اعتقالات بمظاهرة للمعارضة بالخرطوم

منعت السلطات السودانية صباح اليوم مظاهرة كانت المعارضة تنوي تنظيمها في الخرطوم، واعتقلت عددا من الداعين إليها بينهم 150 من قيادات وأعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، حسب متحدث باسمها.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو أن هذه الاعتقالات تعد "استفزازا" للشعب السوداني و"قمعا لحريته"، وقال في تصريح للجزيرة إن حركته "لن تكترث لهذه الإجراءات وستمضي قدما في تنظيم المسيرة السلمية".
ومن جهته اتهم رئيس الكتلة البرلمانية للحركة ياسر عرمان –الذي كان ضمن المعتقلين- الشرطة بضرب المحتجين بمن فيهم النواب البرلمانيون، معتبرا ذلك "اعتداء" على الحصانة التي يمنحها لهم مركزهم.

كما اتهم عرمان قوات الأمن بـ"احتلال البرلمان"، وحزب المؤتمر الوطني بالسعي "للسيطرة على السودان"، معتبرا المظاهرة التي دعت إليها الحركة وأحزاب من المعارضة "مظاهرة سلمية وقانونية".

كما أن من بين المعتقلين الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ونائبه ياسر عرمان، إضافة إلى وزير الحكم المحلي بولاية الخرطوم وقادة آخرين في الحركة.

وأضاف أن السلطات الأمنية أيضا منعت فريق «قناة الجزيرة» من تغطية المظاهرة وصادرت الأشرطة التي صورها، وأقامت حواجز على الطرقات المؤدية إلى الخرطوم حيث توقف السيارات وحافلات الركاب وتفتشها تفتيشا دقيقا.

وفي سياق تداعيات منع المظاهرة، وأحرق أنصار الحركة الشعبية مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم بولاية بحر الغزال في جنوب السودان.

ومن جهة أخرى شملت الإجراءات الأمنية بسبب مظاهرة المعارضة إقليم دارفور، حيث أغلقت السلطات المدارس في إجراء احترازي.

وكانت شرطة ولاية الخرطوم قد اعتبرت يوم أمس هذه المظاهرة "غير مشروعة"، وقالت إنها "لم تستوف التصديق اللازم من السلطات"، وتوعدت بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات".

وتهدف المعارضة من خلال هذه المظاهرة للمطالبة بتعديل قوانين تعتبرها "مقيدة للحريات"، وإجازة تشريعات أخرى بينها قانون الاستفتاء بشأن مصير جنوب السودان والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.

وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير التقى أقطاب المعارضة على انفراد في الخرطوم أمس، وعقب اللقاء معه قال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إنه طرح على الرئيس ميثاق شرف الانتخابات الذي أعده حزبه، مشيرا إلى أن الرئيس اعتبر الميثاق "مطلوبا مبدئيا لتهيئة مناخ الانتخابات".

وفي وقت سابق حمل حزب المؤتمر الوطني القوى السياسية الداعية إلى المظاهرة –بمن فيها شريكه في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان- مسؤولية "أي تجاوزات أمنية" يمكن أن تؤثر على حياة وممتلكات المواطنين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية عن الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور دعوته القوى السياسية المشاركة في البرلمان وتتبنى هذه المسيرة إلى العودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي يعملون على إجازتها عبر الضغط بالمسيرات السلمية.

المصدر: الجزيرة+ وكالات