الإقبال علـى زراعة البطاطا في درعا فاقـم أسعـار بذارها

نظراً للإقبال الكبير من فلاحي درعا على زراعة البطاطا نتيجة حالة الاستقرار في المحافظة تفاقمت أسعار بذار المحصول في السوق المحلية قياساً بأسعار فرع اكثار بذار إزرع، وأشار عدد من الفلاحين إلى أن الكثير منهم لم يتمكنوا من الاكتتاب على البذار وبدافع الرغبة في الزراعة خاصة مع الهطلات المطرية المبشرة اضطروا لشراء البذار بسعر عال جداً من السوق المحلية يبلغ ما بين 800 و925 ألف ليرة سورية للطن الواحد حسب الصنف بزيادة أكثر من 275 ألف ليرة على سعره لدى فرع إكثار البذار، حتى إن هذا الفارق دفع بعض المكتتبين إلى المتاجرة ببعض الكميات التي اشتروها من فرع إكثار إزرع. 

المهندس غازي الناصيف -مدير فرع إكثار بذار إزرع ذكر أنه تم للموسم الجاري استجرار 344 طناً من مختلف أصناف بذار البطاطا وجرى توفيرها وتوزيعها بالكامل للمكتتبين بالأسعار المحددة بقيمة 650 ألف ليرة سورية للطن الواحد من صنف الفابيولا و575 ألفاً لنصف السبونتا ولصنف فريدة، وهي أسعار تشجيعية تقل كثيراً عن مثيلاتها في السوق بحوالي 300 ألف ليرة والأصناف بجودة عالية لا تضاهيها بذور الأسواق ولو كان الاكتتاب من الفلاحين على كمية أكثر لتم العمل على توفيرها مسبقاً، علماً أنه في سنوات ما قبل الأزمة كان يصل الاكتتاب الى حوالي ألفي طن من البذار.

من جهته المهندس محمد الشحادات- رئيس دائرة الإرشاد الزراعي أوضح أن زراعة محصول البطاطا التي تتركز في الأراضي المروية ضمن مناطق المحافظة وفي مقدمتها نوى وجاسم وإنخل وطفس وداعل وغيرها متواصلة حيث خطط للموسم الحالي زراعة 980 هكتاراً والمنفذ حتى تاريخه 620 هكتاراً بنسبة تنفيذ 65% من المخطط على أمل تنفيذ كامل الخطة والأصناف المزروعة (السبونتا والفابيولا) تتمتع بمواصفات تسويقية وتصنيعية جيدة وإنتاجيتها عالية تتراوح بين 4 و 6 أطنان للدونم الواحد في حال تقديم الخدمات اللازمة، لافتاً إلى دخول المكننة الزراعية في جميع عمليات هذا المحصول إذ توجد بذارات وشبكات ري بالتنقيط والرذاذ، بالتوازي تقوم مديرية الزراعة بتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة لجهة التقيد بكميات البذار في وحدة المساحة وطرق التحضير للزراعة وفلاحة التربة وإضافة الأسمدة العضوية، منوهاً بضرورة تشجيع ودعم زراعة هذا المحصول الاستثماري لتلبية حاجة السوق المحلية بأسعار مناسبة عبر تأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها وتأمين التمويل اللازم بقروض ميسرة للفلاحين، إضافة لأهمية تشجيع إقامة وحدات خزن وتبريد واستثنائها من تصنيف الأراضي الزراعية لامتصاص فائض الإنتاج في ذروته ومعاودة طرحه في غير موسمه.