اتحاد جديد للفضائيات لمواجهة وثيقة الحكومات

أكد عدد من ممثلي الفضائيات العربية أن الاتحاد، الذي تم تدشينه لهم قبل عدة أيام، يستهدف التصدي لوثيقة الفضائيات العربية، في محاولة ليكون للفضائيات من يمثلها، ولتكون لها كلمتها، في حين طالب خبراء إعلاميون عرب بضرورة إطلاق حرية الإعلاميين العرب مشفوعة بقدر من المسؤولية.

وأوضح ممثلو الفضائيات أن تدشين الاتحاد، الذي سيتم توسيعه مستقبلا، سيكون بمثابة حائط الصد، ضد كل محاولة تنال من حرية الفضائيات خصوصا، وحرية التعبير عموما.

ويضم الاتحاد حتى الآن قرابة 12 قناة فضائية تمثل ست دول عربية هي الإمارات، مصر، لبنان، السعودية، سوريا، العراق، ويستهدف تمثيل القنوات الفضائية العربية، والدفاع عن حقوقها وحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لها والمرتبطة بها.

ومن المقرر أن ينشئ الاتحاد لجان عمل تتضمن لجنة الإعلاميين العرب العاملين بالقنوات الفضائية العربية، لتكون أول رابطة وملتقى للإعلاميين الفضائيين العرب ونواة لتأسيس اتحاد عربي خاص بهم، وإنشاء نقابات فرعية لهم بالدول العربية المختلفة.

كما يعتزم الاتحاد الوليد، تدشين لجنة الاتصالات، بهدف إيجاد آلية للتواصل الخارجي مع مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي ووزارات الإعلام بالدول العربية المختلفة، وإيجاد مقعد وممثل للقنوات الفضائية العربية لدى الجامعة ومجلس وزراء الإعلام العرب، وباقي المنظمات الدولية المماثلة.

وسينشئ الاتحاد لجنة لفض المنازعات، وتستهدف بحث وتحقيق والفصل في كافة الشكاوى التي تقدم من أو ضد أي قناة فضائية عربية، ووضع قواعد لإنشاء المحكمة العربية للإعلام وحقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لها.

وسيعقد الاتحاد أول اجتماع له للجمعية العمومية للاتحاد، وذلك يوم 12 يوليو/ تموز الجاري لبحث طلبات انضمام 12 قناة أخرى من ثلاث دول عربية أخرى هي الأردن، عمان، قطر.

ويقام الاتحاد تحت شعار “الدفاع عن حقوق القنوات الفضائية”، ويعتبره المراقبون محاولة لمواجهة ميثاق تنظيم البث الفضائي، وحسب الإحصاءات فإن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية يضم 80% من القنوات الخاصة، البالغ عددها 520 قناة فضائية و180 قناة عامة وفقا لآخر الإحصائيات.

من جهة أخرى، طالب خبراء إعلاميون عرب بضرورة إطلاق حرية الإعلاميين العرب، على أن تكون هذه الحرية مشفوعة بقدر من المسؤولية، بما يحقق في النهاية مستوى إعلاميا متميزا.

ودعا الخبراء في ختام المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر “الإعلام بين الحرية والمسؤولية”، الذي نظمته كلية الإعلام، جامعة القاهرة، إلى ضرورة القضاء على ما يسمى “الفوضى الإعلامية”، والسعي إلى تشكيل رأي عام عربي، عن طريق أجهزة ووسائل الإعلام.

كما شدد حضور المؤتمر على ضرورة القضاء على ضرورة مواجهة مواقع الإنترنت الإباحية، التي تهدد “ثقافة المجتمع”.

ورأت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة الكلية، أن الحرية والمسؤولية وجهان لعملة واحدة، وأنها تتحدث عن الحرية المسؤولة لا عن تقييد الحرية تحت دعوى تنظيمها. مؤكدة أن المسؤولية أيضاً يجب أن تكون في تعددية الوسائل وحرية تداول المعلومات والتي على أساسها يتم نشر الحقائق مبتورة، خاصة أن هناك فوضى في الوسائل الإعلامية حاليا تتمثل في بعض القنوات الفضائية.

المصدر: وكالات