إيران: صراع الحمائم والصقور إلى أين؟

الجمل:    برغم المظهر الموحد الطابع للنظام الإيراني الحالي، إلا أن المعلومات تقول بوجود مجموعتين تتجاذبان عملية صنع واتخاذ القرار داخل النظام، هما:
- المجموعة الأولى: وتتكون من آية الله العظمى علي خميني، ورئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد، وهي مجموعة (الصقور) في السياسة الإيرانية.
- المجموعة الثانية: وتتكون من أكبر هاشمي رفسنجاني (الرئيس السابق، ومحمد خاتمي (الرئيس السابق أيضا) وهي مجموعة (الحمائم).

• ميزان القوى داخل النظام الإيراني:
التجاذبات حول عملية صنع واتخاذ القرار الإيراني كشفتها أزمة البحارة البريطانيين الخمسة عشر  الرهائن الأخيرة، وقد برزت العديد من النقاط التي أشارت إلى وجود اتجاهين في إدارة أزمة البحارة داخل النظام الإيراني، الأول اتجاه متشدد كان يهدف إلى استخدام البحارة كورقة تهديد في وجه أمريكا وحلفائها، وخاصة بريطانيا، بحيث إما أن تتم محاكمتهم، أو يتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الإيرانيين المعتقلين من قبل القوات الأمريكية، وهذا التوجه كانت تدعمه المجموعة الأولى (مجموعة) الصقور، أما المجموعة الثانية فكانت ترى عكس ذلك تماماً، وقد لعبت دوراً في إحباط توجهات المجموعة الأولى على النحو الذي أنهى الأزمة.
• التقاط الإشارة:
الطريقة التي انتهت بها أزمة الرهائن، أشارت بوضوح إلى قوة المجموعة الثانية، وقد التقطت الأطراف الغربية الإشارة، وبدأت تفكر في تطبيق استراتيجية جديدة إزاء إيران تقوم على أساس اعتبارات تبني خيار ثالث في التعامل مع النظام الإيراني، يضاف إلى خيار الضربة العسكرية، وخيار إسقاط النظام.
يقوم الخيار على دعم المجموعة الثانية، ودفعها باتجاه الوصول إلى استلام السلطة في إيران، ثم بعد ذلك التفاوض حول موضوع إنهاء البرنامج النووي الإيراني، وفي كل الأحوال سوف تحقق النتيجة مكسباً للأطراف الغربية، وذلك لأن عناصر هذه المجموعة الثانية معروفة باعتدالها ونزعتها البراغماتية التي تهدف إلى السير بإيران في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حصراً.
• آليات التغيير:
من المعروف أن فترة ولاية الرئيس نجادي سوف تنتهي في عام 2009م، بفاصل قصير عن الوقت الذي سوف تنتهي فيه فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش، وتقول المعلومات بأن الغرب سوف يحاول الضغط باتجاه حل الأزمة الإيرانية عن طريق إجراء انتخابات رئاسية مبكرة داخل إيران.
يقول المعارضون لنجادي داخل إيران بأنه قد وعد في عام 2005م بتحقيق الكثير من الإنجازات الداخلية، وبالذات فيما يتعلق بتوظيف العائدات النفطية والتنمية الاقتصادية، ولكنه لم يقدم شيئاً يذكر، ومازال الاقتصاد الإيراني يعاني من التضخم والبطالة بسبب العقوبات، ومن ثم فإن تزايد العقوبات سوف يؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة، وهو ما سوف لن يكون في مصلحة بقاء الرئيس نجادي في السلطة.
وعموماً: فقد بدأت بعض الشخصيات الإيرانية الاستعداد لخوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة، ومن أبرزهم:
- علي أكبر ولايتي- وزير الخارجية السابق في فترة الرئيس السابق رفسنجاني.
- محمود نهاونديان- مستشار في شؤون الأمن القومي.
- محمود رضا عريف- نائب الرئيس السابق محمد خاتمي.
- محمد علي نجفي- وزير التربية والتعليم السابق في فترة الرئيس رفنسنجاني.
- أحمدي نجاد- الرئيس الحال.
برغم وحدة الموقف الإيراني إزاء أزمة الملف النووي الإيراني الحالية، فإن بعض الأطراف الإيرانية الأخرى أصبحت تفكر جدياً في إمكانية إيجاد المخرج المناسب، أو بالأحرى بكيفية إدارة أزمة الملف النووي الإيراني بما يعظم (الفرص)، ويقلل (المخاطر).. وترى هذه الأطراف الإيرانية، بأن الرئيس أحمدي نجاد يعتمد بقدر كبير على الغطاء الدولي الذي توفره موسكو لطهران، واستناداً إلى الخبرة السابقة الخاصة بإدارة الأزمات الإقليمية السابقة، مثل الأزمة العراقية، فقد تبين ان موسكو يمكن أن توفر الغطاء الدولي، ولكن فقط لفترة محدودة، وقد بدا ذلك واضحاً من مواقف موسكو الأخيرة التي تضمنت المماطلة في أداء التزاماتها في مفاعل بوشهر النووي، وأيضاً في موافقتها على اقتراح يقضي بوقف البرنامج النووي، وذلك عندما طالبت موسكو طهران في الأيام القليلة الماضية بضرورة إيقاف تخصيب اليورانيوم.. ومن ثم فإن هذه الأطراف ترى بضرورة اعتماد السبل الكفيلة التي تؤمن إيران من الأضرار الناجمة سواء في حالة الضربة العسكرية، أو العقوبات الاقتصادية، وبأن الوقت قد حان من أجل اللجوء إلى تطبيق الأساليب الوقائية.. قبل أن تقع الكارثة.. وتجد إيران نفسها مرغمة على تطبيق الأساليب العلاجية ضد الأطراف الأخرى.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة