إقرار القانون الناظم لشروط ترخيص وعمل مكاتب تشغيل العمال المنزليين السوريين
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين السوريين وأصبح قانونا.
وأشار الدكتور حسن حجازي وزير العمل إلى أن القانون يأتي انطلاقا من دور وزارة العمل وصلاحياتها بإعداد التشريعات العمالية الناظمة لعلاقات العمل ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للتشغيل في سورية، مؤكدا أهمية وضع إطار تشريعي ينظم مهنة العمل المنزلي للعمالة السورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية واستبدال العمالة المنزلية الأجنبية بالمحلية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحسين الحالة المعيشية للأسر السورية.
ولفت إلى أن القانون يهدف إلى تخفيض مبالغ القطع الأجنبي المحولة إلى خارج القطر نتيجة لاستقدام عمالة منزلية غير محلية، مشيرا إلى زيادة الطلب على العمالة المنزلية في الوقت الراهن نتيجة خروج المرأة إلى العمل.
وأوضح وزير العمل أن المادة 8 من القانون تنص على تنظيم العلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد ومكتب التشغيل بما يضمن حقوق هذه الشريحة وفق الأنظمة والقوانين، مشيرا إلى أن المادة 23 من القانون تحظر على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيد المساس بكرامة العامل المنزلي أو إهانته أو تعذيبه أو ضربه أو تكليفه بأعمال ليست من طبيعة العمل المنزلي تحت طائلة فرض عقوبات تنص عليها التشريعات النافذة بهذا الخصوص.
سانا
إضافة تعليق جديد