الأمم المتحدة تحذرمن التدهوراللبناني ومندوب أمريكايهاجم سورياوإيران

جدد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، أمس، هجومه على حزب الله وسوريا وإيران، مطالبا بنزع سلاح الحزب على الفور، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الدولية بسخاء.
وتأتي تصريحات زاد خلال الاجتماع الشهري الدوري الذي يعقده مجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، قبل يومين من تقديم وكيل الأمين العام للشؤون القانونية نيكولا ميشال تقريره بشأن التقدم الذي تحقق نحو إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان غدا. ومن المقرر أن يسلم أيضا الخميس المحقق الخاص في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الكندي دانيال بيلمار تقريره الأول إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن التقدم الذي حققه حتى الآن، ومنذ تسلمه مهامه خلفا للمحقق سيرج براميرتز.
وقال زاد «إنني أود التأكيد على قلقنا العميق من عمليات نقل السلاح غير الشرعي عبر الحدود السورية اللبنانية، وخاصة مزاعم حزب الله أنهم تمكنوا من استعادة قدراتهم العسكرية منذ حرب العام 2006». وأضاف «نحن ندعم بشكل كامل دعوة الأمين العام (بان كي مون) للبدء في عملية تهدف لنزع سلاح كل الميليشيات في لبنان وفقا للقرار 1559 و1701 واتفاق الطائف. ووفقا لقرارات هذا المجلس، فإنه يجب على حزب الله نزع سلاحه، ويجب عليه أن يقوم بذلك الآن».
وشكر زاد سكرتارية الأمم المتحدة، لما وصفه بجهودها القائمة من أجل «الإسراع في تسهيل عمل المحكمة الخاصة». وأعرب عن تطلعه للاستماع إلى تقرير ميشال الذي صدر الأسبوع الماضي، وتضمن ما تحقق من تقدم حتى الآن بشأن تعيين القضاة والمدعي العام وأمين السر للمحكمة، وكذلك توفير التمويل اللازم لتشغيل المحكمة وتهيئة المقر في لاهاي بهولندا.
وعلى الرغم من تسارع خطوات إنشاء أجهزة المحكمة، فإن غالبية المصادر الدبلوماسية المطلعة استبعدت أن تبدأ المحكمة عملها بالفعل قبل مطلع العام المقبل. وتبقى النقطة الأهم في هذا المجال التقدم الذي حققه بيلمار في تحقيقه بشأن المتورطين في اغتيال الحريري، وتوقيت الإعلان عن هذا التقدم. وطالب زاد المجتمع الدولي «بأن يدعم بسخاء إنشاء المحكمة» في إشارة إلى تقديم التبرعات المالية، معتبرا أن ذلك سيمثل «إشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي يدعم جهود الشعب اللبناني من أجل إنهاء مرحلة التهرب من العقاب على عمليات الاغتيال السياسي في بلدهم».
وحول الانتخابات الرئاسية، عبر المندوب الأميركي عن قلقه من استمرار فراغ ذلك المنصب على مدى الشهور الأربعة الماضية، معتبرا أنه على الرغم من اتفاق اللبنانيين على مرشح للرئاسة، العماد ميشال سليمان، «فإن سوريا وحلفاءها داخل لبنان يستخدمون شروطا مسبقة من أجل إطالة أمد الجمود السياسي. لكن يجب أن يكون من الواضح، أنه حتى يتولى رئيس جديد منصبه، فإن الولايات المتحدة لديها ثقة كاملة، وتدعم بشكل كامل، الحكومة الشرعية اللبنانية من أجل إدارة شؤون الدولة، والقوات المسلحة اللبنانية لمواصلة توفير الأمن».
وأثار المندوب الأميركي دهشة زملائه في المجلس عندما تساءل علنا عن جدوى عقد مناقشات شهرية علنية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، موضحا أن الخطابات العلنية في المجلس تساعد في زيادة التوتر في المنطقة بدلا من أن تساهم في تحقيق السلام.
وعبر بان كي مون، الذي شارك لفترة قصيرة في الاجتماع، عن «القلق العميق» من احتمال تجدد المواجهات في فلسطين المحتلة وتأثير ذلك على فرص التوصل لاتفاق بشأن إنشاء الدولة الفلسطينية بنهاية العام الحالي.
