اقتراح بتشكيل محاكم خاصة بقضايا التموين
مشكلة المخالفة التموينية وتحويلها الى القضاء للبت فيها أصبحت ظاهرة محببة تماماً للمخالف فعندما يضبط متلبساً في جرمه مباشرة حال لسانه ينطق ويأمر دورية الرقابة التموينية أكتب الضبط وحوله الى القضاء «وعندها يحلها ألف حلال..»
طبعاً هذا الكلام بشهادة كل من يعمل بالرقابة التموينية النظيف منهم والفاسد.. ولايقتصر الأمر عند ذلك فهناك دليل واضح وصريح على صحة مانقول هو الكم الهائل في عدد الضبوط والجرائم التموينية المنظور بها امام القضاء والتي يربو عددها على 78 ألف ضبط بعد صدور العفو الأخير..! ولم يفصل منها سوى 14 ألفاً على مستوى القطر
ويبقى السؤال الأكثر أهمية: كيف تضبط السوق المحلية وقمع المخالفات والمخالفين الذين يعبثون بصحة الوطن والمواطن.. بهذا الاجراء التقليدي الذي أصبح سبباً رئيسياً في زيادة عدم استقرار السوق نتيجة عدم فاعليته وهذا يعود بدوره الى ضعف اجراءاته القانونية وسرعة البت به لمعاقبة المخالفين بعقوبات شديدة تكون بالفعل رادعاً حقيقياً أمام الفعاليات التجارية والصناعية .. طبعاً هذا رأي العديد من العاملين في أجهزة الرقابة التموينية..
فالسيد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور أنور علي قال: لدينا أكثر من 78 ألف قضية تموينية منظورة أمام القضاء.. لابل هذا الرقم يزداد يومياً.. وهذا البطء في عملية المعالجة القضائية يفتح الباب على مصراعيه أمام ضعاف النفوس من تجار السوق وغيرهم لزيادة نشاطهم في غش المواطن.. وارتكاب المخالفات.. وهذا بالرغم من الاجراءات التي تتخذها اجهزة الرقابة لاسيما الضبط التمويني والذي أصبح غير مقنع أو يشكل عنصر ردع حقيقياً أمامهم لعدم ارتكاب المخالفة.. لأن عملية المصالحة عليه لا تتجاوز 2000 ليرة مهما بلغت قيمة المخالفة..
وبالتالي هذه المصالحة أو التسوية بالمفهوم التمويني غير كافية وتمهد الطريق أمام تشكيل ثقافة خطيرة جداً أمام الفاسدين والمفسدين في السوق لأمرين اثنين:
الأول: قيمة التسوية التي لم تعد تشكل عامل قمع للمخالف.
والثاني: تحويل البت بالمخالفة الى القضاء المختص والبطء في المعالجة ما يجعل الفاسد في اطمئنان دائم لأنه يجد لها ألف حل ناهيك عن صدور عفو عن هذه الجرائم بين الفترة والأخرى.
فالسيد مدير التجارة الداخلية بدمشق أكد هذا الكلام وأشار في حديثه الى عدم فاعلية الضبط وبالتالي من الضروري جداً البحث عن اجراءات تكون أكثر من شديدة لقمع المخالف والمخالفة بأقل من 24 ساعة.. وقد يكون هذا الاجراء في التوقيف المباشر ومضاعفة المصالحة أو التسوية على المخالفات بحجم قيمة البضاعة المخالفة مهما كانت قيمتها..
فالمديرية لديها 16 ألف دعوة تموينية منظورة أمام قضاء دمشق منذ صدور مرسوم العفو الأخير في العام 2004 ولغاية تاريخه لم يبت سوى في دعوتين من الرقم المذكور..
وهذه مسألة خطيرة نعاني منها كثيراً في طريقة معالجة المخالفات في السوق المحلية من أجل استقرارها وتوفير الأمن الغذائي للمواطن ناهيك عن فسح المجال واسعاً لزيادة عمليات الغش والتدليس والنصب على صحة الوطن والمواطن..
أيضاً شاطره في هذا الرأي السيد شفيق العزب مدير التجارة الداخلية بريف دمشق وأضاف أن عدد الضبوط التابعة لمديريته والمنظورة امام القضاء تزيد على 13 ألف دعوة لم تتم معالجة الا عدد قليل منها وهذه بالنسبة لنا معاناة حقيقة في مجال العمل الرقابي اما السيد عماد الأصيل مدير التجارة الداخلية بدير الزور فقال لدينا عشرات الآلاف من الضبوط أيضاً المنظورة أمام الفضاء إلا أن اجراء التحويل الى القضاء لم يجد نفعاً لأن الكثير من المخالفين يريدون تحويل مخالفتهم وترك أمر معالجتها للقضاء رحمة لهم وحتى التسوية هي أمر مشجع لزيادة المخالفات لأنها أقل بكثير من حجم المخالفة لذلك من الضروري رفع قيمة تلك التسوية في أضعف الايمان الى قيمة المخالفة وليس تحديد قيمتها
بـ 2000 ليرة والاجراء الأكثر نفعاً في المعالجة الفورية والمصالحة على الضبط التمويني هو مضاعفة قيمة التسوية الى رقم يزيد على ضعفين أو أكثر من قيمة البضاعة المخالفة ولكن الاجراء الأكثر نفعاً في رأي مدير حماية المستهلك الدكتور أنور علي والمديرين المذكورين سابقاً يكمن في تشكيل محاكم خاصة بقضايا التموين في كل محافظة من أجل سرعة البت والفصل في المخالفات التموينية واتخاذ اجراءات قانونية وقضائية صارمة بحق المخالفين وصدور أحكام بالغرامات المالية والأهم من ذلك صدور أحكام بالسجن للمخالف وهو الاجراء الوحيد الذي يضبط السوق ويساعد الرقابة التموينية في السيطرة ومعاقبة المسيئين من الطرفين سواء من قبل الفعاليات التجارية أم المسيء من عناصر الرقابة التموينية وذلك بقصد مكافحة الفساد والرشوة والغش والعبث بصحة المواطن والوطن..
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد