إسرائيل تبحث تصنيف «السيّارة» سلاحاً

هاجس عمليّات الدهس بات يسكن الإسرائيليين بعد الهجوم الأخير في القدس المحتلة الذي أدى إلى إصابة 13 جندياً، حتى إن النيابة العامة الإسرائيلية بدأت تدرس تصنيف السيارة كسلاح إذا استخدمها المهاجم.
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إلى أنَّ النيابة العامة والجيش الإسرائيليين يجريان فحصاً شاملاً عما إذا كانت عملية الدهس في القدس المحتلة التي جرت يوم الاثنين الماضي، تعدّ «عملية تفجيرية بكل ما تحمل من معنى»، وما إذا كانت السيارة تعدّ «سلاحاً».
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب الفحص يعود إلى البند 119 للدفاع في حالة الطوارئ، الذي يسمح بهدم بيوت منفذي العمليات التفجيرية. إلا أن البند يعرّف العمليات التفجيرية بأنها تنّفذ بواسطة سلاح مثل أدوات لإطلاق النار، ذخيرة ومتفجرات أو قنابل يدوية.
وفي السياق، قال مسؤول رفيع المستوى في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن سبب تصاعد عدد العمليات ضد أهداف إسرائيلية في المدينة المحتلة هو بناء الجدار العازل حول القدس الشرقية ونشوء فراغ سلطوي حول المدينة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المسؤول في «الشاباك» قوله إنه في الأشهر الأخيرة «تزايدت مظاهر الإرهاب بسبب غياب سلطات تطبيق النظام بشكل فعال في هذه المنطقة وهجرة سكان من السامرة (أي شمال الضفة الغربية) إلى منطقة غلاف القدس وتصاعد نشاط حماس في القدس الشرقية، كما أن لسكان القدس الشرقية رد فعل على التصعيد في قطاع غزة الذي يشاهدونه في وسائل الإعلام». وقال إن «جهاز الأمن يواجه صعوبة في العمل ضد المخرب الفردي».
وأضاف المسؤول نفسه إن «تحقيقات عميقة استمرت فترة طويلة لم تكشف عن وجود أي علاقة بين منفذي العمليات (الثلاث الأخيرة) كما لم يثبت من خلال هذه التحقيقات وجود توجيهات من إحدى المنظمات، ورغم ذلك فإننا مستمرون في التدقيق في كل معلومة من أجل التأكد من أن المخربين عملوا بصورة مستقرة».
ويرى «الشاباك» أنه ينبغي العمل ضد سكان القدس الشرقية «من خلال خطوات رادعة حقيقية»، وأن ثمة حاجة إلى هدم بيوت جميع منفذي العمليات وتشديد العقوبات ضد عائلاتهم. وقال إنه «ينبغي زيادة وجود قوات الأمن الإسرائيلية في القدس الشرقية واستنفاد العقوبات ضد المواطنين العرب في القدس الذين ارتبطت أسماؤهم بأعمال جنائية في ضوء حقيقة أن منفذي العمليات الأخيرة كانوا من ذوي السوابق الجنائية».

فراس خطيب

المصدر: الأخبار