولدى «رويال داتش شل» البريطانية-الهولندية و«توتال» الفرنسية وشركات أخرى استثمارات مهمة في سوريا.
وأضاف الدبلوماسيون أن شخصين وست مؤسسات أضيفوا إلى لائحة الأشخاص والمؤسسات الذين سبق وفرضت عقوبات عليهم. وأوضح دبلوماسي انه من بين المؤسسات الجديدة هناك قناة تلفزيونية وشركتا اتصالات وثلاث مؤسسات تزود الجيش السوري، وان الشخصين الإضافيين «مقربان جدا من الرئيس السوري».
وقال دبلوماسيون إنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.
إلى ذلك، ذكرت وكالة (سانا) إن «جلسات الحوار الوطني» اختتمت في محافظة دمشق أمس الأول، مشيرة إلى انطلاق جلسات الحوار في محافظة درعا «بهدف الوقوف على واقع هذه المناطق والاستماع إلى الرؤى والأفكار ووجهات النظر من الفعاليات الشعبية والاقتصادية والأهلية والحزبية وأطياف المجتمع المختلفة، بما يسهم في تعزيز حالة الأمن والأمان وتقديم كل ما من شأنه الإسهام في تطوير المحافظة في المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية».
وذكرت «سانا» إن «الجهات الأمنية المختصة في إحدى المزارع بحي السد في درعا ضبطت مجموعة إرهابية مسلحة بحوزتها كمية من المتفجرات والعبوات الناسفة المجهزة للتفجير عن بعد». وأضافت «حسب خبير عسكري بالمتفجرات فإن الكمية المضبوطة معدة بطريقة متقنة ويتراوح وزنها ما بين 5 و20 كيلوغراما. وأظهرت التحقيقات أن هدف المجموعة الإرهابية كان زرع المتفجرات في مناطق مكتظة بالمدنيين لبث الرعب وقتل أكبر نسبة من المواطنين».

من جهة أخرى سجّل المعارض والحقوقي السوري هيثم المالح دعوةً علنية هي الأولى من نوعها لشخصية معارضة بارزة، طالب فيها بتدخل المجتمع الدولي عسكرياً لحماية الشعب السوري من نظامه، وذلك في شهادته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكالات