اجتماع بين روسيا و«اوبك» لتثبيت خفض إنتاج النفط

أعلن وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، أمس، أن المنتجين من منظمة الدول المصدرة للنفط {أوبك» وخارجها، يخططون لعقد اجتماع غير رسمي في إسطنبول، خلال الفترة بين 8-13 تشرين الأول الجاري، لمناقشة سبل تطبيق اتفاق خفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه في الجزائر، الشهر الماضي وفيما لم يخض بوطرفة في أي تفاصيل بشأن من ينوي حضور الاجتماع، فقد أعلنت وزارة النفط الفنزويلية أن وزراء النفط من الجزائر والغابون وقطر والسعودية والإمارات وروسيا سيشاركون في الاجتماع، إضافة إلى وزير النفط الفنزويلي.

كذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في منظمة "أوبك" قولها إن وزراء الطاقة من السعودية وإيران والعراق سيكونون ضمن ممثلي كبار المنتجين في المنظمة. وقالت المصادر إن من غير المتوقع اتخاذ قرار في اسطنبول، لكن الاجتماع سيكون فرصة للمسؤولين لمناقشة الخطوة التالية، بعدما توصلت "أوبك" في الجزائر، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق (هو الأول منذ عام 2008) لتقليص إنتاج النفط بنحو 700 ألف برميل يومياً إلى نطاق بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً، ما رفع سعر البرميل إلى حدود 50 دولارا.
كذلك، من المتوقع أن يجتمع وزراء "أوبك" في الثلاثين من تشرين الثاني في فيينا، لرسم ملامح سياسة "أوبك" في ما يتعلق بالإنتاج. وفي هذا السياق، صرّح وزير الطاقة الجزائري بأن "أوبك" قد تقرّر خفض الإنتاج في اجتماعها في فيينا، في تشرين الثاني المقبل، وذلك بنسبة واحد بالمئة إضافية أكثر من الكمية التي جرى التوافق عليها في الجزائر.
وفي اجتماع الجزائر، كان من اللافت مواقفة السعودية على خفض إنتاج النفط، بعدما كانت تعارض ذلك على مدى سنتين. وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس، أن ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، أرسل وزير الطاقة خالد الفالح إلى اجتماع "أوبك"، من أجل القيام بمهمة صعبة، وهي "عقد صفقة مع إيران، من دون التنازل عن قدرة المملكة على المحاربة من أجل حصتها من أسواق النفط".
ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المباحثات، فإن "كل ما سمح به محمد بن سلمان كان خفض الإنتاج، في مقابل أن تقوم إيران بتحديد سقف إنتاجها عند مستوى معيّن (لم يُحدد بعد)، بينما يوافق بقية أعضاء أوبك على الاقتطاع من الإنتاج، ولكن بكمية لم تحدد أيضاً".
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن "المملكة دُفعت إلى تقديم هذا الاقتراح بعد حوالى سنتين على تراجع أسعار النفط، الأمر الذي بدأ يؤثر على اقتصاد المواطن السعودي، فضلاً عن أن السعودية بحاجة للمال من أجل مواصلة الضغط في حربها على اليمن".

(الأخبار)