وتناول وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكوا، في تقريره الشهري أمام المجلس، الأوضاع في لبنان. وأوضح أن الأزمة السياسية العميقة تتواصل هناك في ضوء استمرار الفراغ الرئاسي وتأجيل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للمرة الـ.17 وجدد دعم الأمين العام للمبادرة العربية، ودعا الأطراف اللبنانية لتسهيل تنفيذها.
وحذر باسكوا من أنه «كلما طالت حالة الجمود، زادت فرص تدهور الموقف أكثر في كل من النواحي السياسية والأمنية». وأضاف أنه على الرغم من أن الحالة الأمنية بقيت هادئة نسبيا، فإن أجواء التوتر زادت خلال فترة التقرير، أي على مدى الشهر الماضي، مشيرا إلى الاشتباكات التي وقعت في بيروت في 20 شباط الماضي وأدت لإصابة 20 شخصا، وكذلك اندلاع المواجهات داخل مخيم عين الحلوة قبل يومين بين فتح و«جند الشام».
وحول الوضع في الجنوب، اشار باسكوا إلى أنه على الرغم من عدم وقوع أحداث أمنية مؤخرا، فإن الوضع يبقى متوترا في ضوء إعلان الجيش الإسرائيلي الاستنفار منذ اغتيال القيادي في حزب الله الشهيد عماد مغنية، كما اتخذ الجيش اللبناني خطوات مماثلة بنشر المزيد من القوات تحسبا لوقوع هجوم إسرائيلي. وأوضح أن الشهر الماضي شهد تصعيدا في الخروقات الجوية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية 222 مرة بين 11 و 17 آذار. وشدد على أن هذه الخروقات «تمثل مخالفة خطيرة للسيادة اللبنانية وللخط الأزرق، وتزعزع مصداقية المؤسسات اللبنانية وقوات اليونيفيل».
وانتقد مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام، في الجلسة المسائية، استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة في مخالفة لما تم الاتفاق عليه في أنابوليس، وقيامها بفرض «حصار غير أخلاقي» على غزة، معتبرا ذلك عقابا جماعيا للسكان المدنيين.
وفي الشأن اللبناني، طالب سلام بالانتقال من حالة وقف العمليات العدائية في الجنوب إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وأضاف أنه في الوقت الذي تحتفل فيه «اليونيفيل» بمرور 30 عاما منذ دخولها، فإن لبنان يبقى ملتزما بالتنفيذ الكامل للقرار ,1701 وذلك في الوقت الذي لا تلتزم فيه إسرائيل بتعهداتها وفقا لذات القرار. ودلل سلام على ذلك بتقارير الأمين العام للأمم المتحدة التي تشير إلى تصاعد الخروقات الجوية الإسرائيلية ووقوعها بشكل يومي تقريبا، ما يعتبر خرقا للقرار الدولي. وذكر بما ورد في تقرير الأمين العام بشأن تقاعس إسرائيل عن تقديم معلومات عن القنابل العنقودية التي ألقتها على الجنوب خلال عدوان ,2006 وقوله إن ما قدمته حتى الآن يبقى «ذا قيمه محدودة للغاية».
وانتقد سلام استمرار إسرائيل في احتلال الجزء الشمالي من قرية الغجر في خرق للسيادة اللبنانية والقرار 1701 والخط الأزرق. وقال إن لبنان يقبل بتولي «اليونيفيل» المسؤوليات الإدارية والإنسانية في تلك المنطقة بشكل موقت، وذلك فور انسحاب الدولة العبرية بشكل كامل من شمال الغجر.
ووصف سلام استمرار احتلال إسرائيل لمزارع شبعا بأنه «تهديد كبير لأمن واستقرار جنوب لبنان وخرق للقرار 425». وناشد بان كي مون الإسراع في البدء في عملية دبلوماسية تأخرت كثيرا وذلك لتنفيذ مقترح لبناني يقضي بوضع هذه المنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة موقتا، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتهاء عملية ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.
وطالب سلام إســرائيل بالإفراج عن السجناء اللــبنانيين في سجونها، موضحا أنه في ما يتعلق بالجنود الإسرائيلـيين المحتجزين لدى حزب الله «فإن الحكومة اللبنانية تكرر أنه لا يوجد لديها معلومات بشأن حالتهم أو مكان وجودهم وتبقى على استعداد للتعاون مع الأمين العام في هذا الشأن».

المصدر: السفير