أوروبا تعتزم إنشاء 3 أجهزة لمراقبة مصارفها ورصد المخاطر

اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أمس، على حزمة إجراءات لإنشاء هيئات تنظيمية عليا للإشراف على المصارف، للحيلولة دون وقوع أزمات في المستقبل، كالأزمة المالية التي عصفت بالعالم عام 2008.
وأوضح دبلوماسي شارك في المحادثات في بروكسل، أن الوزراء اتفقوا على إنشاء ثلاثة أجهزة رقابية، لتنظيم عمل المصارف وشركات التأمين والبورصات، بالإضافة إلى وكالة مقرها فرانكفورت لرصد المخاطر الاقتصادية، وذلك في «حل وسط» بين دول كانت تريد إقامة كيان رقابة قوي، ودول مثل بريطانيا ولوكسمبورغ تحرص على حماية أنظمتها المصرفية الخاصة، حسبما قالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد.
وأوضحت لاغارد أن هذه الأجهزة، التي ستدخل حيز العمل عام 2011، بعد إقرارها من قبل البرلمان الأوروبي، ستسمح بقيام «جهة للتدخل في حال حدوث اختلاف بين الجهات الرقابية الوطنية وفي الظروف الطارئة»، مع إعطاء الدول الأعضاء ضمانات بأنه لن يسمح للأجهزة الرقابية بإجبار الحكومات على إنقاذ المصارف المتعثرة.
من جهة أخرى، دافعت برلين عن قرارها الامتناع عن التصويت على «اتفاقية سويفت»، التي تسمح لسلطات الأمن الأميركية بالاطلاع على البيانات المصرفية في أوروبا، بالقول إنه «لم يكن بالإمكان التصويت لصالحها».
وفي واشنطن، صوّتت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بغالبية 31 صوتاً ضد 27، لصالح فرض قيود على مؤسسات وول ستريت الكبرى، بحيث تمنح الحكومة الأميركية الحق في تفكيك مؤسسات مالية تمثل خطراً على الاقتصاد، وتطالب المصرف المركزي الأميركي بمزيد من الانفتاح.

المصدر: وكالات