الأدوية.. الشركات المريضة...18 مليار ل.س خسارة المعامل والإنتاج ينخفض إلى الثلث

كشف رئيس مكتب عمال الصناعات الكيماوية عهد الديري أن خسارة سورية من الصناعات الكيماوية بلغت ما يقارب 4 مليارات ليرة سورية، في حين بلغت خسارتها من الأدوية نحو 18 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن سورية لا تنتج حالياً من الأدوية سوى مستحضرات المراهم والكبسولات بعدما كانت تنتج 270 مستحضراً.

وقال الديري  إن شركة تاميكو لصناعة الأدوية كانت تنتج نحو مليار ونصف المليار من الأدوية والسيرومات، أي أن إنتاجها في الشهر بلغ 160 مليوناً، في حين لا تنتج حالياً سوى 50 مليوناً بالشهر أي أن إنتاجها السنوي لم يتجاوز 600 مليون، باعتبار أن جميع خطوط الإنتاج متوقفة عن العمل ولا يعمل سوى خطين، مشيراً إلى أن العمل جار على تشغيل الخطوط الخاصة بصناعة الشربات من الأدوية وبعض المستحضرات الأخرى ولاسيما التي تدخل في علاج الأزمات القلبية والتحاميل وذلك لحاجة السوق لها.

وأكد الديري أنه سيتم افتتاح معمل لصناعة السيرومات والأدوية في محافظة السويداء ومعمل آخر في محافظة طرطوس وكذلك في محافظة اللاذقية، ولاسيما بعد تدمير معمل السيرومات في محافظة حلب، وأن سورية حالياً لا تنتج أي نوع من السيرومات بعدما بلغ إنتاجها شهريا نحو 20 مليون سيروم، لافتاً إلى أن الدراسة أصبحت جاهزة للبدء في إحداث هذه المعامل خلال العام الحالي.

وبين الديري أن هناك صعوبة كبيرة في استيراد المواد الأولية ما أدى إلى توقف عدد كبير من الشركات الخاصة، ما دفع الحكومة إلى فتح خطوط استيراد مع دول صديقة، كما سيتم استيراد كميات كبيرة من المواد الأولية من روسيا وبلورسيا وأوكرانيا والصين وإيران لسد النقص الكبير التي تعانيه شركة تاميكو الخاصة بالصناعة الدوائية.

ولفت إلى أنه تم نقل جميع الخطوط المنتجة للصناعات الدوائية إلى منطقة باب شرقي بعد تدمير مقر الشركة بالكامل، رغم أن جميع الخطوط معطلة، إلا أن الخطة حالياً هي إنتاج نحو 100 مستحضر، وذلك للاستغناء عن معظم الأدوية الأجنبية التي تم استيرادها، كاشفاً أنه وخلال فترة قريبة سيتم طرح معظم المستحضرات المحلية في السوق، إضافة إلى أن هناك دراسة لتصنيع المستحضرات التي تدخل في علاج السرطان باعتبار أن سورية تستورد هذا الدواء وبأسعار عالية مشيراً إلى أن جميع الدراسات جاهزة لتصنيع هذه المستحضرات.

وأضاف الديري إن الحكومة عفت مؤخراً بعض المواد الأولية من الرسوم الجمركية تسهيلاً لدخولها إلى سورية، ونتيجة الحاجة الماسة لها، باعتبار أن السوق السورية تعاني بشكل كبير من فقدان الأدوية النوعية، ما دفع الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المستحضرات التي كانت تنتجها شركة تاميكو وبأسعار عالية.

وأوضح الديري أن معظم الشركات المصنعة للمواد الكيماوية تأثرت نتيجة الحصار المفروض على سورية، حيث إن عدد الشركات التي توقفت عن العمل بلغ 11 شركة من أصل 19، ماعدا شركات الأدوية التي توقف معظمها نتيجة استهدافها من قبل العصابات المسلحة، إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية نتيجة ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ.

وفيما يتعلق بصناعة الزجاج في سورية قال الديري: إن هذه الصناعة عانت من صعوبة تسويق الإنتاج في السوق المحلية، نتيجة مضاربة القطاع الخاص لها، من خلال استيراد الزجاج الأجنبي وطرحه في السوق بأسعار رخيصة، ما دفع الحكومة مؤخراً إلى إصدار قرار بمنع استيراد الزجاج الأجنبي باعتبار أن هناك ما يقارب 5 آلاف طن مخزنة في المستودعات أي بقيمة 350 مليون ليرة سورية.

وأشار الديري إلى أن هذه الخطوة ستساهم في ترويج البضائع المحلية في السوق، مؤكداً أن جودة هذه البضائع التي تنتجها معامل القطاع العام أفضل من البضائع الأجنبية التي يتم استيرادها.

ولفت الديري إلى أن إنتاج الدهان في سورية انخفض بشكل كبير إلى 18%، بعدما كانت شركة الدهان تغطي السوق المحلية بقيمة 80%، أي أنها كانت تنتج 20 مليون كالون في حين كان إنتاجها لا يتجاوز 5 آلاف كالون، وذلك بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية إضافة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.

وأشار إلى أن صناعة الخزف توقفت في سورية نتيجة مضاربة القطاع الخاص لها، ما دفع الحكومة إلى تحويل الشركة إلى استثمار نتيجة عدم قدرتها على منافسة القطاع الخاص، رغم أن جودة إنتاجها أفضل من إنتاج شركات القطاع الخاص، إلا أن الدعاية الإعلانية لعبت دوراً كبيراً في ذلك، لذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن تكون خسارة الشركة كبيرة، معتبراً أن توقفها عن الإنتاج يعد أمراً خطيراً باعتبار أن سورية كانت من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وكشف الديري أن النقابة اقترحت على الحكومة العمل على تسهيل استجرار المواد الأولية وتسهيل تسويق الإنتاج في السوق وتقوية شركات القطاع العام، بدلاً من ترخيص شركات القطاع الخاص، باعتبار أن شركات القطاع العام تعد ضماناً حقيقياً للعمال، لذلك فأنه لابد من زيادة عددها موضحاً أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها شركة تاميكو إلا أنها حافظت على العمال، في حين شركات القطاع الخاص تستغني عن العمال بأي لحظة.

وأوضح الديري أن عدد العمال في معامل وشركات الصناعات الكيماوية بلغ 47297، معظم هؤلاء العمال مازالوا على رأس عملهم، ولاسيما عمال القطاع العام.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن